وزير الزراعة: الدولة المصرية ترحب بالاستثمارات الأجنبية ومناخ الاستثمار في مصر واعد
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويليام بهرينس نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرافت هاينز العالمية على رأس وفد فني من الشركة وبحث معهم سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر وذلك بحضور د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض قيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع أكد القصير، أن الدولة المصرية ترحب بالاستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر واعد، مؤكدا على التوجيهات الرئاسية التركيز خلال المرحلة المقبلة على زيادة القيمة المضافة وتشجيع القطاع الخاص للدخول في التصنيع الزراعي وبالتالي الناتج القومي فضلاً عن تقليل الفاقد والهدر في المحاصيل خاصة الاستراتيجية منها.
وقال وزير الزراعة: إن صادرات مصر الزراعية الطازجة تحقق طفرة غير مسبوقة وأن الدولة المصرية تشجع ايضا التصنيع الزراعي وتقدم له كافة التسهيلات بهدف زيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات الزراعية المصنعة.
ووجه "القصير" قيادات الوزارة بالتعاون مع الشركة وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والمساعدة في مجال استنباط أصناف تصنيعية جديدة من الطماطم وإجراء الاختبارات اللازمة يالمواسم الزراعية المختلفة بمحافظات مصر بالوجه البحري والقبلي.
وشدد على أهمية أن يتم اتباع العمليات الزراعية الجيدة أثناء الزراعة وضرورة التوافق مع متطلبات السوق العالمية والالتزام بمعايير الجودة والصحة النباتية سواء كان الإنتاج موجه للسوق المحلية أو للسوق الدولية تطبيقا لمتطلبات سلامة الأغذية.
كمأ وجه الشركة بالتعاقد مع المزارعين بنظام الزراعة التعاقدية والتوسع في استخدام الأصناف التي تتوافق مع متطلبات التصنيع وضبط عمليات التسعير من خلال آلية محددة ودراسة تسويقية سليمة تحدد وقت الحصاد وفقاً لمعطيات السوق.
من جانبهم أعرب مسئولو الشركة عن سعادتهم باللقاء والتعاون مع وزارة الزراعة وعن رغبتهم التوسع في زيادة استثمارات الشركة في مصر والاستفادة من مناخ الاستثمار الذي تشهده حاليا.
والجدير بالذكر أن هاينز العالمية تعمل في مصر منذ عام 1991 بحجم استثمارات حوالى 7 مليارات جنيه مصرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصنيع الزراعي سلامة الأغذية شركة كرافت هاينز العالمية الزراعة التعاقدية فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى.
أضاف الوزير، أن هناك ٧ شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي، لافتًا أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.
قال الوزير، إننا مستمرون في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، مؤكدًا أننا نعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.
أوضح الوزير، أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وقد تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة ١٢٠ مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية؛ بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.