ماذا يعني قرار إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات الحكومية؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن وزير المالية أكد عدم رفع قيمة الضرائب خلال العام المالي الجديد 2024-2025، موضحا أن الدولة تعمل على إدخال عدد من الشركات للسوق المصرية.
الناتج المحلي للدولة زاد بنسبة 6%وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الناتج المحلي للدولة زاد بنسبة وصلت إلى 6%، موضحا أن الدولة اتخذت إجراءا بـ إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات الحكومية لأن هذه الشركات كانت تخضع للإعفاءات الضريبية، وستدفع الضرائب لجمع حصائل بين 20 و25 مليار جنيه.
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أنه من المتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 30% لتصل إلى 2 تريليون جنيه، لافتا إلى أنه سيتم ضم إيرادات ومصروفات الهيئات الاقتصادية للموازنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 1:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، أن إجمالي إيرادات العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1028 ترليون دينار، فيما أشار الى أن الموازنة اعتمدت بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي شكلت 92% من إجمالي الدخل.وأشار العبيدي في حديث صحفي، أن “الإنفاق الحكومي بلغ 1007 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1 ترليون دولار أمريكي”.وأشار إلى أن “معدل الإنفاق السنوي للعراق يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول متقدمة مثل: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، وماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار”.وأكد ايضا، أنه “رغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي، في حين نجحت هذه الدول في تنويع اقتصاداتها، مما ساهم في رفع ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا، رغم افتقارها للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق”، يقول العبيدي.وتابع العبيدي، أن “المشكلة ليست في الموارد، بل في طريقة إدارتها”، مشيرا إلى أن “العراق يعاني من البطالة المقنعة، الهدر المالي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يعيق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.ولفت إلى أن “الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية”.واختتم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن “العراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية”، مشددا على أن “فقدان أي عنصر من هذه المعادلة سيؤدي إلى إفشال جهود الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها البلد”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة