غدا.. «إسكان النواب» تناقش 10 طلبات إحاطة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها غدًا الأربعاء، برئاسة النائب محمد الفيومي، لمناقشة 10 طلبات إحاطة.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:
- طلبي النائب محمد عوض السيد، بشأن عدم توصيل المرافق لتقسيم الشباب برأس سدر- محافظة جنوب سيناء، ومشاكل خطوط الاسبستوس القديمة والمواسير الحديد بتقسيم أرض الجمعية والمداخل الرئيسية بالعمائر السكنية برأس سدر- محافظة جنوب سيناء.
- طلب النائب محمود الضبع، بشأن عدم التصرف سواء بالبيع أو الإيجار بالوحدات السكنية المقامة بقرية جهينة الشرقية نجع الشيخ وحشي، مركز جهينة محافظة سوهاج.
- طلب النائب أحمد عبد السلام قوره، بشأن موقف الصرف الصحي بمجلس قروي أولاد يحيى ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج.
- طلبي النائب زكريا حسان، بشأن سوء حالة مياه الشرب بقرى ومدينة ساقلته محافظة سوهاج، عدم استكمال أعمال الصرف الصحي بقرية الحواويش- مركز أخميم- محافظة سوهاج.
- طلب النائب حمدي محمد حسن، بشأن عدم استكمال أعمال محطة المعالجة لقرى القصر- الموهوب-الظهير بالقصر الإسلامية- مركز الداخلة-محافظة الوادي الجديد.
- طلبي النائب عبد الفتاح محمد الشحات، بشأن عدم توصيل الصرف الصحي لعزبة رسلان التابعة لقرية الكوم الأحمر- مركز فرشوط- محافظة قنا، وتوقف أعمال توسعه محطه المياه وكذلك عدم وجود برنامج زمني للبدء في توصيل الصرف الصحي لتوابع القرى والمدن بمركزي أبو تشت وفرشوط- محافظة قنا.
- طلب النائبة حنان عبد المنعم عوض، بشأن عدم وصول مياه النيل من المنبع لأهالي عزبة عثمان بقرية أبو دياب غرب- على الرغم من وجود محطة رفع للقرية بالكامل- محافظة قنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 اجتماعات محافظة سوهاج الصرف الصحی طلب النائب بشأن عدم
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط والصناعة، بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية.
وقالت النائبة:"خلال الفترات الماضية، عقدت الحكومة العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية من مجتمع الأعمال والمستثمرين، وكذلك مع الغرف التجارية والجهات الرقابية، في محاولة لإيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية المتزايدة، وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو مناقشة الأزمات المتعددة التي يواجهها الاقتصاد المصري، بدءًا من ارتفاع الأسعار، وصولًا إلى مشكلات الاستثمار، والتضخم، والفوائد المرتفعة، وأزمة سلاسل الإمداد".
وأضافت:" على الرغم من القرارات الحاسمة التي تم اتخاذها، مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، وتقديم حوافز للمستثمرين، فإن الواقع لا يعكس النتائج المرجوة، فالعديد من المواطنين والمستثمرين يشكون من أن قرارات هذه الاجتماعات لم تسفر عن حلول ملموسة، حيث استمر الارتفاع الكبير في الأسعار، وزادت التكلفة على المواطنين دون أن تساهم القرارات الحكومية في تقليل الأعباء، كما أن القرارات المتعلقة بالاستثمار لم تجد لها تطبيقا فعليًا على أرض الواقع".
وأوضحت "عبدالحميد"، أن هناك فجوة واضحة بين ما يتم مناقشته في الاجتماعات الرسمية وما يحدث على أرض الواقع، لافتة إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للاجتماع مع المستثمرين والاستماع إلى مشكلاتهم، إلا أن تنفيذ هذه القرارات لا يزال يشهد صعوبات كبيرة، وهو ما يعكس حالة عدم الرضا الكامل لدى مجتمع الأعمال. وشددت على أهمية تفعيل القرارات الحكومية على أرض الواقع، وتحويل النقاشات التي تتم في اجتماعات الحكومة مع المستثمرين إلى إجراءات ملموسة، وذلك من خلال آلية متابعة لتطبيق القرارات بعد الاجتماعات، بحيث يجب أن يكون هناك إطار زمني واضح لتنفيذ هذه القرارات مع آليات رقابية تضمن التزام الجهات التنفيذية بها.
وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، ولكن في الواقع، ظلت هذه القرارات غير فعالة بسبب غياب آليات الرقابة والمتابعة.
وذكرت "عبدالحميد"، أن إحدى المشكلات الأساسية هي التنسيق غير الكافي بين مختلف الأجهزة الحكومية، وعلى سبيل المثال، قد تصدر الحكومة قرارات لتحفيز الاستثمارات، لكن هناك بعض الوزارات أو الهيئات التي لا تتفاعل بسرعة أو بفاعلية مع هذه القرارات، مما يؤدي إلى تأخير التنفيذ.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة