فاينانشيال تايمز: بايدن يعتزم تشديد إجراءات الهجرة إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية، في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يستعد لإصدار أمر بتشديد إجراءات قبول الهجرة عبر الحدود الجنوبية إلى الولايات المتحدة مع المكسيك، واعتبرتها محاولة جديدة من جانبه لتحييد واحدة من أكبر نقاط ضعفه السياسية خاصة مع اقتراب سباق الانتخابات الرئاسية.
ونقلت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني حول هذا الشأن- عن أشخاص مطلعين على الخطة تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم قولهم: "إن بايدن قد يصدر أمرًا تنفيذيًا في وقت لاحق من شأنه أن يحد من قدرة المهاجرين على طلب اللجوء إذا عبروا الحدود بشكل غير قانوني، ما يتيح ترحيلهم سريعًا" مُعتبرة أن خطوة بايدن المرتقبة تمثل رهانًا على قدرته على الحد من الضرر السياسي الذي لحق بحملته من زيادة الهجرة التي تكشفت خلال فترة ولايته في البيت الأبيض ومنع ارتفاع حاد في المعابر الحدودية قبل الانتخابات.
مع ذلك، أكدت "فاينانشيال تايمز" أن الحد من حقوق اللجوء وتسهيل عمليات الترحيل قد يؤدي أيضًا إلى زيادة تنفير بعض الناخبين الديمقراطيين اليساريين، خاصة وأن العديد منهم غير راضين عن بايدن بشأن تعامله مع حرب إسرائيل في غزة.. ويأتي أمر بايدن بشأن تشديد سياسات الهجرة بعد أن ألغى سلفه دونالد ترامب، والمنافس المحتمل في الانتخابات القادمة، اتفاقًا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس لتنفيذ إجراءات مماثلة واتهمه بأنه ضعيف للغاية.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض يوم أمس: "بينما اختار الجمهوريون في الكونجرس الوقوف في طريق فرض المزيد من الإجراءات على الحدود، فإن الرئيس بايدن لن يتوقف عن القتال لتوفير الموارد التي يحتاجها موظفو الحدود والهجرة لتأمين حدودنا".. مضيفا: "أن الإدارة الأمريكية تواصل استكشاف سلسلة من الخيارات السياسية مع التزامها باتخاذ إجراءات لمعالجة نظام الهجرة المعطل لدينا في نفس الوقت".
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه كثيرًا ما يُستشهد بالهجرة في استطلاعات الرأي باعتبارها من بين أهم المخاوف التي تشغل بال الناخبين في الانتخابات الرئاسية هذا العام والتي من المتوقع أن يستفيد منها ترامب في نوفمبر القادم.
وقد تعهد ترامب بخطط أكثر صرامة لمكافحة الهجرة، بما في ذلك خطتي أسماهما بـ"الترحيل الجماعي" و"استخدام الجيش لفرض سياساته"، كما وصف المهاجرين بأنهم "يسممون دماء بلادنا"، في لغة يقول الديمقراطيون إنها تعكس الخطاب العنصري لألمانيا النازية.
من جانبه، قال ستيفن ميلر - أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - إن الأمر سيؤدي ببساطة إلى ترسيخ سياسات الهجرة المتساهلة للرئيس الديمقراطي.. وكتب ميلر على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي أمس "كل هذا جزء من خطة طويلة المدى من إدارة بايدن لتسريع مشروع إعادة التوطين في العالم الثالث من خلال جعل الهجرة غير الشرعية سريعة وفعالة قدر الإمكان. الأمر يمكن اعتباره غزوًا برعاية الحكومة وبرعاية بايدن نفسه".
وبموجب خطة بايدن، ستكون السلطات الأمريكية قادرة على إعادة طالبي اللجوء إذا وصل عدد المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إلى عتبة يومية تبلغ حوالي 4000 يوميًا، حسبما قال أشخاص مطلعون على المناقشات.
ووفقًا لوكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وصل دخول المهاجرين شهريًا على الحدود الجنوبية إلى ذروته أو أكثر من 300 ألف في ديسمبر من العام الماضي، قبل أن ينخفض إلى 178 ألفا في أبريل، وهو رقم أقل مما كان عليه في أبريل 2022 و2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن الهجرة إلى الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
معضلة تؤرق الاقتصاديين في الولايات المتحدة.. هل يضع ترامب حلولا لسقف الدين؟
لا زالت مشكلة الدين تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة، وخاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالن، ويعود وضع حدا لسقف الدين إلى عام 1917 عندما وضع الكونجرس الأمريكي لأول مرة سقفا للدين، وهو الحد الأقصى للاقتراض الحكومي الذي يفرضه الكونجرس في الولايات المتحدة، ويعتبر أداة لضبط الإنفاق العام.
دفع الدين إلى الارتفاعسقف الدين الأمريكي، ناقشه تقريرا عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «سقف الدين.. معضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة»، ومع مواصلة المشرعين سن قوانين لإنفاق أموال أكثر مما تجنيه الحكومة، يتعين على وزارة الخزانة اقتراض المزيد، ما يدفع الدين إلى الارتفاع.
موضوع سقف الدينوفي خضم الأزمات المالية التي تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية، يبزر موضوع سقف الدين كمعضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين، ومع اقتراب الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب من تولي سدة الحكم، فقد دعا إلى إلغاء هذا السقف معتبرا ذلك أذكى قرار يمكن أن يتخذه الكونجرس.
ويرى الرئيس الأمريكي الذي سيتولى سُدة الحكم في 20 يناير المقبل، أن التخلص من سقف الدين سيمنح الحكومة مرونة أكبر في تمويل برامجها دون قيود، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتجنب الأزمات المرتبطة بتجميد الإنفاق.
وفي يونيو 2023، علّق المشرعون سقف الدين حتى بداية عام 2025 واعتبارا من 2 يناير، لم تتمكن وزارة الخزانة من رفع سقف الدين العام، والذي تجاوز 36 تريليونات دولار، ومع استمرار الحكومة الفيدرالية في الإنفاق بشكل أكثر مما تجنيه، ستعتمد الوزارة على احتياطياتها النقدية التي بلغت 38 مليارات دولار للوفاء بالتزاماتها مثل سداد مستحقات حملة سندات الخزانة ومعاشات المتقاعدين والمحاربين القدامى.