كشفت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يستعد لإصدار أمر بتشديد إجراءات قبول الهجرة عبر الحدود الجنوبية إلى الولايات المتحدة مع المكسيك، واعتبرتها محاولة جديدة من جانبه لتحييد واحدة من أكبر نقاط ضعفه السياسية خاصة مع اقتراب سباق الانتخابات الرئاسية.

 

ونقلت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني حول هذا الشأن- عن أشخاص مطلعين على الخطة تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم قولهم: "إن بايدن قد يصدر أمرًا تنفيذيًا في وقت لاحق من شأنه أن يحد من قدرة المهاجرين على طلب اللجوء إذا عبروا الحدود بشكل غير قانوني، ما يتيح ترحيلهم سريعًا" مُعتبرة أن خطوة بايدن المرتقبة تمثل رهانًا على قدرته على الحد من الضرر السياسي الذي لحق بحملته من زيادة الهجرة التي تكشفت خلال فترة ولايته في البيت الأبيض ومنع ارتفاع حاد في المعابر الحدودية قبل الانتخابات.

 

مع ذلك، أكدت "فاينانشيال تايمز" أن الحد من حقوق اللجوء وتسهيل عمليات الترحيل قد يؤدي أيضًا إلى زيادة تنفير بعض الناخبين الديمقراطيين اليساريين، خاصة وأن العديد منهم غير راضين عن بايدن بشأن تعامله مع حرب إسرائيل في غزة.. ويأتي أمر بايدن بشأن تشديد سياسات الهجرة بعد أن ألغى سلفه دونالد ترامب، والمنافس المحتمل في الانتخابات القادمة، اتفاقًا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس لتنفيذ إجراءات مماثلة واتهمه بأنه ضعيف للغاية.

 

وقال متحدث باسم البيت الأبيض يوم أمس: "بينما اختار الجمهوريون في الكونجرس الوقوف في طريق فرض المزيد من الإجراءات على الحدود، فإن الرئيس بايدن لن يتوقف عن القتال لتوفير الموارد التي يحتاجها موظفو الحدود والهجرة لتأمين حدودنا".. مضيفا: "أن الإدارة الأمريكية تواصل استكشاف سلسلة من الخيارات السياسية مع التزامها باتخاذ إجراءات لمعالجة نظام الهجرة المعطل لدينا في نفس الوقت".

 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه كثيرًا ما يُستشهد بالهجرة في استطلاعات الرأي باعتبارها من بين أهم المخاوف التي تشغل بال الناخبين في الانتخابات الرئاسية هذا العام والتي من المتوقع أن يستفيد منها ترامب في نوفمبر القادم.

 

وقد تعهد ترامب بخطط أكثر صرامة لمكافحة الهجرة، بما في ذلك خطتي أسماهما بـ"الترحيل الجماعي" و"استخدام الجيش لفرض سياساته"، كما وصف المهاجرين بأنهم "يسممون دماء بلادنا"، في لغة يقول الديمقراطيون إنها تعكس الخطاب العنصري لألمانيا النازية.

 

من جانبه، قال ستيفن ميلر - أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - إن الأمر سيؤدي ببساطة إلى ترسيخ سياسات الهجرة المتساهلة للرئيس الديمقراطي.. وكتب ميلر على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي أمس "كل هذا جزء من خطة طويلة المدى من إدارة بايدن لتسريع مشروع إعادة التوطين في العالم الثالث من خلال جعل الهجرة غير الشرعية سريعة وفعالة قدر الإمكان. الأمر يمكن اعتباره غزوًا برعاية الحكومة وبرعاية بايدن نفسه".

 

وبموجب خطة بايدن، ستكون السلطات الأمريكية قادرة على إعادة طالبي اللجوء إذا وصل عدد المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إلى عتبة يومية تبلغ حوالي 4000 يوميًا، حسبما قال أشخاص مطلعون على المناقشات.

 

ووفقًا لوكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وصل دخول المهاجرين شهريًا على الحدود الجنوبية إلى ذروته أو أكثر من 300 ألف في ديسمبر من العام الماضي، قبل أن ينخفض ​​إلى 178 ألفا في أبريل، وهو رقم أقل مما كان عليه في أبريل 2022 و2023.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية الرئيس الأمريكى جو بايدن يستعد لإصدار عبر الحدود الجنوبية الولايات المتحدة المكسيك

إقرأ أيضاً:

مقامرة ترامب التي ستضع الدولار في خطر

الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنطلق بتغييرات جذرية

بدأت الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعاصفة من التغييرات في المشهد السياسي داخل واشنطن العاصمة، وفي علاقات الولايات المتحدة مع العالم. فالتخلي السريع عن الوضع الراهن، بدءًا من فرض تعريفات جمركية أكبر على كندا، الحليف الأكثر ولاءً للولايات المتحدة، مقارنةً بالصين، وطرح إمكانية احتلال غزة، إلى التهديد بضم غرينلاند، والسعي للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تُعدّ أمرًا ساحقًا، ومتعمدًا كذلك.

التعريفات الجمركية وتأثيرها طويل الأمد

قد لا تكون التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب أكثر خطوات سياسته الخارجية إثارة للدهشة في ولايته الثانية، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل.

وكغيرها من سياساته التي تجذب العناوين الرئيسية، فإن خطة التعريفات الجمركية تأتي ضمن خطته الأوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.

ويصرّ ترامب على أنه سيفرض تعريفات على أوروبا والصين وجميع الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة؛ بهدف إعادة التصنيع إلى الداخل، وتحقيق شعاره الشهير: "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

انعكاسات التعريفات الجمركية على الدولار الأميركي

لكن في هذه الحالة، من غير المرجح أن يحقق ترامب أهدافه بعيدة المدى؛ بسبب التأثير غير المقصود الذي ستتركه هذه التعريفات على الدولار الأميركي. فتكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه حتى في أوروبا، ناهيك عن آسيا، وبالتالي فإن التأثير الفوري لفرض التعريفات الجمركية، والتهديد بفرض المزيد، سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم، ويبدأ دورة جديدة من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

إعلان

ورغم أنه قد يبدو أن الدولار الأقوى سيحدّ من التضخم، فإن التعريفات الجمركية وتوقعاتها تضيف تكاليف إضافية للتجارة، مما يقلل من هذه الفائدة المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك، أوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة، بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في مواجهة التهديدات التجارية. ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، تعني أن التوقعات بعوائد أعلى على الأصول الأميركية ستعزز قوة الدولار أكثر.

امتياز "الدولار المفرط" في خطر

لطالما أدى الطلب العالمي على الدولار الأميركي إلى جعله الصادر الرئيسي للولايات المتحدة، وهو ما مكّن واشنطن من تشغيل عجوزات تجارية ومالية دون تأثير سلبي كبير على الاقتصاد. وقد أدرك ترامب تدريجيًا أهمية حماية هذا النظام، مهددًا بفرض تعريفات بنسبة 100٪ وإجراءات أخرى ضد الدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار والانضمام إلى منظمة "بريكس" المدعومة من روسيا والصين.

يرى ترامب أن مهمته لا تقتصر فقط على إعادة هيكلة السياسة المالية لدعم التصنيع المحلي، بل تشمل أيضًا وضع قواعد جديدة للنظام النقدي الدولي.

باختصار، يريد الرئيس الأميركي أن يضمن أن الدولار يمكن أن يتداول بقيمة أضعف مقارنة بالعملات الأخرى، دون أن يفقد مركزيته، خاصةً بالنسبة للأوراق المالية الحكومية الأميركية، في النظام النقدي العالمي.

إمكانية التوصل إلى اتفاقيات استقرار الدولار

أثار هذا الوضع نقاشًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة لاستقرار الدولار مع الحكومات الأخرى وبنوكها المركزية، على غرار اتفاق "بلازا" و"اللوفر" في الثمانينيات. وبالفعل، أصبح الحديث عن محاولة ترامب التوصل إلى ما يسمى بـ"اتفاق مارا لاغو" موضوعًا متكررًا بين الاقتصاديين.

لكن من غير المرجح أن يكون تحقيق مثل هذه الاتفاقية سهلًا، إذ إن الوضع اليوم يختلف عن اتفاقيات الثمانينيات، التي ركزت على اليابان، حيث رأت الولايات المتحدة حينها أن ضعف الين يمثل تهديدًا لمصالحها، وعملت على تصحيحه.

إعلان

لم يكن هذا تحديًا كبيرًا، نظرًا لأن طوكيو كانت -ولا تزال- حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة. أما الصين، فهي ليست كذلك بأي شكل من الأشكال، وهي أقل اهتمامًا بالمفاوضات، إذ تشير إلى آثار اتفاقيات الثمانينيات على اليابان، حيث أدى ارتفاع قيمة الين إلى ما يعرف بـ"العقود الضائعة"، كسبب رئيسي لعدم رغبتها في رفع قيمة عملتها مقابل الدولار.

ترامب يستخدم النظام النقدي العالمي كأداة ضغط

يبدي ترامب استعدادًا لاستخدام النظام النقدي العالمي كسلاح لتحقيق تنازلات وأهداف طويلة الأمد، حتى لو لم تكن مرتبطة بالتجارة. حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تهديدات تتجاوز التعريفات الجمركية.

وقد كان هذا واضحًا في تهديده بفرض "عقوبات مالية ومصرفية وخزانة" على كولومبيا في أواخر يناير/ كانون الثاني إذا لم تقبل طائرات عسكرية أميركية تحمل المرحلين، وهي خطوات تُستخدم عادةً ضد الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا.

هل ستؤدي سياسة ترامب إلى انهيار هيمنة الدولار؟

قد تكون هذه التهديدات أشد تدميرًا اقتصاديًا من التعريفات الجمركية؛ نظرًا لمركزية الدولار الأميركي وأوراقه المالية الحكومية والنظام المالي الأوسع في الاقتصاد العالمي.

لكن استعداد ترامب لاستخدام هذه الأدوات ضد الحلفاء يعني أنه لن يكون لديه أمل في دخول مفاوضات مع الصين بدعم اقتصادي من حلفائه.

وستحاول بكين والدول الداعمة لتقويض النظام القائم على الدولار استغلال هذه الثغرات، إذ إن تفكيك هذا النظام يعد هدفًا أهم بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى من إضعاف حلف الناتو.

يحاول ترامب إعادة هيكلة النظام النقدي الدولي لصالح الولايات المتحدة، لكن تحركاته تشير إلى أنه لا يدرك تمامًا تعقيدات هذا النظام. وهذا ما بدا جليًا عندما تحدث عن مستويات الإنفاق في الناتو خلال زيارته لإسبانيا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث أخطأ في تصنيفها كعضو في مجموعة "بريكس".

إعلان

النظام النقدي القائم على الدولار لم يكن أميركيًا بالكامل، بل نشأ إلى حد كبير في أوروبا، حيث بدأت البنوك في إصدار القروض بالدولار في الخمسينيات؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية الإقليمية.

وعليه، فإن تقويض ترامب وحدة السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، تحت شعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالنظام المالي القائم على الدولار، الذي ساهم في تعزيز القوة الأميركية لعقود.

الفرق بين "بريكس" والدول الأوروبية

الفرق الرئيسي بين دول مجموعة "بريكس" والدول الأوروبية مثل إسبانيا، هو أن معظم أعضاء "بريكس" هم من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدّر أكثر مما تستورد، كما أنها تفرض قيودًا رأسمالية كبيرة.

أما في أوروبا، فالقوة التجارية ليست كافية لدعم مستويات الإنفاق الحكومي في معظم دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، ولا حتى في اليابان التي تفوق نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي أي اقتصاد رئيسي آخر.

وبالتالي، فإن هؤلاء الحلفاء التاريخيين هم المقترضون الرئيسيون في أسواق رأس المال الدولية، بينما تسعى الدول ذات الفوائض، مثل الصين، إلى استثمار أموالها في هذه الدول.

ترامب يخاطر بتدمير النظام المالي العالمي

تحركات ترامب، مثل التعريفات الجمركية والتهديدات بضم أراضٍ تابعة لحلفاء الولايات المتحدة، تُضعف هذا النظام. كما أن تهديداته الجيوسياسية لإعادة تشكيل النظام النقدي قد تستهدف بكين، لكنها تهدد أيضًا بتفكيك التحالف السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.

إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المكاسب للصناعة الأميركية، إذ سيؤدي نمو قطاع التصنيع الذي يمثل حاليًا 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز دعم قاعدته الانتخابية.

لكن المخاطرة تكمن في أنه، أثناء محاولته تحقيق ذلك، قد يتسبب في انهيار النظام القائم على الدولار الأميركي، مما سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الأميركي، حيث سيؤدي إلى تضخم حاد وركود اقتصادي عميق.

إعلان

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • تراجع الهجرة سباحة نحو سبتة مع تشديد المراقبة على سواحل الفنيدق
  • ترامب يطالب بـ «إقالة» قاضٍ أمر بتعليق ترحيل المهاجرين
  • ترامب يطالب بإقالة قاض تحدى قراره بشأن "ترحيل المهاجرين"
  • من القضاة الفاسدين..ترامب يطالب بإقالة قاض أمر بتعليق ترحيل المهاجرين
  • الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء مراكز عودة
  • ترامب: الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة قريباً
  • هل ترامب هو (غورباتشوف) الولايات المتحدة ؟؟
  • الولايات المتحدة: الطبيبة التي تم ترحيلها إلى لبنان لديها صور للتعاطف مع حزب الله
  • مقامرة ترامب التي ستضع الدولار في خطر
  • والتز: سياسة بايدن تجاه أوكرانيا كادت أن تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة