بسبب خلل فني.. سهم "بافيت" يصبح بأقل من مائتي دولار!
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تسببت مشكلة فنية في توقف مؤقت لتداول بعض الأسهم المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية الاثنين بينها سهم واحد على الأقل انخفض سعره بنحو 100 بالمئة لفترة وجيزة.
وبسبب العطل المفاجئ انخفض سعر سهم شركة بيركشاير هاثاواي التي يديرها المستثمر الشهير وارن بافيت من الفئة (أ) بنسبة 99.97 بالمئة إلى 185.10 دولارا مقارنة بسعر إغلاق يوم الجمعة البالغ 627400 دولار قبل وقف تداولها.
خلال فترة التوقف بدا أن أسهم بيركشاير هاثاواي الأقل سعرا من الفئة (ب) والتي يجري تداولها عادة بالتنسيق مع أسهم الفئة (أ) تتداول بشكل أكثر طبيعية.
قالت بورصة نيويورك للأوراق المالية في بيان حول التداول الاثنين، إن التداول توقف "في عدد من الأسهم" بعد مشكلة فنية تتعلق بنشر بعض بيانات التسعير. ولقد أعيد تداول الأسهم المتأثرة منذ ذلك الحين (أو هي في طور إعادة التداول) وتم حل مشكلة نطاقات الأسعار"، كما قالت بعد الساعة 11 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأميركية بقليل.
لم تقدم البورصة قائمة كاملة بالأسهم المتأثرة، لكن تداول أسهم بيركشاير هاثاواي من الفئة "أ" توقف في الساعة 9:50 صباحا بالتوقيت الشرقي، قبل أن تعلن بورصة نيويورك لأول مرة أنها تحقق في مشكلة فنية.
هذا ليس الخلل الأول الذي يضرب وول ستريت مؤخرا. ذكرت بورصة ستاندرد آند بورز وداو جونز الأسبوع الماضي، أن هناك مشكلة منعت نشر الأسعار في الوقت الفعلي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي يتابعه على نطاق واسع لأكثر من ساعة خلال تداولات أواخر صباح يوم الخميس.
أطلقت الصناعة للتو نظاما جديدا حيث تتم تسوية صفقات الأسهم بشكل أسرع بكثير مما كانت عليه في السابق. تحتاج معظم صفقات الأسهم الآن إلى التسوية في يوم عمل واحد بعد إبرام الصفقة، بدلا من الشرط السابق المتمثل في يومين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بيركشاير هاثاواي أسهم نيويورك بافيت وارن بافيت وول ستريت أسهم وول ستريت بورصة نيويورك بيركشاير هاثاواي بيركشاير هاثاواي أسهم نيويورك أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية