عائدات السياحة في المغرب ترتفع بنسبة 10.6%
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلن المغرب ارتفاع عائدات السياحة بنسبة 10.6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مسجلة ما قيمته 3.2 مليارات دولار.
وأوضحت وزارة السياحة -في بيان أمس الاثنين- أن هذه المؤشرات "تعكس الأداء الحيوي المتزايد للسياحة المغربية" (مما) يعزز آفاق النمو لنهاية السنة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أوزباكستان.. "التعاون الإسلامي" تختار داكار والقاهرة ولاهور عواصم للسياحةأوزباكستان.. "التعاون الإسلامي" تختار ...list 2 of 2"بيت الواحة".. فنان مصري يضع تنيدة على خارطة السياحة عبر متحفه الخاص"بيت الواحة".. فنان مصري يضع تنيدة على ...end of list
ونقل البيان عن الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، قولها "كان الانتعاش في عائدات السياحة متوقعا بالنظر إلى عدد الوافدين، وهو ما يظهر أن البلاد تظل وجهة مفضلة، قادرة على تحقيق عائدات مهمة".
وأضافت عمور أن بلادها ستواصل تعزيز عرضها السياحي، خاصة من خلال تنويع الأنشطة الترفيهية، لتحقيق هدف الوصول إلى 120 مليار درهم (12 مليار دولار) بحلول عام 2026.
وأوضحت أن السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد، بموازاة العمل على تعزيز مساهمتها بشكل أكبر.
ويقول المغرب إن مخططه لإنعاش القطاع السياحي يتوقع تحقيق 26 مليون سائح سنويا بحلول العام 2030.
وتعتبر السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي بالمغرب خلال عام 2023، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة قرابة 11.5 مليار دولار، وفق بيانات مكتب الصرف في المملكة.
وتواصل السياحة تحقيق تطور متواصل، خاصة بعدما حطمت عائدات القطاع لأول مرة 10 مليارات دولار عام 2023، إثر استقبال 14.5 مليون سائح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
من المرتقب أن يحافظ مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.50% خلال اجتماعه الأول لسنة 2025، وذلك بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2024.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف استقرار الأسعار، وسط استمرار الضبابية بشأن الآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وفي ظل هذه المعطيات، يرجح أن يبقي بنك المغرب على سياسته النقدية دون تغيير، في انتظار تطورات جديدة قد تؤثر على توجهاته المستقبلية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان