الأغبري توضح بالتفصيل أسباب إقالتها من رئاسة قسم الصحافة في كلية الإعلام بصنعاء
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الأغبري توضح بالتفصيل أسباب إقالتها من رئاسة قسم الصحافة في كلية الإعلام بصنعاء، عدن الغد خاص علقت أستاذة الصحافة بكلية الإعلام بجامعة صنعاء، الدكتورة سامية الأغبري، على قرار إقالتها من رئاسة قسم الصحافة، على خلفية انتقادها .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأغبري توضح بالتفصيل أسباب إقالتها من رئاسة قسم الصحافة في كلية الإعلام بصنعاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
(عدن الغد)خاص:
علقت أستاذة الصحافة بكلية الإعلام بجامعة صنعاء، الدكتورة سامية الأغبري، على قرار إقالتها من رئاسة قسم الصحافة، على خلفية انتقادها للمليشيات الحوثية.
وقالت الأغبري، في بيان توضيحي، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، إن البعض تناول الموضوع بطريقة خاطئة لا تخلو من التهويل والمبالغة، وغياب الدقة والمصداقية.
وأوضحت الدكتورة الأغبري، أن قضية إعفائها من عماد ليست شخصية، بإعفائها من رئاسة قسم الصحافة، بل تستهدف الكادر النسائي في الكلية.. مشيدة بخلفها الأستاذ الدكتور علي حسن العمار، في رئاسة القسم.
وفيما يلي نص توضيح الدكتورة سامية الأغبري:
بداية اشكر كل من تضامن معي في اعفائي من رئاسة قسم الصحافة والنشر الالكتروني بكلية الإعلام جامعة صنعاء ووقوفي ضد الفصل التعسفي بين طلاب وطالبات كلية الاعلام واقدر تفاعلهم اللامحدود ومشاعرهم النبيلة تجاهي.
وفي المقابل فإن البعض تناول الموضوع بطريقة خاطئة ومغلوطة حيث اتسمت كتابات التضامن بالتهويل والمبالغة من جهة وبضعف الدقة والمصداقية في المعلومة من جهة اخرى وذلك بسبب عدم رجوعهم لي للتحقق من تفاصيل الموضوع والبعض الآخر اكتفى بالنسخ واللصق.
ورغم أن قلة منهم وهم صحفيين وصحفيات تواصلوا معي لتحري الدقة في المعلومة من مصدرها إلا أن الوسيلة الصحفية تعيد صياغة الموضوع بما يتناسب مع سياستها التحريرية.
للتوضيح القضية ليست شخصية بحتة فإعفائى من رئاسة قسم الصحافة ليس هو المشكلة بحد ذاته. إنما كان ينبغي التضامن مع المرأة ليس فقط في كلية الإعلام ولكن في كافة كليات الجامعة بحيث تتمكن المرأة من الحصول على حقوقها بموجب الدستور والقوانين النافذة وتمكينها من المناصب القيادية في كافة كليات جامعة صنعاء وغيرها من الجامعات اليمنية
.فإعفائي من رئاسة القسم يأتي في إطار التغيير ومن تولاه زميلي الفاضل ا.د على حسين العمار وهو يستحق أكثر من ذلك.
القضية الاساسية ليست في اعفائي من رئاسة القسم وإنما تكمن في حرمان الكثير من الكوادر الإدارية والأكاديمية النسائية من التمكين من صنع القرار واستحواذ الرجال عليها، وعدم تمكين المرأة من الوصول للمراكز القيادية فكلية الإعلام وكلية الشريعة انموذجا.
وهناك الكثير من الكليات بجامعة صنعاء وغيرها من الجامعات اليمنية مازالت المرأة فيها مستبعدة من مراكز صنع القرار رغم امتلاكهن التأهيل والخبرة المطلوبة.
ومن ناحية اخرى فإن التضامن ينبغي أن تتوجه نحو قضية الفصل التعسفي بين طلاب وطالبات كلية الاعلام والذي ليس له مبرر علمي او قانوني او اخلاقي.
بالعكس فالدراسة المختلطة تخلق بينهم التنافس الشريف وتقوي أواصر علاقات الزمالة المهنية بين إعلاميي وصحفيي المستقبل من الجنسين من حيث تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق لتأسيس مشاريع صحفية وإعلامية مشتركة تساهم في خدمة المجتمع.
فكلية الإعلام يفترض أنها من كليات القمة والتي تحتاج إلى تطوير وتحديث بنيتها التحتية ومن يدرس فيها هم نواة لقادة الرأي وحملة مشاعل التغيير للأفضل ويقوم على عاتقهم مهمة تثقيف وتنوير وتوعية المجتمع ومكافحة الفساد ومواجهة الظلم والاستبداد.
فالإعلامية والصحفية بعد تخرجها ستتعامل مع الجمهور بكل فئاته وشرائحه , فكيف نفصل بينها وبين زميلها في المجال العلمي والمهني.!!
فهل يا ترى هناك نية مبيتة لتأسيس مؤسسات إعلامية وصحفية تعمل فيها الصحفيات بمفردها ويتعاملن مع الجمهور من خلف الحجاب أو يقتصر تعاملهن فقط مع النساء!!
العمل الاعلامي والصحفي يقتضي التعاون فيه بين الجنسين حتى يحقق النجاح المنشود.
فهذا الفصل التعسفي يقلل من قدراتهم الاستيعابية والمعرفية.
كما ان الطلاب وكذا الطالبات يمنعون من دخول المكتبة للاطلاع والقراءة واعداد التكاليف وايضا لا يتمكنون من متابعة أي معاملات إدارية تخصهم وكذا لا يتمكنون من الجلوس مع أساتذتهم في الساعات المكتبية المخصصة لهم والتي لم يتم الالتزام بها حاليا
وهذه خطوة تجريبية سوف تعمم مستقبلا إذا نجحت على بقية الكليات .
هذا للتوضيح للمهتمين وللجميع ولكل من تواصل معي.
54.185.164.169
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأغبري توضح بالتفصيل أسباب إقالتها من رئاسة قسم الصحافة في كلية الإعلام بصنعاء وتم نقلها من عدن الغد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. البيان الختامي للقاء أعضاء مجلسي «النواب والدولة» في المغرب
نشر مجلس النواب، البيان الختامي لـ”اللقاء المشترك لأعضاء مجلسي النواب والدولة”، الذي عقد بالمملكة المغربية.
وفيما يلي نص البيان: “تتويجاً للجهود المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الرامية لكسر حالة الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية، وتأسيساً على التوافقات التي تمت في اجتماعات المجلسين السابقة في تونس و القاهرة عقد بمدينة أبوزنيقة بالمملكة المغربية الشقيقة بتاريخ 18 – 19 ديسمبر 2024م اجتماع مشترك الأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة وتم خلاله التوافق على الآتي:
اولاً: أن الحل في ليبيا وانهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لابد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين (6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية واكد عليها مجلس الامن في قراراته و رحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الاهلية والاحزاب السياسية.
ثانياً: الترحيب بالتعاون مع البعثة الأممية، والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة من اجل حل الازمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الازمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق اطار قانوني سليم يؤسس على الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
ثالثا: الوصول لاتفاق تم اعلانه، ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة اهمها مسار الانتخابات واعادة تشكيل السلطة التنفيذية والاصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، اضافة الى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.
رابعا: التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والاعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للازمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في ادارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وختم البيان بالقول: “نجدد شكرنا الخالص وعظيم الامتنان للملكة المغربية الشقيقة، ملكاً وحكومة وشعباً على هذه الاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال وعلى الدعم الكبير الذي دأبت المملكة على تقديمه للشعب الليبي طيلة هذه السنين من اجل انهاء الازمة واعادة الأمن والاستقرار واللحمة لبلادنا الحبيبة”.