بالفيديو | «الوزاري للتنمية» يستعرض مشاريع ومبادرات وطنية لتطوير العمل الحكومي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي.
واستعرض المجلس عدداً من المشاريع والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي.
وناقش المجلس خلال اجتماعه، المقترحات التي قدمتها الوزارات والجهات الاتحادية بشأن تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرات لرفع الكفاءة التشغيلية في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى مقترحات لتحسين الخدمات التي يقدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان، وسياسات لرفع كفاءة أسواق المال في الدولة.
كما ناقش المجلس عدداً من التشريعات الاتحادية المقترحة في قطاع الثقافة والتنظيم المالي والمنافسة والقطاعين الاقتصادي والسياحي، واستعرض توصيات وطلبات المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة عدد من المواضيع الحكومية.
واطلع المجلس على نتائج مشاركة الدولة في عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية، ومستجدات تنفيذ إستراتيجيات وبرامج حكومية وتقارير أعمال عدد من الجهات الاتحادية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الإمارات فيديوهات
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي