وزير البترول يشهد التوقيع على اتفاق تأسيس وميثاق البنك الأفريقي للطاقة AEB
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية التوقيع علي اتفاق تأسيس وميثاق البنك الأفريقي للطاقة AEB بين كل من منظمة منتجي البترول الأفارقة APPO و البنك الافريقي للتصدير والاستيراد ( افريكسيم بنك ) .
وقع الاتفاق البروفيسور بيندكت أوراما، رئيس مجلس ادارة البنك الافريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) ودكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة APPO .
و بمقتضي الاتفاق تم تأسيس البنك الافريقي للطاقة كبنك اقليمى مستقل لتنمية موارد الطاقة الافريقية برأسمال مبدئى 5 مليارات دولار ، وهو ما يعمل علي اتاحة الفرصة امام الدول الافريقية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة في صناعة البترول والغاز ، ودعم الاستثمار في كافة مصادر الطاقة شاملة الطاقات المتجددة ضماناً لأمن الطاقة في ظل تحديات عدم القدرة علي الحصول عليها التي تعاني منها نسبة كبيرة من سكان القارة .
واكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي الاهمية القصوي لهذه المبادرة بتأسيس البنك الافريقي كخطوة هامة لإتاحة الفرصة لتدبير وتوفير سبل التمويل اللازم لاستغلال موارد الطاقة الوفيرة و المتنوعة في القارة الافريقية من بترول وغاز وطاقات متجددة ، مؤكدا ان توفير التمويل لاستغلال موارد الطاقة حق لشعوب القارة الافريقية لأنه يمثل اهمية قصوي وعنصر رئيسي في تنمية موارد الطاقة بأفريقيا لضمان أمن الطاقة وعدم تزايد الفجوة بين الانتاج والاحتياجات التي لن تكون الطاقات المتجددة وحدها رغم اهميتها قادرة علي تغطيتها، موضحا ان قطاع الطاقة في افريقيا رغم وفرة موارده ولكنه يفتقد لعناصر التمويل في ظل الضغوط علي المؤسسات المالية لعدم تمويل مشروعات الوقود الأحفوري هو ماتم المناداة بحله كثيرا في المحافل الدولية من خلال دعوات تبنتها مصر .
وأضاف الوزير ان مبادرة تأسيس البنك لتوفير التمويل في مجال الطاقة للدول الافريقية ستساعد في المضي قدما في التحول الطاقي بعد ان توافر للقارة الافريقية مواردها وسبل التمويل.
ووجه الملا الشكر للمنظمات المشاركة في المبادرة الجديدة ممثلة في منظمة منتجي البترول الأفارقة APPO والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد علي جهودها المبذولة خلال العامين الماضيين لتحويل الفكرة الي حقيقة ملموسة سيكون لها اثر ايجابي وهام علي صناعة البترول والغاز والطاقة بصفة عامة في افريقيا، معربا عن سعادته باستضافة القاهرة لاتفاق التأسيس كعلامة فارقة في قطاع الطاقة الافريقي وخطوة مهمة علي طريق التحول الطاقي ، مؤكدا حرص مصر علي المشاركة في المبادرة والعمل الفاعل في منظومة البنك الافريقي للطاقة .
ومن جانبه أوضح البرفيسور بينديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير " ان التوقيع اليوم يمثل تاريخا هاما لقارتنا، ويشرفنا ان نتعاون مع منظمة APPO في تأسيس البنك الافريقي للطاقة، انها أوقات حرجة حيث علينا ان نكافح لتحقيق التوازن بين ضرورة مواجهة مخاطر التغير المناخى وبين الحاجة الملحة لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في افريقيا.
وتابع " نحن في البنك الافريقى للتصدير والاستيراد فخورين باننا شركاء الاستثمار في هذه المبادرة الجديدة لنقوم بدور رائد وقيادة في إعطاء المشورة في العملية الإدارية والتنفيذية في ظل بدء التشغيل في يوليه."
وأضاف البروفيسور اوراما " لقد كان جهداً مشتركا بالفعل ونحن في غاية الامتنان للأعضاء والقادة في منظمة APPO على تعاونهم ومساهمتهم مع بنك افريكسيم، حيث نتطلع لاستمرار هذا الجهد لمواجهه الاحتياجات الضرورية للقارة وشعوبها.
ومن جانبه قال دكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة APPO ان انشاء البنك الأفريقي للطاقة يعد استجابة من القارة للتعامل مع تحديات التمويل الوشيكة التي فرضتها التحول العالمى من الوقود الاحفورى إلى الطاقات الجديدة والمتجددة .
وأشار الأمين العام الي ان افريقيا لا تستطيع التخلي عن صناعة البترول والغاز بسرعة بينما لا تحصل النسبة الأكبر من السكان على الطاقة ، مشيدا بالدور المصري في دعم فكرة انشاء البنك الأفريقي للطاقة والتي ظهرت وتنامت في القاهرة عندما استضاف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري المؤسستين في ديسمبر 2020 ، موجها الشكر للوزير المهندس طارق الملا علي دعمه للفكرة منذ بدايتها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح و توفير الأساس لإنطلاق اول بنك افريقي في تمويل الطاقة ، كما أشاد بالبروفيسور اوراما على قيادته التي يحتذى بها والتزامه نحو القارة الافريقية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير البترول البنك الأفريقي ل وزير البترول والثروة المعدنية البنک الأفریقی للطاقة للتصدیر والاستیراد المهندس طارق الملا البنک الافریقی موارد الطاقة وزیر البترول تأسیس البنک
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في المنتدى الرابع للطاقة والمناخ للاتحاد من أجل المتوسط
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى الرابع للطاقة والمناخ للاتحاد من أجل المتوسط، والذي يُعد منصة تجمع قادة الفكر والخبراء وأصحاب القرار لبحث ومناقشة سبل تحقيق الرؤية المشتركة نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة لمنطقة البحر الأبيض.
وفي مستهل كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التحديات الهائلة التي يفرضها تغير المناخ على منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث شهدنا تطورات سلبية على مستوى التغيرات المناخية، أكدتها التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) وخبراء البحر الأبيض المتوسط بشأن التغير البيئي والمناخي (MedECC)، موضحة أن هذه التقارير لا تشير فقط إلى التغيرات البيئية، بل تحذر أيضًا من التهديدات التي تطال استقرار وأمن وازدهار المنطقة، مضيفة أن التغير المناخي لم يعد تحديًا بيئيًا بحتًا، بل أصبح قضية أمنية واقتصادية تستدعي استجابة شاملة ومتكاملة من جميع الأطراف.
وأضافت «المشاط»، أن تلك التحديات، تبرز لنا فرصة كبيرة لإعادة صياغة سياساتنا الاقتصادية والبيئية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشيرة إلى أن الترويج للمبادرات الخضراء وريادة الأعمال في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار المناخي يمكن أن يكون الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات، كما أن الاستثمار في هذا المجال لا يقتصر على حماية البيئة فحسب، بل يشكل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة تعود بالنفع على الأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا المنتدى يأتي في وقت هام، حيث نعتمد على مخرجات مؤتمر الأطراف (COP28) الذي حدد الأسس لجهود طموحة تهدف إلى إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن مصر من جانبها ملتزمة بالقيام بدور محوري في هذا التحول، حيث ندرك تمامًا أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة ليس مجرد اختيار بل هو ضرورة ملحة تفرضها الظروف المناخية والاقتصادية الراهنة، لهذا، نحرص على تسريع وتيرة إزالة الكربون، وتعزيز كفاءة الطاقة، ودعم حلول الطاقة المتجددة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الانتقال.
وأكدت أن تمويل المناخ يعد ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في هذه الجهود، حيث لا يمكن تحقيق الانتقال العادل والمنظم للطاقة دون توفير الموارد المالية اللازمة لتلك المشاريع الضخمة، ومن هنا يأتي دور التمويل المناخي ليكون العنصر الداعم الذي يضمن أن كل دولة قادرة على تنفيذ التزاماتها البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر اعتمدت نهجًا شاملاً يجمع بين المبادرات الخضراء والنمو المستدام، ويتجلى هذا الالتزام من خلال محفظة مكونة من 34 مشروعًا تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسهم مُباشرة في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (الطاقة النظيفة بأسعار معقولة)، وهذه المشاريع تشكل أكثر من 23% من إجمالي التمويلات التنموية، مما يجعل قطاع الطاقة هو الأعلى تمويلاً.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة لسكاننا المتنامي. بحلول عام 2030، حيث نطمح أن نولد 42% من إجمالي الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وفي ذات السياق، أشارت المشاط إلى إطلاق مصر استراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وهي خارطة طريق شاملة لمعالجة أبرز تحديات المناخ لدينا، وتتضمن هذه الاستراتيجية 26 مشروعًا ذا أولوية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة، الغذاء، والمياه، وكلها ضرورية لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، ومن خلال هذه الاستراتيجية، لا نهدف فقط إلى تخفيف آثار تغير المناخ، بل نعمل على تحقيق انتقال عادل ومنصف نحو الاقتصاد الأخضر، اقتصاد لا يترك أحدًا خلفه.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل