مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: التدمير وانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة غير مقبولة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، عن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن التدمير وانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا.
وعلى صعيد الاعتقالات اليومية في الضفة الغربية، قامت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم باعتقال 22 فلسطينيا على الأقل، بينهم معتقلون سابقون.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، أن الاعتقالات توزعت على محافظات رام الله، وبيت لحم، ونابلس، وسلفيت، وطوباس، وأريحا، والقدس، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب في المنازل.
يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (9025)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، وتشمل الحصيلة أيضًا من تم الإفراج عنهم بعد ذلك.
اقرأ أيضاًضباط إسرائيليون يهاجمون رئيس الأركان بسبب تعثر الحرب على غزة
أبو الغيط يدعو الي التعامل الايجابي مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار في غزة
الأمم المتحدة: الظروف المعيشية الصعبة في غزة تؤدي إلى تآكل النسيج الاجتماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضفة الغربية رام الله فلسطين مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نابلس هيئة شؤون الأسرى والمحررين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: سياسة الاستيطان في الضفة جريمة حرب
جنيف"أ ف ب": دعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل اليوم إلى إجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية وتقديم تعويضات عن الاستيطان غير الشرعي المستمر منذ عقود، معتبرا أن سياسة اسرائيل في هذا الصدد ترقى إلى "جريمة حرب".
وقال تورك "يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب".
وأضاف "على إسرائيل أن توقف فوراً وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كلّ من قوات الأمن والمستوطنين".
وقال تورك "إنّ سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماماً كما أكدته محكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضاً حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وتأتي تصريحاته مع نشر مكتبه تقريرا جديدا عن الوضع في الضفة الغربية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر الماضي، أي قبل بدء الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في مختلف أنحاء الضفة في 21 يناير، بعد يومين على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي خرق خلالا لليل إثر قصف إسرائيلي عنيف، حيز التطبيق.
وتحدّث تقرير الثلاثاء بالتفصيل عن "توسّع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية" بما فيها القدس الشرقية خلال العام الأول من الحرب في غزة.
- "تعويضات" - وأفاد مكتب حقوق الإنسان الأممي "اتُخذت خطوات لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة أصلا في القدس الشرقية وحدها".
وأضاف "يجري العمل على بناء أكثر من 10300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في بقية الضفة الغربية، كما تم إنشاء 49 بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة، وهو رقم لم يسبق له مثيل".
وذكر التقرير "شقّ المستوطنون والجيش عشرات الطرق غير المصرح بها حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف المساعدة على ربطها مع بعضها البعض في موازاة إعاقة حركة الفلسطينيين، وبغية تمكين الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية".
وتابع "تلاشى الخط الفاصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة، ما أدى إلى تفاقم العنف والإفلات من العقاب".
كذلك، ندد بالخطوات التي اتّخذتها إسرائيل على صعيد حركة الاستيطان والتي تشمل من بين ممارسات أخرى تجنيد آلاف المستوطنين في قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية.
وأوضح التقرير بأنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، خلص مكتب حقوق الإنسان إلى أنه تم هدم 1779 مبنى فلسطينيا في الضفة بسبب "عدم توفّر تصاريح البناء"، التي يعد الحصول عليها أمرا شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين.
أدى ذلك إلى تشريد 4527 شخصا قسرا، وفق التقرير.
وقال تورك "على إسرائيل أن تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، عبر وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فورا وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات