بوصول لنحو 2.5 مليون شخص إنقاذ الطفل الأردن ومركز العدل للمساعدة القانونية يختتمان حملة “لا تعطيه عشان تحميه” لحماية الأطفال المستغلين في التسول
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
عمّان – تمكنت حملة “لا تعطيه عشان تحميه” والتي أطلقتها مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن ومركز العدل للمساعدة القانونية على مدار شهرين من الوصول لنحو 2.5 مليون شخص والتفاعل النشط من نحو مليون شخص بالإضافة إلى تحقيق 1.8 مليون مشاهدة و3 مليون انطباع من خلال بث بنحو 40 مادة توعوية بحقوق الأطفال ضحايا الاستغلال في التسول تنوعت بين فيديوهات، ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى البيانات الصحفية والجلسات النقاشية.
وانطلقت الحملة نهاية آذار الماضي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك واستمرت حتى نهاية آيار الماضي، وذلك ضمن أعمال مشروع تعزيز قدرة الأنظمة الوطنية لحماية وصيانة حقوق الأطفال في وضعية التسول والذي تم تنفيذه على مدار عامين بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وتمويل من الاتحاد الأوروبي لدى الأردن.
وتهدف الحملة إلى رفع وعي المجتمع الأردني بقضايا الأطفال المستغلين في التسول ومن ضمنها التعريف بمفهوم التسول ومن هو الطفل في أوضاع التسول، كذلك أشكال التسول وارتباطه بالاتجار بالبشر والعوامل التي تقود للتسول وعواقب التسول على حياة الطفل وصحته الجسدية والنفسية.
وارتكزت الحملة على على ثلاثة دراسات متخصصة حول الواقع المؤسسي والقانوني للتعامل مع الأطفال في أوضاع التسول، فضلاً عن دراسة أخرى شملت أصوات الأطفال في أوضاع التسول حيث تطرق الدراسة الى أسباب التسول، وتجارب الأطفال في التعامل مع منظومة مكافحة التسول وتوصيات الأطفال وذويهم.
وسلطت الحملة الضوء على قضايا الأطفال المستولين ومن ضمنها ضرورة تحرّي الأموال التي يتم إعطائها للاطفال المستولين حتى لا تكون سببًا إضافيًا يجبرهم على النزول إلى الشارع وبالتالي استغلالهم من قبل مشغليهم، ما يعرض مستقبلهم الاجتماعي والتعليمي إلى الخطر.
حملة إنقاذ الطفل الأردن ومركز العدل “لا تعطيه عشان تحميه” تم تنفيذها بالتعاون مع شركة Lapis Group المتخصصة بحلول الإعلام والتواصل الاستراتيجي، وضمّت أنشطة الحملة فيديوهات توعوية حول القضية، ورسائل إعلامية تم بثّها عن طريق منصات التواصل الاجتماعي للمؤسسات الشريكة، فضلا عن الشراكة مع وسائل الإعلام المحلية لبث رسائل الحملة حيث تم نشر نحو 50 خبر وتغطية صحفية للحملة فضلا عن التقارير الصحفية المعمقة والتي تعكست جوهر الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لرفع الوعي وتحقيق التأثير الإيجابي في المجتمع.
كما شارك عدد من المؤثرين والمؤثرات رسائل الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا بالإضافة تبرع سخي من قبل شركة GIMMICK والتي عملت على نشر رسائل الحملة على مدار شهر كامل على 136 شاشة موجودة في محطات الوقود في العاصمة عمان والمحافظات، وكذلك شركة PIKASSO JORDAN لنشر رسائل الحملة على 63 شاشة اعلانية في أكبر ثلاثة مجمعات تجارية في العاصمة عمّان لمدة أسبوع، وذلك بهدف رفع الوعي بالقضية.
تأتي هذه الحملة ضمن أعمال مشروع تعزيز قدرة الأنظمة الوطنية لحماية وصيانة حقوق الأطفال في وضعية التسول والممول من الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، ومن أبرز مخرجات المشروع إطلاق دراسات تحليلية حول الإطار القانوني والإطار المؤسسي الناظم لحماية الأطفال في أوضاع التسول، وورقة سياسات لتعزيز حماية هؤلاء الأطفال وذلك دراسة عكست أصوات الأطفال المستغلين في التسول. كما عمل المشروع عن قرب مع مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية ومركزي الظليل ومأدبا لرعاية وتأهيل الأطفال المتسولين.
كما وتعمل إنقاذ الطفل الأردن ومركز العدل للمساعدة القانونية ضمن عدة برامج لتوفير الحماية للأطفال العاملين بمن فيهم المنخرطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال عبر توفير تدخلات لسحبهم من سوق العمل وإعادتهم لمقاعد الدراسة ودعم أسرهم في التدريب المهني وإيجاد فرص مدرة للدخل إلى جانب توفير المساعدة القانونية لهم ولذويهم.
ا
مقالات ذات صلة أبوغزاله يستقبل سفيرة جنوب أفريقيا ويثني على دعم بلادها للقضية الفلسطينية 2024/06/04المصدر: سواليف
كلمات دلالية: رسائل الحملة الحملة على الأطفال فی فی التسول
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس