وزير مصري: القاهرة تقترح بناء مركز للحبوب الروسية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير التجارة المصري، أحمد سمير، تصريحاته بشأن تقديم شركة مصرية دراسة جدوى لبناء مركز لتخزين الحبوب في مصر يتعامل مع الحبوب الروسية.
وأشار سمير إلى أنه يمكن بناء هذا المركز في إحدى المواقع المحتملة مثل بورسعيد، دمياط، أو منطقة السخنة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
تُعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد ما يقرب من 10 ملايين طن سنويًا، وتقوم الحكومة بتأمين نحو نصف هذه الكمية لضمان توفير الخبز المدعوم للمواطنين.
تواجه مصر تحديات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح نظرًا للموارد المائية المحدودة وارتفاع معدلات النمو السكاني.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشًا اعتبارًا من يونيو الجاري.
وأضاف وزير التموين المصري، علي المصيلحي، في المؤتمر ذاته، أن السعر الجديد يمثل 16 بالمئة من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشا من 115 قرشا، العام الماضي.
وأوضح المصيلحي أن مصر تستهلك 8.5 مليون طن من القمح سنويا في صناعة الخبز المدعوم.
وقبل ذلك بأيام، تحدث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تكلفة رغيف الخبز، حين قال خلال افتتاح مشروعات بمحافظة الوادي الجديد، جنوب القاهرة، إن “رغيف العيش الذي يباع بسعر مدعم عند 5 قروش، يُكلف الدولة نحو 125 قرشا”.
وأضاف السيسي: “الرغيف أبو شلن (5 قروش) يكلف جنيها وربع.. بعد ما كانت ميزانية الدولة تتكلف دعما لرغيف الخبز بين 20 و30 مليار جنيه (420-631 مليون دولار).. أصبح بين 120 و130 مليارا (2.5 -2.7 مليار دولار)”.
والخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة– القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتي "البحيرة – القاهرة).
وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية).
هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (87 مليون جنيه تقريباً)، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.