غرامة 5 آلاف جنيه.. حظر نقل وحفظ جلود الأضاحى دون تصريح في الحيزة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بحظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح وكذا تفرض غرامه على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.
اكد المحافظ إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة مؤكدا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.
مشيرا أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد بالمحافظة وعضوية مديري مديريات الطب البيطري والشئون الصحية والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة وشئون البيئة والاتحاد الإقليمي للجمعيات، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة وتحديد الجمعيات التي تتوفر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود.
كما اكد على تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.
وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بالإلتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة فى الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 آلاف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق، ودعوى حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة: "استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 آلاف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته ابتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شىء، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: "عشت أسوأ أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوى سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة