غدا.. «إسكان النواب» تناقش 10 طلبات إحاطة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها غدًا الأربعاء، برئاسة النائب محمد الفيومي، لمناقشة 10 طلبات إحاطة.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:
- طلبي النائب محمد عوض السيد، بشأن عدم توصيل المرافق لتقسيم الشباب برأس سدر- محافظة جنوب سيناء، ومشاكل خطوط الاسبستوس القديمة والمواسير الحديد بتقسيم أرض الجمعية والمداخل الرئيسية بالعمائر السكنية برأس سدر- محافظة جنوب سيناء.
- طلب النائب محمود الضبع، بشأن عدم التصرف سواء بالبيع أو الإيجار بالوحدات السكنية المقامة بقرية جهينة الشرقية نجع الشيخ وحشي، مركز جهينة محافظة سوهاج.
- طلب النائب أحمد عبد السلام قوره، بشأن موقف الصرف الصحي بمجلس قروي أولاد يحيى ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج.
- طلبي النائب زكريا حسان، بشأن سوء حالة مياه الشرب بقرى ومدينة ساقلته محافظة سوهاج، عدم استكمال أعمال الصرف الصحي بقرية الحواويش- مركز أخميم- محافظة سوهاج.
- طلب النائب حمدي محمد حسن، بشأن عدم استكمال أعمال محطة المعالجة لقرى القصر- الموهوب-الظهير بالقصر الإسلامية- مركز الداخلة-محافظة الوادي الجديد.
- طلبي النائب عبد الفتاح محمد الشحات، بشأن عدم توصيل الصرف الصحي لعزبة رسلان التابعة لقرية الكوم الأحمر- مركز فرشوط- محافظة قنا، وتوقف أعمال توسعه محطه المياه وكذلك عدم وجود برنامج زمني للبدء في توصيل الصرف الصحي لتوابع القرى والمدن بمركزي أبو تشت وفرشوط- محافظة قنا.
- طلب النائبة حنان عبد المنعم عوض، بشأن عدم وصول مياه النيل من المنبع لأهالي عزبة عثمان بقرية أبو دياب غرب- على الرغم من وجود محطة رفع للقرية بالكامل- محافظة قنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 اجتماعات محافظة سوهاج الصرف الصحی طلب النائب بشأن عدم
إقرأ أيضاً:
«اقتراحات النواب» تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ 79 فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن هناك حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ 79 فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة 8 كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وأوضح أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف