"مصيدة الموت".. وصلة بركة بطريق قنا الصحراوي تحصد الأرواح.. ومطالب بتطوير الطريق
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
رغم الاهتمام المتزايد من الحكومة، بمشروعات تطوير الطرق السريعة والبنية التحتية، إلا أن طريق نجع حمادي – قنا الصحراوي، يمثل تحديًا كبيرًا للمسافرين على ذلك الطريق لما وصل إليه الحال، بسبب عمل وصلة جديدة، دون تمهيدها ورصفها، مما أدى إلى قيام السائقين بقطع الطريق المقابل، مما يؤدى إلى حوادث متكررة، وسط مناشدات من المواطنين بترميم وتطوير تلك الوصلة التي أصبحت "مصيدة للموت".
يقول محمود عاطف، موظف، إن الوصلة التي تم عملها مؤخرًا على الطريق، والتي يبلغ طولها قرابة كيلومترا، نتج عنها العديد من الحوادث، وذلك لأن السبب هو قيام السائقين بالسير في الاتجاه المعاكس بسبب تهالك تلك الوصلة وعدم رصفها وتمهيدها لهم، مما أدت إلى العديد من الإصابات وفقد على إثرها البعض أرواحهم.
وتابع عبادة محمود، من الاهالي، أن تلك الوصلة أو "مصيدة الموت" كما أطلق عليها الأهالي، لا بد من العمل على تطويرها، نظرًا لكونها استكمالًا للطريق الصحراوي، بالقرب من قرية بركة النموذجية، ولكن على الرغم من التطوير المستمر في قطاع الطرق، إلا أن تلك الوصلة أهمل القائمون عليها وتجاهلها في أعمال التمهيد وعدم رصفها، مما يضطر السائقين بسلوك الاتجاه المعاكس لآنه ممهد ولا يسبب أضرارا للسيارات.
ويوضح حسام خليل، صاحب شركة، أن الدول في الخارج حين يريدون تغيير مسار ما لطريق معين، يتم أولا تمهيد الطريق ورصفه، ومن ثم غلق الطريق القديم، وليس العمل على فتح تلك الوصلة الجديدة دون تطبيق أدنى معايير الأمان والسلامة على الطريق، ولذلك أصبحت تلك الوصلة بوابة جديدة للآخرة.
وطالب المئات من أهالي مراكز شمال محافظة قنا، والمسافرين من قنا إلى سوهاج، بضرورة العمل على رصف تلك الوصلة، وعدم إهمالها لفترة أخرى، خاصة وأن تلك الوصلة تم تحويل المسار إليها منذ ما يزيد عن عام أو أكثر، نتج خلالها عشرات الحوادث ولفظ البعض أنفاسهم الأخيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قنا مشروعات تطوير مثل ليس من المواطنين طوله العديد ترميم وتطوير المقابل حدي وذلك أصبح قابل والبنية التحتية العد كوم حال لتطوير عليها التي بعض يريدون شمال محافظة قنا لوم شمال محافظة
إقرأ أيضاً:
فى الحركة بركة
الحراك الذى يشهده الشارع المصرى هذه الأيام، مؤشر جيد على تدفق الدماء فى شرايين الحياة السياسية لحمايتها من التيبس، ويؤكد هذا الحراك حرص المواطنين على حماية حقوقهم السياسية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتى ستبدأ بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، ويليها انتخاب أعضاء مجلس النواب، وقد تنتهى بانتخاب أعضاء المجالس المحلية، إذا تم فك عقدة قانون المجالس المحلية العالق بين أدراج الحكومة ومجلس النواب، حتى تعود الرقابة فى المحافظات، بعد توقف حوالى 14 عاما منذ قيام ثورة 25 يناير بعد أن أصبحت هناك ضرورة ملحة لوجود حوالى 60 ألف عضو مجلس محلى لمحاربة الفساد فى المراكز والنجوع والقرى على امتداد الرقعة العمرانية، وتجفيف منابعه، وتوفير الخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطنون، ورفع الأعباء عن كاهل نواب البرلمان لتمكينهم من القيام بمهامهم الأساسية فى الرقابة على أعمال الحكومة والتشريع ومناقشة الموازنة.
هناك أكثر من دليل على وجود الحراك السياسى الذى ينبئ بإقناع حزب الكنبة عن التخلى عن سلبيته والمشاركة بإيجابية على الحياة العامة باعتبارها واجبا وطنيا نصت عليه المادة «87» من الدستور، وأتاحت لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء تحت مظلة القانون الذى ينظم مباشرة هذه الحقوق. ولتيسير حصول المواطنين على حقوقهم السياسية ألزم الدستور الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون، وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
والتزاما بالدستور الذى نص على المشاركة فى الحياة العامة، فإن هناك حوالى 70 مليون مواطن لهم الحق فى ممارسة الحقوق السياسية فى الانتخابات القادمة التى ستكون قبل نهاية هذا العام لانتخاب أعضاء الفصل التشريعى الجديد والمؤكد أنه سيكون عليه عبء القيام بدور أكثر أهمية للخروج من الأزمة الاقتصادية وتقوية شبكة العلاقات الدولية الخارجية التى تربط مصر بمختلف دول العالم عن طريق الدبلوماسية البرلمانية وتهيئة البيئة السياسية الخصبة فى الداخل عندما يتبارى النواب فى تبنى القضايا المختلفة التى تهم الشارع المصرى وتعمل على تعميق أواصر الوحدة الوطنية، ودفع الحكومة على القيام بدورها وتقويمها ومحاسبتها عن أى تقصير، ولن يحدث ذلك إلا من خلال نواب تفرزهم الدوائر الانتخابية، من المقبولين شعبيا والقادرين على القيام بالوظائف التى حددها الدستور لنواب البرلمان.
لا شك أن ما يحدث حولنا فى العالم وفى محيطنا يؤكد أن المرحلة القادمة تحتاج إلى نوعية خاصة من المتصدرين للعمل العام سواء على المستوى الحزبى أو الأهلى أو النيابى، فلن تكون هناك حاجة إلى أحزاب الوجاهة الاجتماعية والأحزاب العائلية ولا لنواب التشريفة الذين يسعون للحصول على لقب سيادة النائب ليكون كبير قومه، ولا لنواب الحصانة الذين يسعون للعيش من وراء ريعها، المرحلة القادمة فى حاجة إلى نواب مقاتلين يقترحون التشريعات ويمارسون آليات الرقابة من الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة، والوصول إلى هذه النوعية من النواب ليس من الصعب كما أنه ليس من السهل أيضا إذا أحسن الناخبون الاختيار، وإذا اعتبروا أن أصواتهم أمانة لا يعطونها إلا لمن يستحقها بالفعل، وأن أصواتهم لا تقدر بمال أو بأشياء عينية، وأنها ليست للبيع، ولكنها أمانة يحاسبون عليها، كما أن خروج الناخبين لأداء واجبهم الانتخابى أمانة أيضا.
الحديث عن الانتخابات التى ستتم خلال أقل من عام رغم أنه سابق لأوانه إلا أن الإرهاصات الانتخابية بدأت من الآن، هناك ملاحظة فى القرى، وبالأخص فى الصعيد فإن عدد الذين يفكرون فى الترشح لعضوية البرلمان يفوق عدد الذين يكتفون بدور النائب هناك منافسة شديدة للحصول على لقب سيادة النائب وهذا إن دل فإنه يدل على أن فكرة الوصول إلى النائب المطلوب والدور المطالب به لم تختمر فى العقول، وأن الأغلبية تسعى لاستثمار النيابة لكن مازال الوقت مبكرا والذى سيحسم هذه المسألة أن قوانين الانتخابات سوف يجرى عليها بعض التعديلات للاتفاق على الطريقة التى ستجرى بها الانتخابات فيما يعرف بالنظام الانتخابى، وهناك مؤشرات على أن الانتخابات ستكون بالقائمة المطلقة مع الفردى، والقائمة المطلقة سوف تتحكم فيها الأحزاب خاصة الأحزاب القوية، سيكون هناك تنسيق بين عدد من الأحزاب للدخول فى قوائم وتقسيم المقاعد حسب قوة كل حزب كما حدث فى الانتخابات الماضية، وسوف يختار كل حزب رجاله، ويخوض من يشاء الانتخابات كمرشح فردى.
الانتخابات بالقائمة المطلقة كما أن لها مزايا فلها عيوب، ولكن الدستور قد يكون فرضها بشكل غير مباشر رغم أنه لم يلزم المشرع بها، والفرض يأتى من ضرورة تمثيل التى ذكرها الدستور كالمرأة والشباب والأقباط والعاملين بالخارج والعمال. كما سيكون هناك تعديل للدوائر فى ظل الزيادة التى طرأت على عدد من السكان والتى بالتالى تتطلب زيادة عدد الدوائر وزيادة عدد نواب البرلمان.
حركة الشارع تطمئن على المستقبل، فى الحركة بركة بشرط أن تراعى مصلحة الوطن الذى لا يمكن أن تتحرك إلا فى ظله ولخدمته، لا حجر على رأى بشرط ألا يكون فيه مساس بالأمن القومى.
إليسا تستعد لإحياء حفل الربيع في ألمانيا