محافظ القليوبية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة العليا للإعلانات بمحافظة القليوبية، اجتماعها الدوري برئاسة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة من بينها طلب عدد من المعلنين بزيادة مساحة الإعلان وطلبات أخرى لمنح تراخيص جديدة.
كما ناقش عدد من الطلبات الخاصة بالتظلمات وتخفيض الرسوم وتغيير العقود وغيرها، حيث جرى البت في تلك الطلبات لصالح المعلنين والمحافظة بما لا يتعارض مع اللائحة الخاصة بالإعلانات.
وخلال الاجتماع بحثت اللجنة سبل تعظيم موارد الإعلانات في المحافظة، من خلال طرح مواقع جديدة للإعلانات، وتحسين آليات تحصيل الرسوم، وتشديد الرقابة على الإعلانات المخالفة كما ناقشت اللجنة أيضاً سبل تحسين المظهر الحضاري للمحافظة من خلال تنظيم الإعلانات، وإزالة الإعلانات المخالفة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة ، وبحث سبل تطوير منظومة الإعلانات في المحافظة، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وأصدرت اللجنة عدداً من القرارات الهامة من بينها منح تراخيص جديدة لبعض المعلنين وزيادة المساحة الإعلانية لآخرين، كما وافقت اللجنة على طرح عدد من المواقع الجديدة للإعلانات في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك بعد دراستها من جميع النواحي.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية الإعلانات كأحد مصادر الدخل الرئيسية للمحافظة، وضرورة تنظيمها وتحسينها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة.
وشهد الاجتماع مشاركة فعالة من أعضاء اللجنة، حيث قدموا العديد من الاقتراحات والأفكار لتطوير منظومة الإعلانات في المحافظة.
وفي هذا الصدد شددَّ "محافظ القليوبية" على ضرورة تدقيق عملية تراخيص الإعلانات وتقنين أوضاع المخالفين، للقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والذي يتسبب منها في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدن.
ووجه "الهجان" بإستمرار وتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مع إزالة جميع الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المحددة حفاظاً على حقوق المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضاري اللائق بكل مدن وأحياء المحافظة، ولإحكام الرقابة والسيطرة والمتابعة وفقاً للقانون، مع أهمية إنعقاد إجتماعات اللجنة العليا للإعلانات بصفة دورية لتذليل كافة معوقات المُعلنين أولاً بأول، وذلك لتعظيم موارد الإعلانات والإستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية مُتميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.
جاء الاجتماع بحضور كلاً من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة ، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، وممثل عن إدارة المرور والأستاذ محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب وسمير صبحي مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، ومحمد علام مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية محافظ القليوبية اجتماع اللجنة العليا عبد الحميد الهجان الإعلانات المخالفة
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يوفر مستلزمات معيشية لفتاة مقبلة على الزواج
سلم المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، مستلزمات معيشية ومبلغ مالي لإحدى الفتيات مع إقتراب زواجها وذلك إستجابة لطلبها في إحدى لقاءات المواطنين الأسبوعية ضمن خطة المحافظة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بما يساهم في دفع رؤية مصر التنموية 2030.
أعرب محافظ القليوبية عن سعادته بتلبية طلب إحدى الفتيات من المقبلين على الزواج، بما يعكس التكاتف بين كافة فئات المجتمع لخدمة أهالي المحافظة خاصة الفئات الأكثر إحتياجاً.
أشاد المحافظ بدور مديرية التضامن في إدخال السرور على الفتيات وأُسرهن، مُثمناً التعاون المُثمر بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية فى تحقيق الرعاية الإجتماعية المُتكاملة، لافتاً إلى أن توفير الرعاية الإجتماعية للفئات المُستحقة أصبح واجباً وطنياً ومسئولية إنسانية ومُجتمعية مُشتركة، الأمر الذي يتطلب تضافُر كافة الجهود لتعظيم الخدمات والمُساعدات المُقدمة للفئات الأولى بالرعاية لِأن التكافُل سمة من سمات رُقي المُجتمعات وتقدُمَها.
يذكر أن محافظ القليوبية قد وجه مدير وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي أثناء إحدى اللقاءات الجماهيرية بتوفير الدعم اللازم لأحد مواطني المحافظة وتوفير أجهزة معيشية ومبلغ مالي كدعم من المحافظة لها.
وأوضحت وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي بالقليوبية أن إختيار الفتيات المستحقة يتم وفقاً لشروط ومعايير محددة عقب إجراء بحث اجتماعي، ضماناً لتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص.