هيئة إسرائيلية: قطاع التكنولوجيا يمثل 53 بالمئة من الصادرات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قالت هيئة الابتكار الإسرائيلية الثلاثاء إن قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل يمثل الآن 20 بالمئة من الناتج الاقتصادي، وحثت الحكومة على ضخ المزيد من الاستثمارات للسماح للقطاع بالنمو بشكل أسرع.
وفي تقريرها عن حالة قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل لعام 2024، قالت الهيئة الممولة من الدولة إنه على الرغم من الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر ضد حركة حماس في غزة، فإن قطاع التكنولوجيا مستمر في النمو، وإن كان أبطأ مما كان عليه في عامي 2021 و2022، ويظل المحرك الرئيسي للنمو في إسرائيل.
وجرى تأسيس نحو 600 شركة ناشئة جديدة في العام الماضي بينما جمعت شركات التكنولوجيا ثماني مليارات دولار في عام 2023، بانخفاض 55 بالمئة عن عام 2022. وإجمالا، يوجد في إسرائيل قرابة 9200 شركة تكنولوجيا يبلغ عدد العمالة فيها 400 ألف شخص.
وأوضح درور بين الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار أن تكنولوجيا الإنترنت والتكنولوجيا المالية ما زالتا أكثر القطاعات جذبا للمستثمرين، لكن تكنولوجيا المناخ تمثل واحدة من كل ست شركات ناشئة جديدة إذ يسعى رواد الأعمال إلى حل التحديات التي تواجه كوكبا "يصبح أكثر دفئا وحل مشكلات توفير الغذاء والماء وخدمات الرعاية الصحية الجيدة في عصر شيخوخة السكان".
وأشار إلى أنه تم استدعاء نحو ثماني بالمئة من العاملين في قطاع التكنولوجيا إلى الخدمة الاحتياطية بالجيش، بينما اضطر آخرون للتطوع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التكنولوجيا إسرائيل قطاع التكنولوجيا تكنولوجيا الإنترنت الرعاية الصحية التكنولوجيا قطاع التكنولوجيا اقتصاد إسرائيل خسائر اقتصاد إسرائيل التكنولوجيا إسرائيل قطاع التكنولوجيا تكنولوجيا الإنترنت الرعاية الصحية تكنولوجيا قطاع التکنولوجیا فی إسرائیل بالمئة من
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعين بجمعية مصدّرين لوقف ما تبقى من تجارة مع إسرائيل
طلبت الحكومة التركية من إحدى أكبر جمعيات المصدرين بالبلاد المساعدة في فرض حظر على التجارة مع إسرائيل، وهو ما أدى إلى إبطاء تدفق السلع في الأشهر الماضية، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة.
وتواجه أنقرة انتقادات شعبية بسبب احتمال استمرار حركة التجارة مع إسرائيل نظرا لارتفاع الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية منذ قرار الحظر في مايو/أيار الماضي، وذكرت المصادر أن تلك الانتقادات دفعت الحكومة إلى اللجوء لجمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول.
فحوصات إضافيةوقالت المصادر إن وزارة التجارة طلبت من الجمعية أن تطلب المزيد من الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التدقيق مع السلطات الفلسطينية.
وقال أحد المصادر -وهو من جمعية المصدّرين- إن النظام الجديد بدأ في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما تسبب في تراكم الشحنات.
وأضاف أن "القلق الرئيسي كان بشأن استمرار وصول البضائع إلى إسرائيل، لذلك هناك تغيير في إجراءات التصدير إلى فلسطين".
وردا على طلب للتعليق من رويترز، قالت وزارة التجارة إن البضائع لا يتم شحنها إلا إذا وافقت عليها السلطات الفلسطينية بموجب آلية تجارية ثنائية، مضيفة أن "الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني".
وحسب بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي، فإن تركيا -التي تعد من أشد المنتقدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة– أوقفت صادراتها إلى إسرائيل منذ مايو/أيار الماضي، من متوسط شهري بلغ 380 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
لكن في الوقت نفسه قفزت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية -والتي يتعين أن تمر عبر إسرائيل- بنحو 10 أمثال إلى متوسط شهري بلغ 127 مليون دولار في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، من 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفقا للبيانات.
نظام جديدقالت جمعية المصدّرين الأتراك إن أهم البضائع التي خرجت من الموانئ التركية إلى الأراضي الفلسطينية في الأشهر القليلة الماضية هي صلب وإسمنت وماكينات ومواد كيميائية.
وأثارت قفزة في هذه الصادرات الشكوك في أن ثمة تحايلا على الحظر التجاري، مما أشعل فتيل احتجاجات في الشوارع شككت في إحدى السياسات الرئيسية التي فرضتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعارضة الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.
وسعى نواب المعارضة في البرلمان أيضا إلى الحصول على إجابات.
وقبل أيام، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع إسرائيل، وأنها تقف مع فلسطين حتى النهاية.
وقال أردوغان "تشكل القيود التجارية والحظر على إسرائيل شكلا من أشكال النضال".
وتطرق الرئيس التركي إلى مزاعم استمرار بلاده في تجارتها مع إسرائيل، مشددا على أن هدف تلك المزاعم هو إضعاف الحكومة الحالية في تركيا.
وذكر أردوغان أن تركيا هي الدولة التي أبدت أقوى رد في العالم على ظلم إسرائيل، واتخذت خطوات ملموسة، بما في ذلك وقف التعاملات التجارية معها.
وقال وزير التجارة عمر بولات هذا الشهر إن سلعا بقيمة ملياري دولار تقريبا من إجمالي قيمة التجارة السنوية بين تركيا وإسرائيل والبالغة 6.5 مليارات دولار كان يشتريها فلسطينيون في نهاية المطاف قبل الحظر.
وذكر بولات أمام البرلمان الأسبوع الماضي أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية تفحص كل الشحنات.
وقالت وزارة التجارة التركية إن الموافقات الفلسطينية تمر بعد ذلك عبر نظام إلكتروني، لكن الإقرارات الجمركية تتطلب موافقات منفصلة.
وتعد جمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول مظلة تضم تحتها مجموعات من المصدرين في قطاعات محددة.
وقالت المصادر إن كل مجموعات المصدّرين كانت توافق سريعا من قبل على الشحنات بدون أي استفسارات.
وقال مصدران إن الجمعية هي جهة رئيسية لمنح الموافقات بموجب التعليمات الجديدة للحكومة، مضيفين أنه يتعين على الجمعية أولا تأكيد تلقيها معلومات عن الصادرات المقترحة، بما يشمل موافقة السلطات الفلسطينية، ثم توافق على طلب منفصل للتصدير.
وقال المصدر الأول إن النظام يعمل حاليا، لكنه أبطأ من ذي قبل بسبب ما يستلزمه من فحوصات.
وتظهر بيانات الجمعية أن الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية ارتفعت 543% في أول 10 أشهر من العام مقارنة بالعام السابق، ولم ترتفع في أول 4 أشهر قبل فرض الحظر على التجارة مع إسرائيل إلا بنسبة 35% فقط.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية