وزير العمل يلتقى مدير إدارة "المعايير" ورئيس الحريات النقابية بجنيف
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى حسن شحاتة وزير العمل،صباح اليوم الثلاثاء،بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف،كورين فارجا،مديرة إدارة معايير العمل الدولية،وكارين كيرتس رئيس قسم الحريات النقابية،بالمنظمة ،وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة.
ويأتي هذا اللقاء على هامش فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي ،المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف خلال هذه الأيام ،بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم، من حكومات وأصحاب اعمال وعمال، وخلال اللقاء ،جرى التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في كافة الملفات المشتركة.
وأوضح أن ذلك توجيه رئاسي مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
كما أكدتا "كورين" و"كارين"، جهود مصر في ملف العمل ،وأنها تسير في الاتجاه والطريق الصحيح نحو تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية واحترام حقوق العمال ،في اطار التعاون المثمر بين مصر والمنظمة .
استعرض "الوزير" جهود الدولة المصرية في قضايا "الحريات النقابية والحوار الإجتماعي والعمل الأفضل ".
وقال إن تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة " إلى "العمل "،أصبح منهج تؤكد من خلاله الدولة المصرية،عقيدتها الراسخة لتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي في مجال العمل ،ليشارك الجميع في بيئة عمل لائقة ،لصالح طرفي العملية الإنتاجية.
واستشهد الوزير بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل في مناقشة مشروع قانون العمل ،وكذلك طرح مشروع قانون لحماية ورعاية العمالة المنزلية ،على" الحوار الاجتماعي"،ناهيك عن قرار المجلس القومي للأجور برفع أجور العاملين بالقطاع الخاص،وتوحيده على المستوى القومي ..وكذلك التصديق على اتفاقية العمل البحري، لتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن.
شارك في اللقاء المستشار القانوني للوزير ايهاب عبدالعاطي ،ووفد الوزارة :رشا عبدالباسط،و شيماء محمود،وأحمد معروف،و أمنية عبدالحميد، وحضور محمد عادل سكرتير اول بالبعثة المصرية الدائمة بجنيف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحريات النقابية الحوار الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص حسن شحاتة وزير العمل حقوق العمال منظمة العمل الدولية وزير العمل العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين في مصر
التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين في القاهرة يوم الخميس 16 يناير 2025، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع السفراء المعتمدين في مصر، وقد حضر اللقاء المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى خاصة بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة بين الجانبين في شهر مارس 2024، مؤكداً على أهمية تنفيذ المحاور الست من الشراكة. كما رحب بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، والتطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو. وتطرق سيادته كذلك إلى التعاون في مجال الهجرة وأهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
وحرص الوزير عبد العاطى على إطلاع سفراء الاتحاد الأوروبى على آخر التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها مصر مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وأكد على أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية وتنفيذ الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.
كما استعرض محددات الموقف المصرى من القضايا الإقليمية المختلفة، حيث أكد على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وأهمية تدشين عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية بما يحفظ الأمن والاستقرار بسوريا، كما تناول التطورات في السودان وليبيا والأمن المائى ومنطقة القرن الإفريقى، مع التأكيد على الارتباط المباشر بين الأمن والاستقرار في القرن الإفريقى بالأمن القومى المصرى.
وأكد الوزير عبد العاطى على الأولوية التي توليها القيادة السياسية لتحسين حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، حيث أطلع سفراء دول الاتحاد الأوروبى على ما حققته مصر خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالارتقاء بأوضاع حقوق الانسان بمفهومها الشامل في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى المستويات التشريعية والمؤسسية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واستعرض السيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، الجهود الوطنية لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان ودعم الحريات الأساسية من خلال استحداث تشريعات جديدة مثل قانون الإجراءات الجنائية، والقانون الوطنى للجوء الأجانب، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اتساقاً مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما تناول عملية جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان المقرر عقدها فى جنيف نهاية الشهر الجارى وتطلع مصر لاستعراض الخطوات التى اتخدتها مصر للإرتقاء بالمنظومة الحقوقية.
0b60562e-1919-4692-8f21-9de4d17bd034 341be667-4f81-44e1-88f7-3b00e418f071 13cb6c69-4e02-4290-8200-eceab0791d72 b692e8f4-2de4-43ec-b699-70df17dd8e19 ab82717f-e5c8-4dfa-a1f3-7329d7288031