وزير الصناعة يلتقي ممثلي 137شركة عالمية متخصصة في إنتاج الحديد والصلب
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لقاء مع ممثلي 137 شركة عالمية متخصصة في مجال تصنيع الحديد والصلب بمقر شركة السويس للصلب التابعة لمجموعة صلب مصر، حيث تناول اللقاء استعراض فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري والقدرات الإنتاجية والتكنولوجية التي يمكن البناء عليها لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، وقد شارك في اللقاء المهندس محمود فكري رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب وعدد من مسؤولي الشركة ومحافظة السويس.
وقال الوزير في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع بالشركات العالمية إن صناعة الحديد والصلب تعد حجر الزاوية في القوة الاقتصادية لمصر، وتمثل ركيزة تعتمد عليها قطاعات البنية التحتية والتشييد والتصنيع، مشيداً بالدور الهام لمنتجي الحديد والصلب في النهوض بهذه الصناعة الضخمة، الأمر الذي ساهم في تبوء مصر مكانة بارزة من بين أفضل منتجي الصلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إنتاج مصر من الصلب خلال العام الماضي 9.8 مليون طن، مما عزز مكانة مصر لتكون أكبر منتج للصلب في أفريقيا، وهو ما يعكس القوة الحالية للصناعة وإمكاناتها الهائلة للنمو المستقبلي.
واستعرض سمير بعض التحديات التي يشهدها القطاع والتي تشمل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM) المقرر تنفيذها في عام 2026، إذ تهدف هذه الآلية إلى ضمان تكافؤ الفرص من خلال فرض سعر للكربون على السلع المستوردة، بما يفرض التحول الاستراتيجي نحو إزالة الكربون للحفاظ على قدرات مصر التنافسية و التصديرية، لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تلتزم التزاما راسخا بدعم تحول مصنعي الحديد والصلب إلى أساليب الإنتاج الأنظف من خلال بذل جهود لتعزيز التعاون مع رواد هذه الصناعة والمؤسسات البحثية ومقدمي التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة مثل أفران القوس الكهربائي واستخدام الهيدروجين الأخضر بما يسهم في تقليل تأثير CBAM وكذا دفع مصر إلى طليعة منتجي الصلب المستدام، مما يمثل سابقة لممارسات الصناعة المسؤولة على نطاق عالمي.
وأوضح الوزير أنه رغم هذه التحديات إلا أن هناك فرص متميزة للتصدير بفضل استمرار زيادة مشروعات البنية التحتية العالمية، كما أن حركة النمو الاقتصادي الكبير التي تشهدها أفريقيا تقتضي ارتفاع الطلب على الصلب عالي الجودة، لافتاً إلى أن مصر تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها للتقدم في هذه الصناعة والتي تشمل قدرة إنتاجية تبلغ 9.8 مليون طن وقوى عاملة ماهرة، إلى جانب التزام الحكومة تجاه تنمية هذه الصناعة.
ولفت سمير إلى أن وزارة التجارة والصناعة تدرك الدور الهام لمنتجي الحديد والصلب في النجاح الاقتصادي لمصر، وتلتزم بتمكين المنتجين من النجاح والنفاذ للأسواق العالمية وذلك من خلال تبسيط إجراءات التصدير والتفاوض على اتفاقيات تجارية مواتية تضمن تعريفات جمركية مواتية وتتيح للصلب المصري النفاذ للأسواق العالمية بسهولة، إلى جانب المساعدة في توفير حصول المصدرين على آليات تمويلية للصادرات من خلال فهم الاحتياجات المالية للمصدرين، إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير من خلال إرساء بيئة تعاونية للبحث والتطوير، ودعم استكشاف التقنيات المتطورة مثل إنتاج الصلب الأخضر وكفاءة استخدام الموارد، مشيراً إلى أن جهود الوزارة تشمل أيضاً تسهيل تنمية مهارات القوى العاملة، من خلال إقامة شراكات مع مؤسسات التدريب لتطوير القوى العاملة في صناعة الصلب ورفع مهاراتها، مما يضمن قدرتها على التكيف والقدرة على المنافسة.
وقد تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وممثلو الشركات العالمية مصانع شركة صلب مصر المالكة لشركة السويس للصلب والتى تنتج كافة منتجات الصلب من الأطوال واللفات بالاضافة إلى البَكَر ومنتجات القطْع والثني، تحت علامة "حديدنا" التجارية، وقد رافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس/ محمود فكري رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات المجموعة والمحافظة.
وقال الوزير ان شركة السويس للصلب تعد مجمعاً متكاملاً لإنتاج الصلب من المواد الخام حيث تضم الشركة مصنع الاختزال المباشر، ومصنعين لصهر الحديد، و3 مصانع للدرفلة، ومصنع لتشكيل الحديد، ومجموعة من المصانع المساعدة لاتمام العملية الانتاجية.
واوضح سمير ان الشركة تعمل بأحدث السبل العلمية المتبعة في صناعة الصلب، وتقوم بتوفير افضل مستويات الجودة في صناعة الحديد وكفاءة عمليات الإنتاج، والتطوير المستمر والاهتمام بالعامل البشري لضمان الاستمرارية وتوافق امكانياتها مع المتطلبات المتنامية لاحتياجات السوق، مشيراً الي ان الشركة تنتج بنسبة مكون محلي تتخطى 60%، وتوفر اكثر من 12 الف فرصة عمل.
وأشار الوزير الى ان الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة انتاج مكورات الحديد والحديد الاسفنجي والبيلت وقضبان حديدية ولفائف الصلب المسطح المخصوص وثاني اكسيد التيتانيوم والحديد الزهر السائل، مشيداً بجودة المنتجات التي ينتجها المجمع والتي تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
ولفت الوزير إلى أن صناعة الحديد والصلب تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد القومي والتى تفى باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية كما تسهم فى توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيرا الى ان مصر تمتلك كافة الامكانات والمقومات الصناعية للنهوض بصناعة الحديد والصلب وبما يؤهلها للمنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية والتى تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة ومصادر الطاقة إلى جانب الخبرات والتكنولوجيات الحديثة المطبقة فى هذه الصناعة الهامة.
وأضاف سمير أن صادرات قطاع مواد البناء بلغت نحو 8 مليار و 834 مليون دولار خلال عام 2023 مقارنه بنحو 6 مليار و 970 مليون دولار خلال عام 2022 بنسية زيادة بلغت نحو 26.7 %، كما بلغت خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الحالي 2 مليار و 876 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و 554 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة زيادة بلغت نحو 12.6%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة صادرات قطاع مواد البناء شرکة السویس للصلب التجارة والصناعة الحدید والصلب صناعة الحدید هذه الصناعة ملیون دولار إلى جانب من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث فرص الاستثمار مع 9 شركات تركية في عدة مجالات
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ممثلي 9 شركات تركية تعمل بالسوق المصري في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية، برئاسة مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، لبحث دعم الاستثمارات الحالية وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصري.
حضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وتركيا والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون البناء في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين لزيادة استثماراتهم بالسوق المصري، مؤكداً أنه جاري الانتهاء من تشكيل مجموعة عمل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر وتذليل أية عقبات تواجههم لزيادة استثماراتهم في السوق المصري وتعزيز الصادرات التركية من مصر لمختلف الأسواق الدولية، موجهاً بضم مختلف الجهات المعنية بحل العقبات التي قد تواجه الشركات التركية لعضوية مجموعة العمل المشكلة مثل وزارة العمل.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه الشركات التركية العاملة بالسوق المصري وسبل حلها، حيث أكد الوزير على أن وزارة الصناعة ستلتزم من جانبها باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلها بشكل فوري خاصة، وأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات التي تدعم قطاع الصناعة وذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن أي شركة ترغب في الاعتماد الكلي في الطاقة اللازمة لمصنعها على محطة الطاقة الشمسية التي تقوم الشركة ببنائها داخل المصنع والانفصال عن شبكة الكهرباء العمومية بالمنطقة الصناعية أو المنطقة التي بها المصنع فيمكنها تنفيذ ذلك فوراً دون تقديم أي طلبات لجهة حكومية خاصةً وأن الحكومة تشجع المستثمرين الجدد على إقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة لخدمة مصانعهم ولتخفيف العبء على الشبكة القومية للكهرباء.
كما وجه بإعداد قائمة بكافة المستثمرين الأتراك الذين اشتروا أراضي صناعية في مصر وسددوا كافة مستحقاتهم وأنتجوا بالفعل لسرعة تسجيل عقودهم في وزارة العدل، إلى جانب إعداد قائمة بمسؤولي الشركات التركية والعمالة الأجنبية بها لتسريع وتيرة استصدار الإقامة وتصاريح العمل لهم بالتنسيق مع وزارة العمل.
كما أكد الوزير استعداد وزارة الصناعة لتوفير أي أراضي أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيص في مختلف المحافظات لإقامة مشروعات تركية جديدة بالسوق المصري أو لتوسعات الشركات التركية القائمة، لافتاً إلى أنه قد تم إقرار عدد من الإجراءات التي تساهم في التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، بما يسهم في الحفاظ على استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن المساندة التصديرية المنصرفة للمصدرين يُراعي فيها عدة معايير أهمها نسبة المكون المحلي والمكون التكنولوجي وحجم صادرات الشركة وغيرها من المعايير التي تحقق مستهدفات الدولة لتشجيع الشركات على زيادة صادراتها.
ومن جانبه، أكد مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الاعمال المصري التركي المشترك اهتمام الشركات التركية العاملة بالسوق المصري بزيادة استثماراتها في مصر والبناء على النجاح الذي حققته خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، إلى جانب رغبة العديد من المستثمرين الأتراك الجدد في ضخ استثمارات في مصر.
ولفت إلى أن الشركات التركية العاملة في مجال الملابس الجاهزة تنظم حالياً معرضاً تجارياً بالقاهرة لعرض منتجاتها خلال الأسبوع الجاري وأنها ستكرر هذا المعرض على نطاق أوسع إذا ثبت نجاح النسخة الحالية.
اقرأ أيضاً«المجتمعات العمرانية» تستعد لإجراء قرعة تخصيص الوحدات السكنية والأراضي بمشروع «مسكن»
البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تعاملات منتصف جلسات الأسبوع