وزير العمل يلتقى مدير إدارة "المعايير" ورئيس الحريات النقابية بجنيف
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى حسن شحاتة وزير العمل،صباح اليوم الثلاثاء،بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف،كورين فارجا،مديرة إدارة معايير العمل الدولية،وكارين كيرتس رئيس قسم الحريات النقابية،بالمنظمة ،وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة.
ويأتي هذا اللقاء على هامش فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي ،المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف خلال هذه الأيام ،بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم، من حكومات وأصحاب اعمال وعمال، وخلال اللقاء ،جرى التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في كافة الملفات المشتركة.
وأوضح أن ذلك توجيه رئاسي مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
كما أكدتا "كورين" و"كارين"، جهود مصر في ملف العمل ،وأنها تسير في الاتجاه والطريق الصحيح نحو تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية واحترام حقوق العمال ،في اطار التعاون المثمر بين مصر والمنظمة .
استعرض "الوزير" جهود الدولة المصرية في قضايا "الحريات النقابية والحوار الإجتماعي والعمل الأفضل ".
وقال إن تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة " إلى "العمل "،أصبح منهج تؤكد من خلاله الدولة المصرية،عقيدتها الراسخة لتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي في مجال العمل ،ليشارك الجميع في بيئة عمل لائقة ،لصالح طرفي العملية الإنتاجية.
واستشهد الوزير بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل في مناقشة مشروع قانون العمل ،وكذلك طرح مشروع قانون لحماية ورعاية العمالة المنزلية ،على" الحوار الاجتماعي"،ناهيك عن قرار المجلس القومي للأجور برفع أجور العاملين بالقطاع الخاص،وتوحيده على المستوى القومي ..وكذلك التصديق على اتفاقية العمل البحري، لتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن.
شارك في اللقاء المستشار القانوني للوزير ايهاب عبدالعاطي ،ووفد الوزارة :رشا عبدالباسط،و شيماء محمود،وأحمد معروف،و أمنية عبدالحميد، وحضور محمد عادل سكرتير اول بالبعثة المصرية الدائمة بجنيف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحريات النقابية الحوار الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص حسن شحاتة وزير العمل حقوق العمال منظمة العمل الدولية وزير العمل العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
استقالة مديرة الضمان الاجتماعي الأميركي.. ما علاقتها بإيلون ماسك؟
قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن: "إدارة دونالد ترامب قد عيّنت خبيرا في مكافحة الاحتيال، بشكل مؤقت، مسؤولا عن إدارة الضمان الاجتماعي التي تشكّل وجهة للإنفاق الحكومي لم يكن المساس بها ممكنا"، وذلك عقب استقالة مديرتها بسبب خلافها مع فريق إيلون ماسك المكلّف بخفض التكاليف.
وأوضحت عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة أنّ: "استقالة القائمة بأعمال مفوض الضمان الاجتماعي، ميشيل كنغ، هي الأحدث لمسؤول كبير في مواجهة إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لماسك، وإن لم تتضح حيثياتها".
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن: "ميشيل كنغ، قد استقالت لأن موظفي ماسك حاولوا الوصول إلى بيانات حساسة في إدارة الضمان الاجتماعي"، مشيرة إلى أنها: "عُينت في المنصب بالإنابة، إلى حين تثبيت فرانك بيسينيانو مرشح الرئيس ترامب".
وجوابا على سؤال يرتبط باستقالة كنغ، قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، لوكالة "فرانس برس": "في غضون ذلك، سيدير الضمان الاجتماعي خبير محترف في مكافحة الاحتيال".
أما بخصوص الخبير في مكافحة الاحتيال، الذي تمّ تعييه بدلا عن كنغ، بيّنت صحيفة "واشنطن بوست" ووسائل إعلام أخرى، أنّه: "ليلاند دوديك، الذي ترأس سابقا مكتب مكافحة الاحتيال في الضمان الاجتماعي".
إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إنّ: "ترامب طلب من ماسك الكشف عن حالات الاحتيال"، مردفة في حديثها إلى شبكة "فوكس نيوز" إنهم: "يشكّون في وجود عشرات الملايين من المتوفين الذين يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي من طريق الاحتيال". فيما حذّر عدد من الخبراء من أنّ: "بيانات الضمان الاجتماعي حساسة جدا، وعبروا عن مخاوف من قيام ماسك بتوجيه ضربة قوية للإدارة".
من جهتها، أبرزت رئيسة مجموعة المناصرة ذات الميول اليسارية Social Security Works، نانسي ألتمان، أن: "إدارة الضمان الاجتماعي لديها سجلات طبية شاملة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات الإعاقة".
وتابعت ألتمان: "لديها معلوماتنا المصرفية ومداخيلنا وأسماء وأعمار أطفالنا، وأكثر من ذلك ... مهما قلنا لن نبالغ في التحذير من خطورة ما يحدث".
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة التي يتولاها ماسك، تتعرٍّض إلى جُملة من الانتقادات الواسعة، لكونها تدخل إلى كل المؤسسات الحكومية وتقوم بخفض عدد الموظفين والبرامج التي تجادل بأنها احتيالية ولا تتوافق مع أجندة الرئيس.
وفي خضمّ ذلك، أبرزت عدد من التقارير الإعلامية أنّ: "الحملة قد واجهت مقاومة". حيث استقال كبير موظفي الخدمة المدنية في وزارة الخزانة، ديفيد ليبري،ك في كانون الثاني/ يناير بعد رفضه إتاحة وصول موظفي إدارة الكفاءة إلى نظام المدفوعات الحكومي الكبير.
وفي السياق نفسه، أكدت "واشنطن بوست"، الثلاثاء، أنّ: "المدعي العام الفدرالي قد استقال بعد رفضه الامتثال لتحرك البيت الأبيض لإلغاء 20 مليار دولار من المنح التي خصصتها الإدارة الديموقراطية السابقة لمشاريع المناخ والطاقة المتجددة".
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”