السعودية تزيد ضغوطها لجذب المقار الإقليمية للمؤسسات المالية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تضاعف السعودية جهودها لدفع الشركات المالية الدولية إلى تعزيز وجودها محليا، فمن لا يظهر التزاما كافيا تجاه المملكة قد يجد قريبا صعوبة في الظفر بأعمال تجارية كبيرة في المملكة المتجهة نحو استثمارات ضخمة، وفق بلومبيرغ.
وأضاف صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار تفاصيل جديدة إلى المستندات التي يرسلها إلى البنوك التي تأمل في التعامل معه، ساعيا بذلك إلى معرفة ما إذا كانت شركاتهم قد حصلت على ترخيص مقر إقليمي في المملكة أم لا.
وبعدما كانت البنوك تأمل في البداية في تجنب هذه القواعد، صارت مقاومة الضغوط أكثر صعوبة، خاصة بعد أن أصبحت مجموعة غولدمان ساكس أول شركة كبيرة في وول ستريت تحصل على مثل هذا الترخيص.
وقال الشريك الإداري الوطني للسعودية في شركة لينكلاترز للمحاماة، وليد راسروماني "بمجرد اعتماد تراخيص المقر المحلي بشكل كاف في قطاع ما، فإن ذلك يزيد الضغط على اللاعبين الآخرين في القطاع ليحذوا حذوهم.. تنظر العديد من الشركات في القطاع المالي بعناية إلى قواعد الحصول على مقر محلي في الوقت الحالي".
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولها إن طلب هذا الترخيص أصبح الآن جزءا من التعامل مع صندوق الاستثمارات العامة، مضيفين أن الصندوق لا يطلب حاليا من الشركات الحصول تراخيص، على الرغم من أن السؤال عن وضعها التنظيمي يُنظر إليه على أنه يزيد من الضغوط للحصول عليه.
وأثار ذلك القلق بين البنوك التي تسعى للعمل مع الصندوق، على الرغم من أن المطالب حتى الآن لا يبدو أنها أثرت على فرصهم في الفوز بمعاملات.
ووفق بلومبيرغ، صارت قدرة الشركات -من بينها "جي بي مورغان" و"سيتي غروب"- على متابعة الصفقات في أكبر اقتصاد عربي على المحك، وذلك وسط برنامج استثماري قيمته عدة تريليونات من الدولارات.
وفي هذا الأسبوع فقط، استعانت المملكة بمجموعة من البنوك لمساعدتها في تحقيق أكبر عملية بيع للأسهم هذا العام، حيث تتطلع إلى جمع ما يصل إلى أكثر من 12 مليار دولار من خلال بيع جزء من حصتها في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.
ولم تكن البنوك وحدها هي التي تعرضت لضغوط لإنشاء مقار في السعودية من أجل الحفاظ على العقود المربحة مع الحكومة والشركات المرتبطة بالسعودية.
وحصلت شركات الاستشارات ماكنزي آند كو وبوسطن كونسالتنغ غروب وتينيو على تراخيص في الأشهر القليلة الماضية.
وأعلنت السعودية عن قانون إنشاء مقر بها عام 2021 كوسيلة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وحث الشركات العالمية على إعادة استثمار بعض الأموال التي كسبتها من العمل مع الحكومة في البلاد.
وحفزت هذه القواعد شركات مثل بوينغ وأمازون وبرايس ووتر هاوس كوبرس على تعزيز وجودها في السعودية، وفي المجمل، تم منح تراخيص لأكثر من 400 شركة.
وظلت البنوك الأجنبية، حتى وقت قريب، مهمشة، وفي علامة على مدى تعقيد المشكلة يتجنب بعض المقرضين استخدام مصطلح المقر الرئيسي لأي من مكاتبهم في الشرق الأوسط.
ورأت بلومبيرغ أن الإصرار السعودي على حصول البنوك على مقر بالمملكة يخاطر باحتدام المنافسة مع المركزين الماليين المجاورين أبوظبي ودبي، اللذين استخدمتهما معظم البنوك الدولية لسنوات كقاعدة مريحة لإدارة عملياتها في الخليج.
تحدياتسعت بعض البنوك إلى تلبية مطالب السعودية من خلال تعيين كبار صانعي الصفقات السعوديين، وإيجاد مسؤولين تنفيذيين رئيسيين في الرياض، والتعهد بنقل المزيد من المصرفيين إلى العاصمة.
ولم تفعل هذه الجهود كثيرا لتهدئة المملكة، فوفقا لبعض المصرفيين، الذين أجروا محادثات غير رسمية مع المسؤولين السعوديين الذين حثوهم على التوسع في الرياض، كما أصدروا تحذيرات صريحة بأنهم إذا استمروا في السفر من مراكز أخرى، لن يتم الترحيب بهم كمستشارين.
ولكن، حتى لو حصلت البنوك على ترخيص سعودي، فسوف تواجه البنوك تحديات أخرى، على سبيل المثال، بموجب القواعد السعودية التي سيتم فرضها عليهم، يجب أن يكون لديهم ما لا يقل عن 15 موظفا مع 3 من كبار المسؤولين التنفيذيين في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على دولتين أخريين على الأقل تقديم تقارير إلى المقر السعودي للبنوك، ويمكن للمؤسسات الكبيرة أن تمتثل لهذه القواعد عن طريق نقل موظفي المكاتب المساعدة إلى البلاد، لكن بالنسبة للبنوك الاستثمارية الأصغر حجما، فإن مثل هذه الخطوة ستكون أكثر صعوبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حراك الكواليس.. اتفاق أمريكي-إيراني مرتقب وتغيير جذري في الإستراتيجيات الإقليمية
بغداد اليوم - بغداد
رجح النائب السابق محمد الخالدي، اليوم الثلاثاء (25 اذار 2025)، إبرام اتفاق أمريكي-إيراني خلال الأشهر الأربعة المقبلة، يتضمن حلاً شاملاً لملفات إقليمية معقدة، ما يغير الاستراتيجيات الإقليمية ويُبعد شبح الحرب عن المنطقة.
وقال الخالدي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، "خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم تبادل رسائل مباشرة بين الطرفين وتوجيه رسائل من البيت الأبيض إلى إيران عبر ثلاث عواصم عربية من بينها بغداد، لمناقشة تخفيف التوتر مع طهران في المنطقة، والسعي إلى اتفاق شامل يتضمن حسم من 6 إلى 7 ملفات إقليمية تشمل الأذرع المسلحة، الملف الأمني، النووي، الصواريخ، العقوبات الاقتصادية، طبيعة تحالفات طهران في المنطقة، وتدخلاتها".
وأشار إلى أن "هناك حراكًا متسارعًا خلف الكواليس في ظل وجود ضوء أخضر من طهران وواشنطن للمضي في اتفاق يسهم في إبعاد شبح الحرب المباشر عن المنطقة".
وأكد الخالدي أن "الرسائل أسهمت في ذوبان الثلوج عن المواقف المتشددة، من خلال التأكيد على عدم استهداف المصالح بين البلدين في المنطقة، والسعي لتهدئة الأوضاع أو إثارة أي إشكاليات بين الطرفين، مما يُشير إلى مسافات محددة يحاول كل منهما المضي بها".
وأضاف أنه "من المتوقع أنه خلال أربعة أشهر سيتم الوصول إلى اتفاق جديد بين واشنطن وطهران قد يكون جاهزًا في تموز المقبل، حيث إن البلدين يدركان أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد تكون هناك حرب مدمرة للمنطقة".
وأوضح أن "أغلب البلدان الخليجية تدعم الوصول إلى اتفاق يسهم في إبعاد شبح الحرب، لأنها ستكون كارثية خاصة وأن المنطقة تزود العالم بنسبة عالية من إمدادات الطاقة، سواء من النفط الخام أو الغاز".
وفيما يتعلق بالعراق، أكد الخالدي أن "الأهم بالنسبة للعراق هو ألا يكون طرفًا في أي اتفاق، وأن لا تُستغل جغرافيته في أي ملف، مؤكدًا أن العراق لا يقف مع أي طرف، بل يدعم الوصول إلى اتفاق بين طهران وواشنطن من أجل تخفيف التوتر في المنطقة".
والأحد (23 آذار 2025)،كشف مصدر مقرب من الحكومة الإيرانية، عن وصول رسالة ثانية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران تختلف عن الرسالة الأولى التي نقلها مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش في 7 من آذار الجاري والتي لم ترد عليها إيران حتى الآن.
وقال المصدر الإيراني لـ"بغداد اليوم"، إن "رسالة شفهية نقلها وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي لنظيره الإيراني عباس عراقجي خلال زيارة الأخير إلى العاصمة مسقط في 14 من مارس الجاري".
وبحسب المصدر فإن الرسالة كانت موقعة بخط "ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط والتي تضمنت إمكانية أن تقوم الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الأولية الأمريكية عن إيران مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات النووية".
واعتبر المصدر الإيراني "هذا الموقف تحول لافت عن المواقف الأمريكية العلنية التي تصدر ضد إيران"، مبيناً إن "الرسالة الأمريكية شددت على ضرورة إزالة "سوء الفهم" بين الطرفين (طهران وواشنطن)، مضيفاً "أن هناك حاجة إلى برنامج للتحقق لضمان عدم تحول المواد النووية الإيرانية إلى سلاح".
ووفق المصدر الإيراني فإن "الرسالة أشارت إلى دلالة استخدام عبارة "المواد النووية"، والتي قد تعني ضمنياً أن إيران لن تُجبر على وقف تخصيب اليورانيوم، بل يمكنها أيضاً الاحتفاظ بهذه المواد وتقديم ضمانات لعدم استخدامها في صناعة الأسلحة النووية، وهو ما يمثل تغيراً كبيراً عن المواقف الأمريكية السابقة".
وتابع المصدر "أن الرسالة الأمريكية الثانية تحدث عن حل لا يتطلب فرض عقوبات على إيران، مما قد يعني إعادة النظر في العقوبات الأولية الأمريكية المفروضة على طهران".