سياسي كردي: الحكومة تواصل سياسة الوصاية للبقاء بالسلطة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – عارض عمدة بلدية ماردين، أحمد تورك، قرار وزارة الداخلية التركية تعيين وصي في بلدية هكاري، بعد اعتقال عمدة البلدية المنتمي لحزب المساواة الشعبية والديمقراطية.
وقال أحمد تورك إن “الحكومة تريد من أجل مواصلة الوقوف على قدميها الاستمرار في سياسة تعيين الوصاة، وهي بذلك تحفر حفرة ستقع بها”.
وذكر تورك أنه من المتوقع حدوث أي شيء في بلد لا يوجد فيه قانون ولا ديمقراطية، وذلك فتعيين الوصاة كان متوقع.
وأكد أحمد تورك أن الأجواء لم تكن إيجابية بعد الانتخابات البلدية، مشيرًا إلى أن “الشعب التركي يجب أن يظهر رد فعل ديمقراطي على قرار الحكومة بشأن الوصاية”.
وعن توقعاته بشأن رد فعل الأحزاب بشأن قرار عزل عمدة هكاري وإسناد إدارة البلدية لوالي هكاري، قال عمدة ماردين: “في ظل تغييب الديمقراطية، يجب بالطبع أن يبرز أولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية ويتصرفون نيابة عن الشعب، سواء كان حزبا يساريا أو حزبا يمينيا، ففي نهاية المطاف، إذا أجريت انتخابات وتم سماع إرادة الشعب، فيجب احترام هذه الإرادة، ولا ينبغي لأحزاب المعارضة أن تظل صامتة، ولا ينبغي لها أن تتصرف إلا باسم الديمقراطية”.
من جهته، انتقد زعيم المعارضة أوزجور أوزال، فرض الوصاية على البلدية الكردية، وقال في بيان: “نرفض ما جرى في بلدية هكاري في ساعات الصباح، واعتقال عمدة البلدية وتعيين وصي بسبب قضية بدأت منذ 10 سنوات وما زالت مستمرة”.
وأضاف أوزال: “ما حدث هو تجاهل لإرادة أهالي هكاري، التي ظهرت قبل شهرين فقط، يجب سحب تعيين الوصي، نحن نقف مع الديمقراطية وإرادة الشعب وضد عقلية الوصي!”.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطلق على الدستور الحالي “دستور الوصاية”، ويؤكد ضرورة تغييره لهذا السبب.
Tags: - أحمد توركأحمد تركبلدية هكاريتركياعمدة هكاريالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أحمد تورك أحمد ترك بلدية هكاري تركيا عمدة هكاري
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.