بصفقة قيمتها 75 مليون دولار.. وزير الداخلية يخالف القانون ويهدد الأمن القومي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كشف خبير الأمن الرقمي المهندس فهمي الباحث، عن مخالفة قانونية ارتكبها وزير الداخلية في حكومة المناصفة، اللواء الركن إبراهيم حيدان، قيمتها 75 مليون دولار، تهدد الأمن القومي للبلاد.
الباحث في تدوينة على منصة إكس، قال إن قيمة مشروع البطاقة الذكية التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، بلغت 75 مليون دولار تم دفعها للشركة المنفذة للمشروع بدون إجراء أي مناقصة أو عرض المشروع على مجلس النواب لمناقشته كون الأمر يتعلق بالأمن القومي.
>> شعارات السيادة والقانون اختفت عند البطاقة الذكية وعادت مع اتفاقية الاتصالات
واستند الباحث في تدوينته إلى الرسالة التي رفعها الوزير للحكومة بشأن موافقتها على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية - إماراتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، والتي اعتبرها وزير الداخلية مخالفة لقانون المناقصات وشدد على ضرورة مناقشتها من مجلس النواب لأن الموضوع متعلق بالأمن القومي.
>> خبير في الأمن الرقمي يثير تساؤلات هامة حول بطاقةحيدان الإلكترونية ويحذر من خطورتها
وأضاف: "طيب سؤال يا وزير الداخلية، صفقة بقيمة 75 مليون دولار للشركة المنفذة لمشروع البطاقة الذكية البيومترية مش مفروض تخضع لقانون المناقصات؟ مش هي أمن قومي برضه لأنها بتجمع البيانات البيومترية للشعب كله؟ مش أمن قومي لما يتم تخزين البيانات في دولة ثانية؟".
وارتفعت الأصوات المعارضة لمشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية - إماراتية والذي كان يهدف إلى تحسين خدمة اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، وإنهاء تحكم مليشيا الحوثي الإرهابية بهذا القطاع، في وقت لم تعترض أي من تلك الأصوات على مشروع البطاقة الذكية الذي تنفذه وزارة الداخلية على الرغم من الغموض الذي يحيط به والتساؤلات التي ترفض الوزارة حتى الآن الإجابة عنها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البطاقة الذکیة وزیر الداخلیة الأمن القومی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
سر قاله عمر سليمان لمبارك.. كيف يؤثر نزع سلاح المقاومة على الأمن القومي المصري؟
في إطار الجهود المستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، نقلت مصر مؤخرا مقترحا إلى حركة حماس يتضمن شرطا أساسيا وهو نزع سلاح المقاومة، ويتضمن المقترح وقفا مؤقتا لإطلاق النار لمدة 45 يوما، يتخللها إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين في الأسبوع الأول، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
إلا أن المقترح يشترط نزع سلاح المقاومة، وهو ما اعتبرته حماس تجاوزًا للخطوط الحمراء ورفضته بشكل قاطع، وأوضحت الحركة أن مصر أبلغتها ولأول مرة بشكل واضح وصريح بأنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة”.
مضيفا أن "الحركة أبلغت القاهرة أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح، وأن نقاش هذه المسألة مرفوض جملة وتفصيلا".
أثار المقترح الذي تقدمت به مصر جدلا واسعا، خاصة وأن النظام المصري اكتفي بنقل المقترح دون النظر إلى خطورته على الأمن القومي المصري، وتأثيره، إذ تربط غزة بمصر بحدود شرقية في غاية الأهمية فاصلة ما بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي.
تهديدات نزع سلاح المقاومة في غزة
البعد الجغرافي والأمني
تقع غزة بمحاذاة الحدود الشرقية لمصر، وتحديدا شبه جزيرة سيناء، التي عانت في العقد الأخير من اضطرابات أمنية وهجمات مسلحة، وجود مقاومة فلسطينية منضبطة ومتماسكة يشكل عامل توازن، ويمنع تحول القطاع إلى ساحة مفتوحة للفوضى أو ملاذ للجماعات المتطرفة.
وبحسب تقرير لمعهد الشرق الأوسط (Middle East Institute)، فإن أي فراغ أمني في غزة قد يؤدي إلى تداعيات مباشرة على سيناء، ويُعزز من احتمالات تسلل عناصر مسلحة، ما يضع الأمن المصري في اختبار صعب.
وتفكيك البنية المسلحة للفصائل المقاومة في غزة المسيطرة على الوضع دون وجود بديل وطني واضح وشرعي، يعني ترك فراغ أمني قد تملؤه جماعات مطرفة أو مجموعات خارجة عن السيطرة.
خطورة التهجير
كررت بعض الأصوات في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، خلال الحرب، دعمها مباردة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعوات لتهجير سكان غزة نحو سيناء، وهو ما تعتبره القاهرة خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، إذ يمثل تهديدًا مباشرًا لمصر والسيادة على حدودها.
أي مسعى لفرض هذا السيناريو بالقوة أو التلويح به يهدد الأمن القومي من الناحية الديموغرافية والجغرافية.
أعباء إنسانية تفوق التحمل
مع كل عدوان على غزة، يكون معبر رفح هو المتنفس الوحيد للمدنيين، والسيناريوهات السابقة، خصوصًا في 2008 و2014، أظهرت كيف يمكن أن تتحول الأزمات العسكرية إلى كوارث إنسانية على حدود مصر، وتُحمّلها أعباءً فوق طاقتها، سواء في الإغاثة أو تأمين الحدود.
مصر استبدلت شرط وقف الحرب، ورفع الحصار، والإعمار، بشرط نزع سلاح المقاومة!
ألا يعلم النظام المصري أن غزة هي المدافع الأول عن الأمن القومي المصري، وهل نسيت مصر هزيمتها النكراء عام 67 واحتلال سيناء في غضون أيام؟
سلاح المقاومة #خط_أحمر غير قابل للتفاوض، فهو صمام الأمان الوحيد… — محمد النجار ???????? (@MohmedNajjar88) April 14, 2025
استنكار لموقف مصر
واستنكر نشطاء موقف مصر بتقديم المقترح الإسرائيلي لحماس، وتبني مقترح أو مطالب نزع سلاح المقاومة، مؤكدين أن مصر كان ينبغي عليها تقديم هذا المقترح كونها تمثل عمق فلسطين الإستراتيجي.
ويري النشاط أن الخطوة قد تؤدي إلى تقويض حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، من جهة كما أنها يعتبر خرقًا للمواثيق الدولية التي تعترف بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة، كما تؤدي إلى تعزيز شرعية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بدلاً من دعم حقوق الفلسطينيين في الاستقلال وحرية المقاومة.
مصر التي من المفترض أن تمثل عمقنا الاستراتيجي، تقدم اليوم عرضاً خلاصته: تسليم السلاح ورفع الراية البيضاء !!!
الحقيقة أنّ الأمر لا علاقة له بالسلاح، فغزة لا تمتلك سلاحاً نووياً أو ذريّاً حتى تُطالب مصر العروبة بتسليمه؛ ولكنّ الأمر يتعدى ذلك إلى ما هو أخطر من السلاح النووي؛ وهو… — د. نائل بن غازي (@dr_naelgazy) April 14, 2025
ومن ناحية أخرى فإن نزع سلاح المقاومة له تأثير كبير على الأمن القومي المضير، حيث عبر العديد من النشطاء في مصر عن قلقهم من تداعيات تبني مصر للمقترح في ظل الوضع الإقليمي المعقد، وأشاروا إلى أن هذا المقترح قد يُعتبر تحوّلًا غير مألوف في سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية، بما قد يضعف من موقف القاهرة كوسيط محايد.
غزة تحمي ظهر مصر
ومن جانبه كشف السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور، في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن خطوة نزع السلاح إن تمت ستشكل خطورة على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنها تحمي بوابة مصر الشرقية.
وأضاف نور، أن مصر أكثر المتضررين في فكرة نزع سلاح المقاومة في غزة، فمن الناحية العسكرية والأمنية يزيد من احتمالات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، حيت تحمي غزة "ضهر مصر" من البوابة الشرقية، ما يشكل تهديدا كبيرة على الأمن القومي المصري.
وأشار السياسي المصري، إلى أن التهديد يتصل بأي اتفاقيات سلام بين الاحتلال ومصر، كما أن نزع سلاح المقاومة، ضد قناعات الجيش المصري، كون التسليح يعد حماية للعمق المصري.
حوار بين عمر سليمان ومبارك
وأضاف أيمن نور أن مبدأ تسليح المقاومة في فلسطين كان ومازال موجود في قناعة الأنظمة المصرية حتى مع الاختلاف الأيديولوجي مع المقاومة الفلسطينية وبالأخص مع حركة حماس.
وتابع السياسي المصري أنه حضر موقف لقاء بين الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك وبين رئيس جهاز المخابرات حينها الراحل عمر سليمان، في طائرة خلال إحدى الرحلات ودار الحوار بينهما على المقاومة وطريقة التسليح.
وأشار نور إلى أن الحديث دار حول أنواع الأسلحة التي يمكن للمقاومة الفلسطينية أن تمتلكها على الحدود الشرقية لمصر، حينها قال سليمان لمبارك أنه تحدث مع المقاومة على أنواع معنية بمواصفات معنية ما يعني أن مبدأ تسليح المقاومة كان حاضرا.
القضية الفلسطينية حاضرة
ومن ناحية أخرى أكد أيمن نور أنه على الجانب الأخر تقديم مصر لمقترح نزع السلاح يعد تنازلا عن القضية الفلسطينية التي طالما كانت مصر حائط الصد لها ومؤمنة ومدافعة عنها حكومة وشعبا، وتحت حكم أي نظام.
وأضاف أن نزع سلاح المقاومة يعد مخالفا للقيم الدولية والشرعية في الحق في الدفاع عن النفس.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية