الأمم المتحدة تندد بمقتل "أعداد مهولة" بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
نددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بمقتل "عدد هائل" من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، بوضع حد لتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن مقتل أكثر من 500 فلسطيني هناك، منذ 7 أكتوبر، "أمر لا يمكن فهمه".
وقال تورك في بيان "كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يوماً بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق. من غير المنطقي إطلاقاً أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية".
وتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله إلى أن عدد المواطنين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية ارتفع إلى نحو 530 منذ 7 أكتوبر الماضي، إضافة إلى قرابة 5 آلاف جريح.
يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 9025، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 36,479 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوض السامي لحقوق الإنسان الضفة الغربية إسرائيل غزة وزارة الصحة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي الحواجز العسكرية قوات الاحتلال الإسرائيلي أخبار فلسطين الضفة الغربية أخبار الضفة الغربية احتلال الضفة الغربية الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلى المستوطنون المستوطنون في الضفة المفوض السامي لحقوق الإنسان الضفة الغربية إسرائيل غزة وزارة الصحة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي الحواجز العسكرية قوات الاحتلال الإسرائيلي أخبار فلسطين الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.