السومرية نيوز – منوعات

أكدت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أنها باتت تسمح رسمياً بنشر أي محتوى جنسي أو إباحي على منصتها، حيث كان ينتشر أصلاً منذ سنوات محتوى مماثل.
وقالت المنصة في صفحتها التي تحمل عنوان "محتوى للبالغين" في مبادئها التوجيهية المحدّثة، "نعتقد أن المستخدمين عليهم أن يكونوا قادرين على إنشاء محتوى جنسي، ونشره، وعرضه طالما أنّ هذا المحتوى مُنتَج ومُوَزّع بالتراضي".



وأكدت المنصة أنّ "محتويات مماثلة لن تظهر أمام الأطفال أو المستخدمين البالغين غير الراغبين في تصفّحها"، ومنذ تأسيسها، لم تحظر الشبكة رسمياً نشر مقاطع الفيديو والصور الإباحية، أو التي تحمل طابعاً جنسياً، لكنّها لم تسمح بها رسمياً أيضاً.

وفي العام 2019، تطرقت إلى الموضوع بإعلانها حظر المحتوى الذي ينطوي على "سلوك جنسي عنيف"، اعتباراً من مطلع يناير 2020.

وباتت الصور أو مقاطع الفيديو "التي تحتوي على عري للبالغين أو ممارسات جنسية ذات طبيعة إباحية مثيرة جنسياً" مسموحة بشكل واضح، على ما ذكر الموقع الإلكتروني لـ"إكس".

وهذه القاعدة تنطبق أيضاً على المحتوى المُبتكر بواسطة الذكاء الاصطناعي، والرسوم المتحركة، والهنتاي، وهو نوع ياباني من المانجا، والرسوم المتحركة ذات الطابع الجنسي.

إلا أنّ الشبكة الاجتماعية أكدت أنها تحظر المحتوى الذي يروّج "الاستغلال (الجنسي)، وأشكال الاعتداءات على القاصرين"، وقد فرضت فيسبوك، وإنستجرام، وسناب شات قواعد مشددة على المحتوى المثير جنسياً أو الإباحي.

ومنذ استحواذه على منصة "إكس" في العام 2022، سعى إيلون ماسك إلى جعلها مساحة لحرية التعبير، حتى لو كان ذلك يعني تخفيف الإشراف على المحتوى.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تسمح بتشكيل مجموعة استشارية لدعم سوق الكربون المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر برقم 279 لسنة 2024، تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضوًا من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

وتختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.

ويأتي ذلك في إطار البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحدًا من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة لدفع الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني على مستوى الكوكب بما يحقق الاستقرار المطلوب.

بجانب العمل على استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي أطلقته الهيئة في أغسطس الماضي كأول سوق من نوعه منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر وإفريقيا، بحضور 6 وزراء، وكذلك تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.

نص القرار على أن يتم عرض توصيات المجموعة الاستشارية على لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها، ويجوز للجنة تكليف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الاستشارية القيام بمهام تتعلق بعمل اللجنة.

وحدد القرار آلية عقد المجموعة الاستشارية لاجتماعاتها وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز انعقاد اللجنة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المجموعة أو نائبه.

وتتخذ المجموعة الاستشارية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعقد التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون لرئيس اللجنة أو من يفوضه حضور اجتماعات المجموعة كما يكون لها دعوة من ترى الاستعانة به لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.

وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.

ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلًا عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعًا، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.

مقالات مشابهة

  • تذاكر “الداربي” ستباع رسمياً عبر منصة “ديجي تيكات”
  • تذاكر “الداربي” ستباع رسميا عبر منصة “ديجي تيكات”
  • الرقابة المالية تسمح بتشكيل مجموعة استشارية لدعم سوق الكربون المصرية
  • سوريا تلغي اتفاقية مع روسيا بشأن مرفأ طرطوس
  • الجهاد الإسلامي تؤكد أنها لن تسمح لـ “نتنياهو” بمواصلة مجازره في الضفة
  • ترامب يمنع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش الأمريكي
  • جريمة في حق البراءة.. التعدي جنسيًا على الأطفال داخل المدارس يدمر مستقبل النشء
  • حملة ترامب ضد المتحولين جنسيًا تبدأ بقرارات صارمة
  • دعوة لنواف سلام: لا تسمح بتفخيخ الطائرة
  • إنستغرام تعيد ميزة إعجابات الأصدقاء