أستراليا تسمح بضم أجانب إلى الجيش لمواجهة الصين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت أستراليا، الثلاثاء، تخفيف معايير التجنيد، وذلك لتمكين غير الأستراليين من الانضمام إلى صفوف الجيش والمساعدة في سد العجز بعدد قوات الجيش الأسترالي.
وتشهد هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في استراتيجية الدفاع الوطني التي صدرت في أبريل الماضي، تخفيف متطلبات الأهلية للسماح للمقيمين الدائمين الذين عاشوا في أستراليا لمدة 12 شهراً، بالتسجيل والانضمام إلى الجيش.
وقال وزير شؤون أفراد الدفاع الأسترالي مات كيو، في البيان، إن "معالجة النقص في التوظيف الدفاعي في الحكومة الأخيرة يتطلب الابتكار. نحن نتحلى بالجرأة من أجل تنمية قوة الدفاع الأسترالية".
وأظهر بيان وزير الدفاع، أن الجيش سيقوم بـ"تبسيط نظام التجنيد الحالي في الخارج، والذي يسمح لقوات الدفاع الأسترالية بسد النقص في القدرات من خلال تجنيد المتقدمين العسكريين المهرة في الخارج"، إذ يواجه التجنيد العسكري في أستراليا صعوبة، بسبب اتجاه الشبان إلى سوق العمل، خصوصاً وأن نسب البطالة حالياً تقع عند مستوى منخفض جداً وتبلغ 4.1%.
واعتباراً من يوليو المقبل، يمكن للنيوزيلنديين الذين يعيشون في أستراليا التقدم بطلب للانضمام إلى الجيش الأسترالي، كما سيتمكن المقيمين الدائمين في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا ودول المحيط الهادئ من الانتساب للجيش اعتباراً من يناير العام المقبل.
بالإضافة إلى استيفاء معايير الدخول والمتطلبات الأمنية، يجب على المقيمين الدائمين الراغبين في الانضمام إلى قوات الدفاع الأسترالية أن يكونوا قد عاشوا في أستراليا لمدة عام واحد على الأقل، قبل تقديم الطلب مباشرة، ولم يخدموا في جيش أجنبي في العامين السابقين، وأن يكونوا قادرين على الوصول إلى أستراليا.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تقوم فيه أستراليا بتحديث قواتها الدفاعية، لمحاولة مواجهة البصمة العسكرية المتزايدة للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وخلص تقرير حكومي رئيسي، حول حالة القوات المسلحة في البلاد قبل عام، إلى أن الجيش "لم يكن مناسباً" في البيئة الاستراتيجية الحالية، إذ أوصى الحكومة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو شراء صواريخ بعيدة المدى وطائرات عسكرية بدون طيار، مع تعزيز التصنيع الدفاعي المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أستراليا التجنيد الجيش فی أسترالیا
إقرأ أيضاً:
ترقية العشرات من ضباط الجيش السوري الجديد بينهم وزير الدفاع
أعلنت قيادة الجيش السوري ترقية عشرات الضباط بينهم وزير الدفاع، الذين هم من قادة وعناصر فصائل المعارضة سابقا.
وكشف بيان نشرته القيادة العامة للجيش عن ترقية وزير الدفاع مرهف أبو قصرة إلى رتبة لواء، بالإضافة إلى ترقية نحو 50 ضابطا، تضمنت ترفيع ضابطين إلى رتبة لواء و5 إلى رتبة عميد والبقية إلى رتبة عقيد، وذلك ضمن عملية لتحديث القوات المسلحة.
وقد عينت إدارة العمليات العسكرية بسوريا قبل أكثر من أسبوع مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية.
وشغل أبو قصرة منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، ويعد أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كان أبو قصرة صرح قبل أيام أن كل الفصائل المعارضة ستنضوي ضمن مؤسسة عسكرية جديدة.
وذكر البالغ من العمر (41 عاما) أن "بناء المؤسسة العسكرية هو خطوة قادمة بالتأكيد ويجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية بما فيها الجناح العسكري للهيئة تحت هذه المؤسسة".
وتابع: "عقلية الفصيل لا تتوافق مع عقلية الدولة التي تعتزم السلطة الجديدة بناءها".
وأكد أن الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام سيكون من المبادرين إلى الحل، لـ"تحقيق المصلحة العامة للبلاد".
وجاء الإعلان غير حينها، عقب لقاء جمع القائد أحمد الشرع، ومرهف أبو قصرة، بمجموعة كبيرة من قادة الفصائل السورية.
وأعلنت إدارة العمليات العسكرية أن اللقاء نوقش فيه شكل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة.
وأبو قصرة، يعرف باسم "أبو الحسن الحموي"، أو "أبو الحسن 600"، وهو مهندس زراعي من مواليد مدينة حلفايا بريف حماة، والقائد العسكري لهيئة تحرير الشام.
وكان رئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب تعهد -أمس السبت- بـ"إعادة هيكلة" المنظومة الأمنية في البلاد بعد حلّ كل فروعها، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وقال خطاب في بيان إنه "سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حلّ كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته".
وفي بيانه أوضح خطاب أنّ "الأفرع الأمنية تنوّعت وتعدّدت لدى النظام السابق واختلفت أسماؤها وتبعياتها، إلا أنها اشتركت جميعا في أنها سُلّطت على رقاب الشعب المكلوم لأكثر من 5 عقود من الزمن".
يأتي ذلك إذ تواصل القوات العسكرية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية عمليات التمشيط وملاحقة فلول النظام السابق في مدينة جبلة بريف اللاذقية.
ويتزامن ذلك مع استمرار عمل مراكز التسوية في اللاذقية وجبلة ومدن الساحل الأخرى لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق وتسلُّم أسلحتهم، في إطار فرض الاستقرار والأمن وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق التي شهدت اضطرابات مؤخرا.