هيئة إسرائيلية: قطاع التكنولوجيا يمثل 53 بالمئة من الصادرات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قالت هيئة الابتكار الإسرائيلية الثلاثاء إن قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل يمثل الآن 20 بالمئة من الناتج الاقتصادي، وحثت الحكومة على ضخ المزيد من الاستثمارات للسماح للقطاع بالنمو بشكل أسرع.
وفي تقريرها عن حالة قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل لعام 2024، قالت الهيئة الممولة من الدولة إنه على الرغم من الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر ضد حركة حماس في غزة، فإن قطاع التكنولوجيا مستمر في النمو، وإن كان أبطأ مما كان عليه في عامي 2021 و2022، ويظل المحرك الرئيسي للنمو في إسرائيل.
وجرى تأسيس نحو 600 شركة ناشئة جديدة في العام الماضي بينما جمعت شركات التكنولوجيا ثماني مليارات دولار في عام 2023، بانخفاض 55 بالمئة عن عام 2022. وإجمالا، يوجد في إسرائيل قرابة 9200 شركة تكنولوجيا يبلغ عدد العمالة فيها 400 ألف شخص.
وأوضح درور بين الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار أن تكنولوجيا الإنترنت والتكنولوجيا المالية ما زالتا أكثر القطاعات جذبا للمستثمرين، لكن تكنولوجيا المناخ تمثل واحدة من كل ست شركات ناشئة جديدة إذ يسعى رواد الأعمال إلى حل التحديات التي تواجه كوكبا "يصبح أكثر دفئا وحل مشكلات توفير الغذاء والماء وخدمات الرعاية الصحية الجيدة في عصر شيخوخة السكان".
وأشار إلى أنه تم استدعاء نحو ثماني بالمئة من العاملين في قطاع التكنولوجيا إلى الخدمة الاحتياطية بالجيش، بينما اضطر آخرون للتطوع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التكنولوجيا إسرائيل قطاع التكنولوجيا تكنولوجيا الإنترنت الرعاية الصحية التكنولوجيا قطاع التكنولوجيا اقتصاد إسرائيل خسائر اقتصاد إسرائيل التكنولوجيا إسرائيل قطاع التكنولوجيا تكنولوجيا الإنترنت الرعاية الصحية تكنولوجيا قطاع التکنولوجیا فی إسرائیل بالمئة من
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات الغذائية
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث إنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
صادرات مصر من الغذاءوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، ما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائيةأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
10 إجراءات تضاعف صادرات الصناعات الغذائيةوأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.