ما المدة الآمنة لتناول الطعام بعد سقوطه على الأرض؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشف فريق من الخبراء أن المدة الآمنة لتناول الطعام بعد سقوطه على الأرض تختلف تبعا لنوع المادة الغذائية والمكان الذي تسقط فيه.
وأوضحت الدراسة أن الأطعمة “الرطبة”، مثل قطع البطيخ والتفاح واللحوم الجاهزة، تجذب المزيد من البكتيريا بشكل أسرع من الأطعمة الجافة، مثل رقائق البطاطس أو البسكويت.
وعلى الرغم من أن الحمام والمطبخ يستضيفان معظم البكتيريا، إلا أنه لا يوجد مكان آمن للهروب من البكتيريا في منزلك، حيث يوجد زهاء 400 من الجراثيم المجهرية في مناطق مثل غرفة المعيشة.
وكشفت الدراسة عن وجود 30 ألف خلية بكتيرية لكل 100 ملليلتر من الماء على الأرصفة، بما في ذلك الإشريكية القولونية، التي يمكن نقلها إلى المنزل وبالتالي أي طعام تسقطه على الأرض.
وعلى الرغم من أن غسل المواد الغذائية يزيل بعض الجزيئات المرئية مثل الغبار أو الشعر، إلا أن الجراثيم تظل موجودة، بغض النظر عما إذا كان ذلك خلال 5 ثوان من سقوط الطعام.
وقالت ويندي ليبريت، الطبيبة المختصة في الطب الباطني: “لسوء الحظ، قاعدة الخمس ثواني هي أسطورة”.
وحذر الخبراء من أن البكتيريا الضارة موجودة على كل سطح من حولنا، ويمكن أن تنتقل إلى الطعام بمجرد ملامسته.
وتستغرق العملية أقل من ثانية، حيث يعمل الطعام كمغناطيس للبكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية والليستيريا.
وتتمتع البكتيريا بمهارة عالية في الالتصاق بالطعام بفضل هياكل صغيرة تعمل مثل شعر اليرقات الذي يسمح لها بتسلق الأشجار.
وتشير تقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن 48 مليون أمريكي يصابون بالمرض كل عام بسبب الأمراض المنقولة بالغذاء، ويتم إدخال 128000 شخص إلى المستشفى.
كما أثبتت الدراسات أنه كلما زاد بقاء الطعام على الأرض، كلما زاد عدد البكتيريا التي سيجمعها.
وفي نهاية المطاف، ربما يكون الوقت قد حان للتحول إلى شعار جديد: “إذا كنت في شك، فتخلص من الطعام على الفور”.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأرض الطعام على الأرض
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.
كما تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.
وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.
موت المحكوم عليهتنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.