ارتفاع عائدات الأسفار بالعملة الصعبة عند متم أبريل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عائدات الأسفار بالعملة الصعبة عادت إلى النمو في أبريل الماضي، مسجلة ارتفاعا هاما قدره 10,6 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أنه "مع تسجيل حوالي 8 ملايير درهم في شهر أبريل، بلغت العائدات حتى متم أبريل من السنة الجارية 31.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأداء يعكس الحيوية المتزايدة للسياحة المغربية ويعزز آفاق النمو لنهاية السنة.
ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تأكيدها أن "الانتعاش في العائدات السياحية في أبريل كان متوقع ا بالنظر إلى عدد الوافدين، وهو ما يظهر أن المغرب يظل وجهة مفضلة، قادرة على تحقيق عائدات مهمة".
وأبرزت الوزيرة أنه "سنواصل تعزيز عرضنا السياحي، خاصة من خلال تنويع الأنشطة الترفيهية، لتحقيق هدفنا في الوصول إلى 120 مليار درهم بحلول سنة 2026"، مشيرة إلى أن السياحة تعد "ركيزة أساسية لاقتصادنا، ونحن ملتزمون بتعزيز مساهمتها بشكل أكبر".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كندا تعلن موعد تلقي أوكرانيا عائدات الأصول الروسية المجمدة
أعلنت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند موعد تلقي أوكرانيا لعائدات الأصول الروسية المجمدة.
وقالت فريلاند في مقابلة مع "بوليتيكو": "أنا واثقة من أن أوكرانيا ستبدأ في تلقي الأموال في الأشهر المقبلة، وفي الوقت الحالي نناقش التفاصيل الفنية لعملية التسليم".
يذكر أنه أواخر شهر يوليو الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن التكتل خصص 1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة لديه كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.
وحذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا أدوات الرّد كافة.
وأشار سيلوانوف في حديث لـRT، إلى وجود أصول غربية في روسيا تعادل قيمتها أصول البنك المركزي الروسي التي جمدتها الدول الغربية في 2022.
وشدد على أن مصادرة الغرب للأموال الروسية يقوض ثقة المستثمرين بالغرب، ويهز الثقة في مبادئ القانون في الدول الغربية.
وحذر سيلوانوف مؤخرا من مصادرة الأصول الروسية في الغرب، وأكد أن أي إجراءات مرتبطة بهذه الأصول ستلقى ردا مماثلا من جانب موسكو.
وفي إطار العقوبات التي فرضت على موسكو في 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.
وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية تدير الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستنطوي على رد مناسب من روسيا