تحقيق أرباح بأكثر من مليار ريال: جهاز الاستثمار العماني يكشف عن أرقام أدائه في 2023
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
مسقط – أثير
أعلن جهاز الاستثمار العماني عن ارتفاع حجم أصوله بأكثر من مليار ريال عماني ليصل إلى 19.240 مليار ريال عماني، بعد تحقيق أرباح تجاوزت المليار و700 مليون ريال عماني، وارتفاع العائد الاستثماري إلى 9.95% مقارنة بـ 8.8% العام الماضي، والاستمرار في رفد الموازنة العامة للدولة بمبالغ تجاوزت الـ 6 مليارات ريال عماني من 2016م حتى نهاية 2023م، وكذلك استحداث أكثر من 1300 وظيفة للعمانيين في الجهاز وشركاته التابعة، حيث جاء ذلك في التقرير السنوي عن عام 2023م الذي أصدره الجهاز تجسيدًا لمبادئ رؤية عمان 2040 ومستهدفاتها الوطنية التي ركّزت في محور الحوكمة والأداء المؤسسي على تعزيز قيم الشفافية، وتأكيدًا على منهج التواصل المستمر مع المجتمع، ويُعدّ هذا التقرير الثالث منذ تأسيس الجهاز في 4 يونيو 2020م بالمرسوم السلطاني رقم 61/2020.
وفي كلمته الافتتاحية بالتقرير أكد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني بأن الجهاز وشركاته التابعة كان لهم إسهامٌ مباشر في البرامج والمبادرات الإصلاحية التي أطلقتها الحكومة للحدّ من التأثيرات السلبية للتقلبات الاقتصادية.
من جانبه قال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني بأن الإشادة السامية من قبل جلالة السلطان- أبقاه الله- كانت منطلقًا وحافزًا للمضي قدمًا في مسيرة النمو والنجاح في عامٍ شهد تقلبات اقتصادية على المستوى العالمي؛ وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، واضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إضافةً إلى جدل سقف الدين الأمريكي واستمرار الحرب الأوكرانية الروسية، وتأثيرات أحداث غزة، موضحًا معاليه بأن ما أُنجز خلال عام 2023م قائمٌ على كفاءات وطنية يفخر بها الجهاز وشركاته؛ حيث استطاعت بخبرتها وطموحها وثقتها التناغم مع طبيعة عمل الجهاز كونه صندوقًا سياديًا لسلطنة عُمان، وتلبية التوقعات منها في تحقيق أهداف الجهاز وغاياته الوطنية.
وبهدف تعظيم العوائد، وتقليل المخاطر؛ ركّز الجهاز في استثماراته الخارجية والمحلية الجديدة على تنويعها جغرافيًا وفي قطاعات متنوعة، وربط بعض الاستثمارات الخارجية بالقطاعات المحلية المُستهدفة عبر نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إليها، حيث استثمر قطاع الأسواق الخاصة بمحفظة الأجيال التي تدير استثمارات الجهاز بالخارج في 13 صندوقًا عالميًا تعمل في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى دخولها في استثمارات مباشرة متنوعة، بينما واصل قطاع الأسواق العامة بمحفظة الأجيال الاستثمار في عدد من الدول حول العالم محققًا متوسط عائد بلغ 9.8% وهو ما يفوق المعدل المستهدف 5%.
ومن بين الاستثمارات الخارجية المباشرة للجهاز تبرز شركة (إلكترك هايدروجين) التي تعمل على تطوير محللات كهربائية تتميز بكثافة تيار أعلى وجهد منخفض، و(هايساتا) الأسترالية التي تطور محللا كهربائيا يُسهم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وشركة (أور نكست إنيرجي) الأمريكية التي تعمل على تصنيع بطاريات المركبات التجارية، والمركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، ومن بين الصناديق العالمية صندوق (بلاتينيوم) الاستثماري الذي يُعنى بالاستثمار في قطاعات الصناعة والمواد الكيميائية وقطاع التوزيع، و “صندوق البنية الأساسية العالمية” الذي يستثمر في شمال أمريكا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، وصندوق (فايف واي) الصيني الذي يركز على الابتكار الاستهلاكي، وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة.
واستمرارًا لجهود تخفيض مديونية الشركات التابعة للجهاز؛ للحد من المخاطر المالية، نجح الجهاز في تسديد أكثر من 2.4 مليار ريال عماني من المديونية منها 300 مليون ريال عُماني قبل موعد استحقاقها في 2023م؛ مما أسهم في رفع مستوى التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل وكالات التصنيف العالمية.
وتجسيدًا لمساعي تحقيق التنويع الاقتصادي؛ ارتفع الإنفاق الاستثماري في القطاعات المحلية لمحفظة التنمية الوطنية (الداخلية) إلى نحو 2,1 مليار ريال عماني من أصل مُستهدف بلغ 1.9 مليار ريال عماني؛ وذلك عبر توسعة وتعزيز مشاريع حالية، واستكمال تشييد مشاريع قيد التنفيذ، واعتماد وتطوير مشاريع جديدة، بالإضافة إلى الإعلان عن الانتهاء من ستة مشاريع وطنية تنوعت جغرافيًا وقطاعيًا وتجاوزت قيمتها الاستثمارية 4 مليارات ريال عماني.
وانسجامًا مع توجهات الدبلوماسية الاقتصادية للحكومة نحو تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة؛ أضاف الجهاز إلى شراكاته الاستثمارية الصندوق العماني الإسباني الثاني بعد تحقيق الصندوق الأول نتائج جيدة، إلى جانب الاتفاق مع الجانب الهندي على إطلاق الصندوق المشترك الثالث، بعد نجاح الصندوقين الأول والثاني في تحقيق عوائد مجزية من استثماراتهما، بالإضافة إلى دعم جهود وزارة الخارجية لتوطيد العلاقات الدولية مع مختلف الدول عبر فتح ملحقيات تجارية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
واستمرارًا لخطة التخارج التي أُطلقت في منتصف عام 2022م لتحقيق عدد من الأهداف الوطنية؛ نجح الجهاز وشركاته في 2023م في إتمام تسعة تخارجات من أصل 8 تخارجات مخطط لها ما بين بيع مباشر وطروحات عامة في بورصة مسقط أبرزها شركتا أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على حجم التداول في البورصة من جهة، والإسهام في جذب استثمارات خارجية من جهة أخرى.
وتحقيقًا للأجندة الوطنية للجهاز وشركاته، وترجمةً للتوجيهات السامية الخاصة بالتشغيل وتوفير فرص العمل والتدريب للعمانيين؛ نجح الجهاز في استحداث 1307 وظائف وتوظيف عُمانيين فيها، وهو يتجاوز العدد المستهدف والمقدر بـ 800 وظيفة جديدة. كما أطلق مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية، أهمها برنامج الابتعاث الخارجي للطلبة المتميزين (رواد عمان) الذي حظي بمباركة سامية، وأكاديمية جهاز الاستثمار العماني للتدريب والتطوير، ومنصة (جدارة) الموحدة لفرص التوظيف والتدريب التي تقوم عملياتها على الذكاء الاصطناعي. كما واصل الجهاز وشركاته جهودهم في تعظيم المحتوى المحلي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث بلغ إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 202.6 مليون ريال عماني منها 106.7 مليون ريال عماني لحاملي بطاقة ريادة الأعمال، لتصل حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد إلى 16,8%.، وبلغــت قيمــة إنفــاق الشــركات التابعــة للجهــاز علــى الخدمـات والمنتجـات المدرجـة فـي القائمـة الإلزامية مـا يزيــد علــى 42 مليــون ر.ع خلال عام 2023م.
يُذكر أن جهاز الاستثمار العماني نظّم اليوم الثلاثاء لقاءً إعلاميًا لاستعراض أبرز ما تضمنه التقرير السنوي عن أعمال الجهاز وأنشطته في عام 2023م، بحضور مجموعة من الإعلاميين والاقتصاديين. كما نشر التقرير في موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار العمانی ملیار ریال عمانی الجهاز وشرکاته ریال عمانی من ملیون ریال ع الجهاز فی صندوق ا عام 2023م
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسة لعامي 2023 و2024
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول «الاستثمار العالمي»، تناول من خلاله تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسة التي لوحظت خلال عامي 2023 و2024، مع تحديد أبرز القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، موضحاً أن تدفقات الاستثمار تُعد محرك رئيس للنمو الاقتصادي العالمي، فعندما تضخ الشركات استثماراتها وكذلك الأفراد في مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، فإن ذلك يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التطور التكنولوجي، وتعزيز التجارة، وتنويع الاقتصاد.
اتصالًا، فإنه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت تدفقات الاستثمار العالمي تحولاتٍ كبرى مدفوعة بعدة عوامل، مثل التوترات الجيوسياسية وعواقب جائحة «كوفيد-19»، والضغوط التضخمية، والابتكار التكنولوجي، بما لتلك العوامل من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار. وإن فهم اتجاه وحجم هذه الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية يوفر رؤًى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والمشهد الاقتصادي العالمي.
أشار التحليل، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قُدِّرت في عام 2023، بنحو 1.37 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 3% مقارنة بعام 2022، وقد تحدى هذا النمو المتواضع مخاوف الركود السابقة وكان مدعومًا بتعافي الأسواق المالية الذي تلا جائحة «كوفيد-19».
ومع ذلك، تفاوتت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بين اقتصادات أوروبا، وكان معظمه مدفوعًا بالتغيرات في عدد قليل منها، ومن ثم فقد قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من «-150» مليار دولار في عام 2022، إلى «+141» مليار دولار، بسبب التدفقات الكبيرة في كل من لوكسمبورج وهولندا، وذلك فيما انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية عام 2023، بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات في معظم المناطق.
من جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2024، زيادة محدودة بنسبة 1% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ومع ذلك، كان الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة أقل بكثير، وواصل تمويل المشروعات الدولية-والذي ينصب في الغالب في قطاعات البنية التحتية- تراجعه، حيث انخفض كل من عدد وقيمة الصفقات بنسبة 30%.
أوضح التحليل أنه بشكل عام، انخفضت تدفقات الاستثمار العالمي إلى أوروبا بنسبة 4%، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بانخفاض التدفقات إلى إيطاليا وبولندا والسويد، فيما زاد الاستثمار المباشر الأجنبي في أمريكا الشمالية بنسبة 9%، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع التدفقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7%.
من جهة أخرى، أشار التحليل إلى زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الاقتصادات النامية خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة 5%، وخاصة في إفريقيا، بفضل الصفقة الضخمة لتمويل تطوير مشروع رأس الحكمة في مصر، والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، وباستثناء هذا المشروع، فإن التدفقات إلى البلدان النامية ستكون أقل بنسبة 2%، مقارنة بعام 2023، وهو ما يؤكد استمرار الانخفاض الملحوظ لهذه التدفقات.
تناول التحليل ما أشار إليه تقرير تدفقات الاستثمار العالمي الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» «UNCTAD» في 2024، من أن اتجاهات الاستثمار في قطاع الصناعة أظهرت انخفاضًا في تدفقات الاستثمار في مجالي البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، حيث واصل الاستثمار في الاقتصاد الرقمي تباطؤه بعد انتهاء الطفرة التي شهدها خلال جائحة «كوفيد-19» وحتى عام 2022.
وأوضح مركز المعلومات في تحليله أن الاستثمار قد اقترن بنمو قوي في مجالات الصناعة التحويلية والتعدينية المهمة التي تعتمد على سلاسل القيمة العالمية المكثفة، حيث شهدت تلك الصناعات ومن بينها صناعات السيارات والإلكترونيات والآلات، نموًّا كبيرًا في قيمة تدفقات الاستثمار العالمي خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعًا إلى حد كبير بمضاعفة الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات، مما يدل على تأثير الضغوط الناشئة عن إعادة هيكلة سلاسل التوريد.
هذا، وقد شهد النصف الأول من عام 2024، تراجع إنشاء المشروعات الجديدة وصفقات تمويل المشروعات الدولية في قطاع البنية التحتية بنسبة 15% من حيث العدد، وبنسبة 20% من حيث القيمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الاستثمار في الطاقة المتجددة، وذلك فيما شهد قطاع الصناعات التي تعتمد على سلاسل القيمة العالمية انخفاضًا في عدد المشروعات بنسبة بلغت 7%، فيما ارتفعت قيمة الاستثمارات بنسبة وصلت إلى 35%، أما قطاع صناعة أشباه الموصلات وحده فقد ارتفع عدد المشروعات به بنحو 8%، في وقت ارتفعت قيمة المشروعات بنسبة 300%.
وأشار التحليل إلى أن العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية قد أسهمت في تشكيل أنماط الاستثمار على مدى الأعوام الماضية، ومن أبرز هذه العوامل:
- التضخم وأسعار الفائدة: حيث كان لارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، تأثير واضح في الاستثمار العالمي، ومن ثم فإن البنوك المركزية خاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، تؤدي دورًا حاسمًا في تحديد تدفقات الاستثمار العالمي، حيث تؤثر قرارات أسعار الفائدة وتعديلات السياسة النقدية والسيطرة على التضخم بشكل كبير في سلوك المستثمرين، وقد تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تثبيط الاستثمار في قطاعات مثل العقارات والسلع الاستهلاكية، ولكنها قد تحفز الطلب على السندات والأدوات المالية المستقرة.
- التوترات الجيوسياسية: مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والعلاقات التجارية المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي أثرت على قرارات الاستثمار، حيث استفاد بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والتعدينية، كما استفاد بعض الدول من تلك التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي تعد أحد العوامل الدافعة لإعادة توطين الصناعات.
أوضح التحليل أنه وفقًا لـ مؤشر ثقة الاستثمار المباشر الأجنبي لعام 2024، الذي أعده مجلس سياسة الأعمال العالمية التابع لشركة الاستشارات الإدارية «كيرني» «Kearney»، يتدفق جزء من الاستثمارات العالمية إلى دول مجاورة للصين منخفضة التكلفة بما في ذلك فيتنام، وإندونيسيا، وماليزيا، وكمبوديا، حيث يكتسب اتجاه توطين الصناعات القريبة زخمًا في جنوب شرق آسيا ودول أخرى يسهل الوصول منها إلى أكبر الأسواق المتقدمة.
وعلى سبيل المثال، نقلت شركة «سامسونج» الكورية الجنوبية تصنيعها الصيني إلى «فيتنام»، وبدأت شركة «آبل» في القيام بنفس الشيء، وحولت شركة «وول مارت» بعض إنتاجها من الصين إلى المكسيك. ومع وجود القليل من الدلائل على حل الصراعات الجيوسياسية المستمرة في العديد من أنحاء العالم، وجدت شركة «كيرني» أن نحو 85% من المستثمرين يتفقون على أن زيادة التوترات الجيوسياسية ستؤثر في قراراتهم الاستثمارية، حيث أكد 36% أن التأثير سيكون «واضحًا»، مما يدفعهم إلى الاستثمار في المناطق القريبة أو الدول الصديقة لمواجهة تلك التحديات.
- العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة: دفع التركيز المتزايد على مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية المستثمرين إلى تخصيص رأس المال للقطاعات التي تتوافق مع هذه القيم، وخاصة الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والتمويل الأخضر، وتشير التوقعات إلى أن البلدان النامية والأسواق الناشئة ستصبح وجهات أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر بسبب إمكانات النمو وفرص الاستثمار والمزايا الديموغرافية التي تتمتع بها هذه البلدان، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، التي تتطلب استثمارات أجنبية ضخمة لاستغلالها.
كذلك تناول التحليل ما أشارت إليه التوقعات من أن اتجاهات تدفقات الاستثمار العالمي تميل للاعتماد على مبدأ «الاستثمار في الأصدقاء» من خلال تعزيز التوافق الجيوسياسي، ومن ثم يتطلع صناع السياسات إلى تعزيز علاقات الصداقة لضمان أن تكون سلاسل التوريد أقل عرضة للتوترات الجيوسياسية على الأقل في الأمدين القصير والمتوسط.
من جهة أخرى، ما تزال العديد من البلدان النامية مهمشة، وتكافح لجذب الاستثمار الأجنبي والمشاركة في شبكات الإنتاج العالمية، فعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة المشروعات في قطاع السيارات خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة 21%، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، بينما انخفضت الاستثمارات في السيارات في المناطق النامية بنسبة 40%.
أشار التحليل في ختامه إلى أن تعزيز تدفقات الاستثمار العالمي خاصة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية والبلدان المهمشة، يتطلب مزيدًا من تيسير إجراءات الاستثمار والحوافز لجذب التدفقات، خاصة وأن الدول المتقدمة تتجه حاليًا لتبني تدابير أقل ملاءمة للمستثمرين، وتفرض العديد من إجراءات التدقيق في الاستثمارات الأجنبية الواردة إليها.
في السياق نفسه، فإن من أبرز الآليات التي يمكن أن تزيد من جذب الاستثمارات البحث عن فرص مواتية وبيئات مرنة مناسبة من خلال توسيع التحالفات الاقتصادية لمنح الاقتصاد مزيدًا من الاستقرار، خاصة وأن المستثمرين يتوجهون نحو الاقتصادات التي تتمتع بكفاءة تنظيمية أكبر وتمتلك سهولة في نقل رأس المال.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
«معلومات الوزراء»: 2024 أكثر الأعوام قسوة بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات
«معلومات الوزراء» يرصد خدمات التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية.. فيديو
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة