كيف دعمت القيادة السياسية الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تحرص الدولة المصرية على دعم ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع والحصول على الفرص اللازمة لتحقيق طموحاتهم وإمكانياتهم في إطار تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع، وتنوعت جهود الدولة في هذا الإطار من بين إطلاق مبادرات مختلفة وتقديم الدعم المادي والمعنوي.
جهود مصر لحماية ذوي الإعاقةومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لحماية ذوي الهمم من خلال المبادرات المختلفة، ومن أشكال الدعم هي تأهيل البنية التحتية بما يتوافق مع احتياجات ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير الفرص التعليمية والتدريبية، وتشجيع المشاركة المجتمعية لهم.
ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الفرص المتساوية لهم في جميع المجالات، كما قامت الحكومة بتطوير مراكز تأهيلية وتدريبية متخصصة لتوفير الخدمات الطبية والتأهيلية اللازمة لهم، بما في ذلك العلاج الطبيعي والنفسي والتربية الخاصة وغيرهم.
دعم مشاريع ذوي الإعاقةوأشارت إلى الخطوات الهامة التي اتخذتها الدولة في تعزيز فرص التعليم والتدريب لذوي الإعاقة، إذ تم تطوير برامج تعليمية مخصصة ومرافق متوافقة مع احتياجاتهم الخاصة، مما يسمح لهم بالاندماج بشكل أفضل في سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضافت: «من الملحوظ أيضًا دعم الدولة للمشاريع الريادية التي تديرها أو تملكها أشخاص ذوو إعاقة، حيث توفر الحكومة الدعم المالي والفني لمثل هذه المشاريع بهدف تعزيز دور ذوي الإعاقة كأعضاء فاعلين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأكدت أن تلك الجهود التي تقوم بها الدولة دليل على التزامها الجاد بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، قائلة: «مع استمرار العمل على هذه البرامج والمبادرات، يمكن أن نتوقع مزيدًا من التقدم في تعزيز حقوق ومكانة ذوي الإعاقة في المجتمع المصري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الهمم ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقاري: الدولة دعمت القطاع بتسهيلات مدروسة
أكد المهندس معتز محمود، بشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أنه لا توجد مؤشرات على حدوث فقاعة عقارية في مصر، موضحًا أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية من خلال تمديد آجال سداد أقساط الأراضي ومنح تراخيص لأدوار إضافية، مما ساهم في استقرار السوق رغم تحديات ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت.
ونوه إلى أن هناك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الشركات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ سيتم الانتهاء من المراحل الأولى لثلاثة مشروعات رئيسية، مع تقدم ملحوظ في باقي المراحل والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة.
ويشمل المشروع الأول مشروع متعدد الاستخدامات، 8 طوابق تتضمن 4 أدوار تجارية، دورًا طبيًا، و3 أدوار إدارية، ويقع بالقرب من المحطة المركزية للمنوريل وفندق الماسة، مما يجعله موقعًا استراتيجيًا جاذبًا للاستثمار.
أما المشروع الثاني، «أورو نيو كابيتال»، فهو مشروع سكني متكامل يقع بين حي السفارات وحي المستثمرين، ويضم كلوب هاوس، مسجد، ومول تجاري، ليقدم تجربة سكنية متكاملة تلبي مختلف احتياجات العملاء.
ولفت إلى أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع، مع تقدم كبير في باقي المراحل، والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات.
وأضاف محمود أن التزام العملاء بسداد الأقساط في مواعيدها أمر ضروري للحفاظ على التدفقات النقدية للشركات العقارية، مما يساعد على تسليم المشروعات في مواعيدها المحددة. كما شدد على أهمية منح القطاع الخاص دورًا أكبر في الاستثمار العقاري، نظرًا لما يتمتع به من خبرات وإمكانيات تمكنه من دفع عجلة التنمية.
وأشار إلى أنه لا يؤيد تدخل القطاع المصرفي أو شركات التمويل العقاري في تمويل المشروعات تحت الإنشاء، لتجنب مخاطر حدوث فقاعة عقارية، مشيرًا إلى أن التمويل المصرفي يجب أن يقتصر على المشروعات التي تم تنفيذ 50% منها على الأقل.
كما أوضح أن الطلب على العقارات في مصر لا يزال مرتفعًا، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خاصة مع جاذبية أسعار العقارات المصرية مقارنة بالأسواق الخارجية.
ولفت إلى أنه تتميز مشروعات «أوليف تري» بمواقع استراتيجية، حيث تم تصميم الوحدات السكنية بأسلوب عصري يضمن أقصى استفادة من الإضاءة الطبيعية، مع دمج المساحات الخضراء والخدمات المتكاملة، مما يعزز جودة الحياة اليومية للسكان.
وأوضح أنه يتم تقديم تسهيلات متنوعة في السداد، حيث تعتمد الخطة الاستثمارية على تقديم قيمة مضافة للسوق العقاري، من خلال تطوير مشروعات تلبي احتياجات الشرائح المختلفة، مع خطط سداد مرنة تمتد حتى 13 عامًا، ومقدمات حجز منخفضة تصل إلى 0% لدى بعض المشروعات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية