الشرطة الفلسطينية: القبض على مشتبه به بالسطو على بنك في بيت لحم بالجبال البرية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
جريمة السطو المسلح استهدفت فرع أحد البنوك شرق مدينة بيت لحم
أعلن مصدر أمني فلسطيني، أن الشرطة والأجهزة الأمنية وبمساندة المواطنين وبعد مطاردة في جبال برية بيت لحم يتمكنون من القبض على أحد الأشخاص المشتبه فيه بمشاركته في جريمة السطو المسلح في بيت لحرم.
اقرأ أيضاً : شهيدان خلال اشتباك مع الاحتلال في طولكرم
وذكرت أن جريمة السطو المسلح التي وقعت صباح الأحد استهدفت فرع أحد البنوك في بلدة دار صلاح شرق مدينة بيت لحم وتم التعرف على هوية المشاركين الآخرين وجاري ملاحقتهم.
وفي وقت سابق، قال الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إنه تم تنفيذ سطو مسلح على فرع أحد البنوك في بلدة دار صلاح شرق بيت لحم والشرطة والاجهزة الامنية تباشر البحث والتحري.
إلى ذلك قال شهود عيان لوسائل إعلام فلسطينية، إن "أحد الموظفين في البنك تعرض لإصابة في الكتف من قبل المسلحين الذين فروا من المكان باستخدام مركبة يبدو أنها غير قانونية".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين بيت لحم الخليل سطو مسلح بیت لحم
إقرأ أيضاً:
حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك.. احذرها
تضمن قانون البنك المركزي، عدة حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك، حيث نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوكأ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
د- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
هـ - إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.
وفي هذا الصدد، نص القانون فى المادة 84 منه على أنه يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أى بنك حال توافر ظروف تستدعى ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص:
1. تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.
2. الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.
3. الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی في الخارج.
4. الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.
5. تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.
6. الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (۸۷) من هذا القانون.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++