عاجل| مصلحة الضرائب تتفق على أسس المحاسبة الضريبية لنشاط صيد الأسماك من بحيرة السد العالي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع الإتحاد التعاوني للثروة المائية لنشاط صيد الأسماك من بحيرة السد العالي بأسوان، بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط صيد الأسماك، ووقع البروتوكول رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد ياقوت العرش رئيس مجلس إدارة الإتحاد التعاوني للثروة المائية.
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين الممولين والمكلفين، وعملًا على التيسير على أصحاب مراكب الصيد في بحيرة السد العالي وحل كافة مشاكلهم والوصول إلى أسس عادلة للمحاسبة الضريبية تتفق مع الواقع العملي والمتغيرات الاقتصادية والمستجدات التشريعية التى طرأت مؤخرًا.
وأشارت "رشا عبدالعال" أنه طبقا لما نصت عليه الإتفاقية المبرمة في فبراير عام ٢٠١٧ بين مصلحة الضرائب والإتحاد التعاوني للثروة المائية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بأسوان " إلى مراعاة إعادة النظر فيها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يستجد من ظروف، ونظرا لرغبة الجمعيات التعاونية العاملة ببحيرة السد العالي في تجديد الإتفاقية التحاسبية السابق إبرامها، والإبقاء على كافة البنود الواردة بها، مع إجراء بعض التعديلات والتي تم مراجعتها بعناية من قِبل مسئولي مصلحة الضرائب المصرية
وأوضحت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن تفعيل نصوص البروتوكول لا تخل بأحقية الممول في الإستفادة من تطبيق نص المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ في شأن الربط علي الضرائب غير النهائية قبل تاريخ ١٦/٦/٢٠٢٣، حيث أن البروتوكول يستهدف في المقام الأول تحديد رقم الأعمال السنوي والذي يعد الأساس في تطبيق نص المادة الثالثة المشار إليها وحال رغبة الممول في المحاسبة وفقًا لنسب صافى الربح الواردة بالبروتوكول فتلتزم المأمورية المختصة بالمحاسبة وفقًا لهذه النسب.
وأكدت " رشا عبدالعال" أن المصلحة على أتم إستعداد لتقديم كافة سبل الدعم للاتحاد التعاونى للثروة المائية لتسهيل التعامل مع المنظومة الإلكترونية، فالتكنولوجيا ببدايتها تكون بمثابة تحدي ولكن مع مرور الوقت تصبح أسهل وأسرع، ونحن نقوم بتقديم كافة سُبل الدعم التي من شأنها زيادة الوعي الضريبي، ومن أهم هذه الأدوات عمل ندوات توعية، بغرض توعيتهم بكافة الإلتزامات الضريبية التي نص عليها القانون الضريبي وقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وقال "دكتور حسن عبد الله المستشار الضريبي للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك" ان هناك العديد من المشكلات التي تواجه الصيادون عند تعاملهم مع التجار وعدم قدرتهم علي الإلتزام بتقديم فواتير إلكترونية، ونرحب بعمل ندوات توعية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، لكي يستفيد منها كل الأطياف التابعة للاتحاد التعاوني للثروة المائية.
ومن الجدير بالذكر أن توقيع البروتوكول تم بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدد من قيادات المصلحة، ومن الجانب الآخر حضر رئيس مجلس إدارة الإتحاد التعاوني للثروة المائية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالإتحاد التعاونى للثروة المائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية رئیس مصلحة الضرائب المصریة السد العالی
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة
2 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الأمانات الضريبة تعد جزءاً من الموازنة يمكن اعتمادها في تكييف الإنفاق الحكومي، فيما حدد الحيز المالي للإنفاق الحكومي من مبالغ الأمانات الضريبة.
وقال صالح إن “العالم يعيش في حالة من الترقب خشية الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي، ومن ثم الكساد الاقتصادي الكبير، وهذه المرحلة تستغرق ستة أشهر يتم فيها مراقبة مستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي”، لافتاً الى أن “العراق جزء مهم في منظومة الطاقة في العالم فإن هبوط الناتج المحلي 1 في المئة للعالم يؤدي بلاشك الى هبوط مقداره نصف الواحد في المئة في الطلب على النفط ما يؤدي الى تخمة في العرض ما تطلب سياسة حذرة من (أوبك+) لمساعدة بلدان المجموعة من حماية موازناتها المالية للعام 2025 ومقدمات السنة المالية القادمة 2026”.
وأضاف أن “ثمة تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل) باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدر وبواقع تصدير 3,4 ملايين برميل نفط يومياً”، مبيناً أن “هذا التحوط هو باتجاهين: الأول، هو الانفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً، والاتجاه الثاني: الإنفاق في الحد الأعلى مع التحوط بعجز سنوي أقصى قدره 64 تريليون دينار”.
وتابع صالح أنه “في موازنة العام 2024 جرى الإنفاق في الحد الأدنى المريح البالغ 156 تريليون دينار وبمتوسط سعر برميل نفط بنحو 75 دولاراً، وهذا الإنفاق قد غطى الموازنة التشغيلية كلها بما في ذلك الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم، فضلاً عن الانفاق على أكثر من 8 آلاف مشروع استثماري وخدمي حكومي متوقف”، مشيراً الى أن “الاقتراض الحكومي وأغلبه من مصادر الاقتراض الداخلية سجل مؤشراً تمويلياً في عجز الميزانية بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.3% في عام 2023”.
ولفت الى أنه “في حال هبوط أسعار النفط الى 60 دولاراً كمتوسط سنوي، وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 ، فإن هناك خيرين، أما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز الى الناتج المحلي الاجمالي نفسه كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 ترليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع الى 9% من الناتج المحلي الاجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الاجمالي بشكل مزدوج “.
وأشار صالح الى أن هذه”هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية التي تعتمد في الأحوال كافة على سياسات (أوبك +) المقبلة في مستقبل حدود الإنتاج ومراجعة حصص الأعضاء وكذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية في العالم، ولاسيما في الحرب الاوكرانية الروسية وتطور الأوضاع في منطقة حوض المتوسط، إذ تعد منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير ما يقرب من 40% من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، ومنها أسواق النفط الخام”.
وأوضح أن “تكييف الانفاق بما في ذلك موضوع التغطية بالأمانات الضريبية التي هي شبه حقوق للموازنة العامة، فإنها تأتي في إطار ما يسمى بالحيز المالي هو مقدار الموارد المالية المتاحة للسلطة المالية لضمان الإنفاق الحكومي (وتحديداً على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية) من دون الإضرار بالاستقرار المالي على المدى المتوسط أو الطويل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا