السعودية تزيد ضغوطها لجذب المقار الإقليمية للمؤسسات المالية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تضاعف السعودية جهودها لدفع الشركات المالية الدولية إلى تعزيز وجودها محليا، فمن لا يظهر التزاما كافيا تجاه المملكة قد يجد قريبا صعوبة في الظفر بأعمال تجارية كبيرة في المملكة المتجهة نحو استثمارات ضخمة، وفق بلومبيرغ.
وأضاف صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار تفاصيل جديدة إلى المستندات التي يرسلها إلى البنوك التي تأمل في التعامل معه، ساعيا بذلك إلى معرفة ما إذا كانت شركاتهم قد حصلت على ترخيص مقر إقليمي في المملكة أم لا.
وبعدما كانت البنوك تأمل في البداية في تجنب هذه القواعد، صارت مقاومة الضغوط أكثر صعوبة، خاصة بعد أن أصبحت مجموعة غولدمان ساكس أول شركة كبيرة في وول ستريت تحصل على مثل هذا الترخيص.
وقال الشريك الإداري الوطني للسعودية في شركة لينكلاترز للمحاماة، وليد راسروماني "بمجرد اعتماد تراخيص المقر المحلي بشكل كاف في قطاع ما، فإن ذلك يزيد الضغط على اللاعبين الآخرين في القطاع ليحذوا حذوهم.. تنظر العديد من الشركات في القطاع المالي بعناية إلى قواعد الحصول على مقر محلي في الوقت الحالي".
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولها إن طلب هذا الترخيص أصبح الآن جزءا من التعامل مع صندوق الاستثمارات العامة، مضيفين أن الصندوق لا يطلب حاليا من الشركات الحصول تراخيص، على الرغم من أن السؤال عن وضعها التنظيمي يُنظر إليه على أنه يزيد من الضغوط للحصول عليه.
وأثار ذلك القلق بين البنوك التي تسعى للعمل مع الصندوق، على الرغم من أن المطالب حتى الآن لا يبدو أنها أثرت على فرصهم في الفوز بمعاملات.
ووفق بلومبيرغ، صارت قدرة الشركات -من بينها "جي بي مورغان" و"سيتي غروب"- على متابعة الصفقات في أكبر اقتصاد عربي على المحك، وذلك وسط برنامج استثماري قيمته عدة تريليونات من الدولارات.
وفي هذا الأسبوع فقط، استعانت المملكة بمجموعة من البنوك لمساعدتها في تحقيق أكبر عملية بيع للأسهم هذا العام، حيث تتطلع إلى جمع ما يصل إلى أكثر من 12 مليار دولار من خلال بيع جزء من حصتها في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.
ولم تكن البنوك وحدها هي التي تعرضت لضغوط لإنشاء مقار في السعودية من أجل الحفاظ على العقود المربحة مع الحكومة والشركات المرتبطة بالسعودية.
وحصلت شركات الاستشارات ماكنزي آند كو وبوسطن كونسالتنغ غروب وتينيو على تراخيص في الأشهر القليلة الماضية.
وأعلنت السعودية عن قانون إنشاء مقر بها عام 2021 كوسيلة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وحث الشركات العالمية على إعادة استثمار بعض الأموال التي كسبتها من العمل مع الحكومة في البلاد.
وحفزت هذه القواعد شركات مثل بوينغ وأمازون وبرايس ووتر هاوس كوبرس على تعزيز وجودها في السعودية، وفي المجمل، تم منح تراخيص لأكثر من 400 شركة.
وظلت البنوك الأجنبية، حتى وقت قريب، مهمشة، وفي علامة على مدى تعقيد المشكلة يتجنب بعض المقرضين استخدام مصطلح المقر الرئيسي لأي من مكاتبهم في الشرق الأوسط.
ورأت بلومبيرغ أن الإصرار السعودي على حصول البنوك على مقر بالمملكة يخاطر باحتدام المنافسة مع المركزين الماليين المجاورين أبوظبي ودبي، اللذين استخدمتهما معظم البنوك الدولية لسنوات كقاعدة مريحة لإدارة عملياتها في الخليج.
تحدياتسعت بعض البنوك إلى تلبية مطالب السعودية من خلال تعيين كبار صانعي الصفقات السعوديين، وإيجاد مسؤولين تنفيذيين رئيسيين في الرياض، والتعهد بنقل المزيد من المصرفيين إلى العاصمة.
ولم تفعل هذه الجهود كثيرا لتهدئة المملكة، فوفقا لبعض المصرفيين، الذين أجروا محادثات غير رسمية مع المسؤولين السعوديين الذين حثوهم على التوسع في الرياض، كما أصدروا تحذيرات صريحة بأنهم إذا استمروا في السفر من مراكز أخرى، لن يتم الترحيب بهم كمستشارين.
ولكن، حتى لو حصلت البنوك على ترخيص سعودي، فسوف تواجه البنوك تحديات أخرى، على سبيل المثال، بموجب القواعد السعودية التي سيتم فرضها عليهم، يجب أن يكون لديهم ما لا يقل عن 15 موظفا مع 3 من كبار المسؤولين التنفيذيين في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على دولتين أخريين على الأقل تقديم تقارير إلى المقر السعودي للبنوك، ويمكن للمؤسسات الكبيرة أن تمتثل لهذه القواعد عن طريق نقل موظفي المكاتب المساعدة إلى البلاد، لكن بالنسبة للبنوك الاستثمارية الأصغر حجما، فإن مثل هذه الخطوة ستكون أكثر صعوبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء