24 صورة.. تحصيل 500 جنيه لاستخراج شهادة بيانات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قال مصدر حكومي مطلع، إنه يتم في الوقت الحالي تحصيل 500 جنيه رسوم إدارية لاستخراج شهادة بيانات التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف المصدر المطلع، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أنه في بداية تطبيق قانون التصالح الجديد لم يكن يتم تحصيل مبلغ الـ500 جنيه.
وأوضح المصدر، أن هذه الرسوم جاءت وفق تعليمات من وزارة التنمية المحلية لجميع الأحياء والمراكز على مستوى الجمهورية.
وفي سياق متصل، كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، حقيقة ما يتردد بشأن مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وقال المصدر، في تصريحات إلى "مصراوي"، إن هذا الكلام غير صحيح، فلا يوجد أي قرار جديد بمد مهلة تقديم طلبات التصالح.
وأضاف المصدر، أن الفترة الأولى الممنوحة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لم يمض منها شهر واحد رغم أنها تتيح تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر.
وأوضح المصدر، أنه في حالة إصدار قرار جديد بشأن مد مهلة تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ستكون بنهاية المهلة الأولى السارية حاليًا والتي يتبقى منها الآن أكثر من 5 أشهر.
اقرأ أيضًا:
هل تم مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء؟
بعد تطبيقه.. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد
الجديد في مخالفات البناء.. إلغاء نموذج 10 تصالح ومصدر يكشف البديل لملايين الطلبات
37 صورة من البر والبحر.. تنفيذ مشروع ضخم على شواطئ الإسكندرية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء تقدیم طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
منها مصر .. الاتحاد الأوروبي يدرج سبع دول آمنة للحد من طلبات اللجوء
نشر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، قائمة تضم سبع دول يعتبرها "آمنة"، في محاولة لتسريع عودة المهاجرين ومن خلال تصعيب الأمور على مواطني تلك الدول في طلب اللجوء ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
قالت المفوضية الأوروبية إنها اقترحت تصنيف كوسوفو وبنجلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس كـ"دول آمنة".
وتهدف هذه الخطوة إلى السماح لحكومات الاتحاد الأوروبي بمعالجة طلبات اللجوء المقدمة من مواطني تلك البلدان بسرعة أكبر .
قال ماجنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة: "تواجه العديد من الدول الأعضاء تراكمًا كبيرًا في طلبات اللجوء، لذا فإن أي شيء يمكننا القيام به الآن لدعم اتخاذ قرارات أسرع بشأن اللجوء أمر ضروري".
وأضافت المفوضية أن الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن تستوفى من حيث المبدأ المعايير اللازمة لتصنيفها كدول آمنة باستثناء حالة تعرضها لصراع.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم بالفعل قائمة مماثلة في عام 2015، لكن الخطة تم التخلي عنها بسبب المناقشات الحادة حول ما إذا كان ينبغي إدراج تركيا أم لا.
وتعرضت بروكسل لضغوط من أجل الحد من وصول المهاجرين غير النظاميين وتسهيل عمليات الترحيل.
وفي أكتوبر، دعا زعماء الاتحاد الأوروبي، بقيادة السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، إلى إصدار تشريعات جديدة عاجلة لزيادة وتسريع عمليات العودة، كما دعوا المفوضية إلى تقييم طرق "مبتكرة" لمواجهة الهجرة غير النظامية.
بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فإن أقل من 20 في المائة من الأشخاص الذين صدرت أوامر لهم بمغادرة الاتحاد الأوروبي يتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية