شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني "CAISEC 24"، الذي يُعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 3 - 4 يونيو الجاري، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، وعدد كبير من الخبراء والمُتخصصين من مصر ومختلف دول العالم في مجال التكنولوجيا.

في مستهل كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المتميز، الذي يجمع نخبة من الشخصيات البارزة والخبراء المُتخصصين من مختلف القطاعات والمجالات، موكدًا أن هذا المؤتمر يُمثل منصةً هامةً لتبادل الأفكار والخبرات في مجال الأمن السيبراني، في ظل الاعتماد المُتزايد على التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة، باعتباره فرصة استثنائية لمناقشة التحديات التي تواجهنا في هذا المجال المتطور.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تبني سياسات وإجراءات الأمن السيبراني، كجزء من إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخططها التنموية، لافتًا إلى أهمية الاهتمام بالحماية الفعّالة من التهديدات السيبرانية، ما يفرض أن تكون قضية الأمن السيبراني على رأس أولويات الجامعات من عدة محاور تتضمن التوافق مع أعلى معايير الأمن السيبراني، والتوعية والتدريب بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بالإضافة إلى تدريب العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات بالجامعات على التعامل مع التكنولوجيات الخاصة بالأمن السيبراني، وإعداد كوادر مؤهلة من الخريجين في هذا المجال، وتشجيع البحث العلمي في التخصصات المُرتبطة به.

وأضاف الوزير أن مصر لديها 3.5 مليون طالب جامعي يُمثلون القوة العاملة المستقبلية، منها أكثر من 100 ألف طالب في كليات الحاسبات تُمثل قاعدة مواهب للعمل في مجال الأمن المعلوماتي ومجالات الحاسبات المُختلفة، بالإضافة إلى أكثر من 5000 عضو هيئة تدريس مُتخصص في مجال الحاسبات يمكن الاستفادة منهم في البحث العلمي والابتكار.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على تعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتزويد الطلاب بالمعارف اللازمة؛ لتعزيز وعيهم وتيسير استخدامهم الآمن للمعلومات، وتماشيًا مع ذلك، أطلقت الوزارة مُبادرة "تعليم عالٍ آمن رقميًا" بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني؛ للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وتهدف هذه المُبادرة إلى نشر الوعي لدى مُنتسبي الوزارة والجهات التابعة لها في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية الأمن السيبراني وتعريفهم بمجهودات الدولة في تعزيز الأمن السيبراني ودوره المحوري في دفع عجلة التحول الرقمي، وتوعيتهم بالتشريعات والقوانين المُنظمة للأمن السيبراني لدى الكادر الحكومي.

وأشار الوزير إلى عقد شراكات إستراتيجية مع مؤسسات رائدة في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي لتعزيز التعاون في وضع وتنفيذ برنامج شامل؛ للارتقاء بالبحث العلمي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وخلق كوادر واعدة من الباحثين والخبراء المصريين في هذه المجالات، بالإضافة إلى تطوير برامج تعليمية مُتقدمة تتناول أحدث التقنيات والتكنولوجيات، وتعزيز مهارات وخبرات طلاب الجامعات المصرية؛ لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل الإقليمي والعالمي، وتلبية مُتطلبات سوق العمل في مجال الأمن السيبراني.

ولفت الوزير إلى أنه استجابة لما يفرضه الحاضر والمستقبل من تحديات تتطلب مزيدًا من العمل لإمداد السوق المحلي بالكوادر المؤهلة والمدربة، فقد تم ضخ استثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه لإنشاء 16 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، مشيرًا إلى أن هناك 92 كلية ومعهد في مجال الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وتسعى الوزارة دائمًا لتطوير المقررات الدراسية في هذا القطاع لتواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

كما دعا الدكتور أيمن عاشور إلى الاستفادة من مُخرجات هذا الحدث العالمي السنوي لمزيد من التعاون مع كافة الشركاء وبناء شراكات جديدة تُحول التحديات إلى فرص لتحقيق وتطوير بنية تعليمية آمنة ومُثمرة في عالم يتطلب العمل الجماعي والتفاعل بين الأفراد والمؤسسات، مشددًا على ضرورة توعية الطلاب والمواطنين بأهمية الأمن السيبراني وكيفية حماية أنفسهم من التهديدات الإلكترونية.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن الأمن السيبراني مسئولية مُشتركة تقع على عاتق الجميع، الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى استمرار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مصر.

وخلال فعاليات المؤتمر، عقد الدكتور أيمن عاشور اجتماعًا ضم نُخبة من خبراء تكنولوجيا المعلومات ورواد الصناعة، استمع خلاله إلى مقترحاتهم لتطوير البرامج التكنولوجية في الجامعات، وأكد الوزير أهمية الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الصناعي، مشددًا على أهمية دور رجال الأعمال كركائز أساسية في العملية التعليمية.

كما تفقد الوزير المعرض المُصاحب للمؤتمر، مشيدًا بحجم المشاركة من الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن ذلك يعكس الأهمية المتزايدة التي تحظى بها تكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات، ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية والتقدم.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، أن مشاركة الوزارة في هذا المؤتمر  تأتي إيمانًا منها بأهمية الأمن السيبراني، كأحد أهم ركائز الأمن القومي للدول في العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال مشاركتها إلى تبادل الخبرات والتجارب مع الدول المشاركة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من المُبادرات والمشاريع لتعزيز الأمن السيبراني.

وأوضح الدكتور شريف كشك أن المؤتمر يهدف إلى مُناقشة أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة التهديدات الإلكترونية، حيث يعد "CAISEC 24" منصة لقادة التكنولوجيا والمُحترفين في مجال الأمن السيبراني للتبادل المعرفي والتعاون. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجال الأمن السيبراني التعلیم العالی والبحث العلمی فی مجال الأمن السیبرانی بأهمیة الأمن السیبرانی تکنولوجیا المعلومات الدکتور أیمن عاشور من الم فی هذا إلى أن

إقرأ أيضاً:

تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي

أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.

محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي تعلن نتائج مسابقة معًا للأفلام القصيرة بمشاركة 205 أعمال للطلاب
  • بناء قدرات القضاة في مجال الأمن السيبراني
  • انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة المنفذ «كل يوم حكاية- رمضان 2025»
  • التعليم العالي تعلن نتائج مسابقة «معًا» للأفلام القصيرة بمشاركة 205 أعمال طلابية
  • لدعم أعمالهم القضائية ذات الصلة.. اختتام برنامج “بناء القدرات لأصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأمن السيبراني”
  • اختتام برنامج "بناء القدرات للقضاة في مجال الأمن السيبراني"
  • اختتام النسخة الثانية من برنامج «بناء القدرات لأصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأمن السيبراني»
  • «التعليم العالي» تُعلن نتائج مسابقة «معًا» للأفلام القصيرة بمشاركة 205 عملاً طلابيًا
  • تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
  • إنطلاق فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني للنشء بأسيوط