وزير الزراعة: الدولة المصرية ترحب بالاستثمارات الأجنبية ومناخ الاستثمار في مصر واعد
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويليام بهرينس نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرافت هاينز العالمية على رأس وفد فني من الشركة وبحث معهم سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر وذلك بحضور د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض قيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع أكد القصير، أن الدولة المصرية ترحب بالاستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر واعد، مؤكدا على التوجيهات الرئاسية التركيز خلال المرحلة المقبلة على زيادة القيمة المضافة وتشجيع القطاع الخاص للدخول في التصنيع الزراعي وبالتالي الناتج القومي فضلاً عن تقليل الفاقد والهدر في المحاصيل خاصة الاستراتيجية منها.
وقال وزير الزراعة: إن صادرات مصر الزراعية الطازجة تحقق طفرة غير مسبوقة وأن الدولة المصرية تشجع ايضا التصنيع الزراعي وتقدم له كافة التسهيلات بهدف زيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات الزراعية المصنعة.
ووجه "القصير" قيادات الوزارة بالتعاون مع الشركة وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والمساعدة في مجال استنباط أصناف تصنيعية جديدة من الطماطم وإجراء الاختبارات اللازمة يالمواسم الزراعية المختلفة بمحافظات مصر بالوجه البحري والقبلي.
وشدد على أهمية أن يتم اتباع العمليات الزراعية الجيدة أثناء الزراعة وضرورة التوافق مع متطلبات السوق العالمية والالتزام بمعايير الجودة والصحة النباتية سواء كان الإنتاج موجه للسوق المحلية أو للسوق الدولية تطبيقا لمتطلبات سلامة الأغذية.
كمأ وجه الشركة بالتعاقد مع المزارعين بنظام الزراعة التعاقدية والتوسع في استخدام الأصناف التي تتوافق مع متطلبات التصنيع وضبط عمليات التسعير من خلال آلية محددة ودراسة تسويقية سليمة تحدد وقت الحصاد وفقاً لمعطيات السوق.
من جانبهم أعرب مسئولو الشركة عن سعادتهم باللقاء والتعاون مع وزارة الزراعة وعن رغبتهم التوسع في زيادة استثمارات الشركة في مصر والاستفادة من مناخ الاستثمار الذي تشهده حاليا.
والجدير بالذكر أن هاينز العالمية تعمل في مصر منذ عام 1991 بحجم استثمارات حوالى 7 مليارات جنيه مصرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصنيع الزراعي سلامة الأغذية شركة كرافت هاينز العالمية الزراعة التعاقدية فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في صناديق السندات العالمية يتخطى 600 مليار دولار في 2024
ضخ المستثمرون مبالغ قياسية في صناديق السندات العالمية هذا العام، إذ راهنوا على التحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا من قبل البنوك المركزية الكبرى.
واجتذبت صناديق السندات أكثر من 600 مليار دولار من التدفقات حتى الآن هذا العام، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية عن مزود البيانات "إي بي إف آر EPFR"، متجاوزة أعلى مستوى سابق بلغ ما يقرب من 500 مليار دولار في عام 2021، مع شعور المستثمرون بأن تباطؤ التضخم سيكون نقطة تحول لأدوات الدخل الثابت العالمي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإدارة الجديدة في سوريا تلغي 10 رسوم فرضها نظام الأسدlist 2 of 2الذهب يرتفع والدولار يتراجع والنفط يستقرend of listونقلت الصحيفة عن مدير المحافظ الأول في شركة إدارة الأصول "آل سبرينغ Allspring"، ماتياس شيبر قوله إن هذا "كان العام الذي راهن فيه المستثمرون بشكل كبير على تحول كبير في السياسة النقدية" التي دعمت تاريخيا عوائد السندات.
تشجيع المستثمرينوأضاف شيبر أن عاملي تباطؤ النمو والتضخم شجعا المستثمرين على الإقبال على السندات بعوائد "مرتفعة".
جاءت التدفقات القياسية على الرغم من عام غير منتظم للسندات التي ارتفعت خلال الصيف قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، بسبب المخاوف المتزايدة من أن وتيرة خفض الفائدة العالمية ستكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق.
وارتفع مؤشر بلومبيرغ العالمي للسندات المجمعة، وهو معيار واسع النطاق للديون السيادية والشركات، في الربع الثالث من العام، لكنه انخفض على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ما أدى إلى تراجعه 1.7% لهذا العام.
إعلانخفض بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو التخفيض الثالث على التوالي، لكن إشارات على أن التضخم يثبت أنه أكثر تماسكا مما كان متوقعا تعني أن البنك المركزي أشار إلى وتيرة أبطأ للتخفيف العام المقبل، مما أدى إلى انخفاض أسعار سندات الحكومة الأميركية والدولار إلى أعلى مستوى في عامين.
وعلى الرغم من التدفقات القياسية إلى صناديق السندات على مدار العام، سحب المستثمرون 6 مليارات دولار في الأسبوع حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو أكبر تدفق أسبوعي في ما يقرب من عامين، وفقا لبيانات "إي بي إف آر".
وعاود العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل 10 سنوات -وهو معيار لأسواق الدخل الثابت العالمية- الارتفاع حاليا عند 4.5%، بعد أن بدأ العام بأقل من 4%، وترتفع العائدات مع انخفاض الأسعار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الرئيس المشارك للأصول المتعددة في بيكتيت لإدارة الأصول شانيل رامجي قوله إن المستثمرين الذين يقبلون على صناديق السندات كانوا مدفوعين بـ"خوف واسع النطاق من ركود (في الولايات المتحدة) إلى جانب انخفاض التضخم".
وأضاف "بينما تراجع التضخم، لم يحدث ركود"، مضيفا أنه بالنسبة للعديد من المستثمرين، ربما لم تكن العائدات الأولية المرتفعة على السندات الحكومية كافية لتعويض الخسائر في الأسعار التي تكبدوها خلال العام.
وكانت أسواق الائتمان للشركات أكثر مرونة، إذ وصلت فروق الائتمان فوق سندات الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا، مما دفع إلى زيادة في إصدار السندات إذ سعت الشركات إلى الاستفادة من سهولة الوصول إلى التمويل.
كما انجذب المستثمرون الذين يخشون المخاطرة إلى منتجات الدخل الثابت مع ارتفاع تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة، وفقا لجيمس أثي مدير محفظة السندات في مارلبورو.
إعلانوقال إن الأسهم الأميركية كانت تجذب الاستثمارات بسرعة، لكن مع عودة أسعار الفائدة إلى طبيعتها، بدأ المستثمرون في العودة إلى الرهانات الأكثر أمانا تقليديا.
وأضاف أثي "انخفض التضخم.. وتراجع النمو في كل مكان تقريبا.. وهذه بيئة أكثر ملاءمة لمستثمري السندات".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا