توريد 604 آلاف طن من محصول القمح المحلي لمواقع التخزين بالشرقية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.
وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦٠٤٣٤١ طن و ٣١٧ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.
وأشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى أنه يجب علي أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة ، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية ضرورة التأكيد على تبخير الأجولة الجوت قبل استخدامها كذلك أدوات التخزين والتاكد من عدم وجود إصابة حشرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاصيل الاستراتيجية القمح المحلي تحقيق الأمن الغذائي وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة البحيرة.. حملات لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية بالمحافظة
أشاد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة بالبحيرة بالدور التى قامت به إدارة حماية الاراضى بالمديرية ورؤساء أقسام الإدارات ومهندسى حماية الاراضى بالجمعيات الزراعية، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدى عليها حيث تعد محافظة البحيرة من اكبر المحافظات الزراعية علي مستوي الجمهورية.
وكان قد عقد الدكتور حسنى محمد عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماع مع روؤساء أقسام حماية الاراضى بجميع مراكز المحافظة وبحضور المهندس عاطف محمد الفخرانى مدير إدارة حماية الاراضى وحضور مهندسي الإدارة وروؤساء أقسام حماية الأراضي بجميع المراكز.
حيث شدد عزام على إزالة تلك التعديات، مؤكدا على متابعة عدم صرف أسمدة مدعمة للحائزين المخالفين منذ تاريخ 1/1/2022 م ، مع تفعيل لجان منع التعديات المشكلة بقرار محافظ البحيرة ، و متابعة كافة الاراضى والمساحات المتروكة بدون زراعة وحصرها وعمل إنذارات لأصحابها والعمل على زراعتها بشتى الطرق وفى حالة عدم الاستجابة يتم تحرير محاضر تبوير لها والتجدد كل عام ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بتحرير محاضر التجريف وارتكاب أعمال من شأنها التبوير وأعمال البناء وإخطار أجهزة الشرطة وقيدها بأرقام الجنح وتحريك الدعوى الجنائية حيالها، ومطابقة البيانات المدونة بها مع ما يوجد من تعديات في الواقع وعلى الطبيعة وكذلك مع ما يتم تسليمه للوحدات المحلية .
كما شدد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على سرعة دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين للتصريح بإحلال وتجديد أو إقامة سكن خاص أو ما يخدم الأرض الزراعية او المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني طبقا للقوانين والقرار الوزاري 615 لسنة 2016م والمعدل بالقرار 1919لسنة 2016م المنظم للحالات المستثناة ، و بالنسبة لملفات الإحلال والتجديد يتم إرسال الخريطة المتجهة ذات الثلاثة أرقام وعدم إرسال الخريطة الكيلو مترية ذات أرقام البسط والمقام حسب تعليمات مركز التوثيق والمعلومات والتحول الرقمى حرصا على عدم ضياع الوقت والمجهود .