مقترح برلماني باستحداث وزارة للاقتصاد وأخرى لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يدعو إلى عودة وزارة الاقتصاد واستحداث وزارة لريادة الأعمال في الحكومة الجديدة.
وقالت النائبة -في المذكرة الإيضاحية للمقترح- "مع بدء الولاية الرئاسية الثالثة للرئيس السيسي، والاتجاه الراهن بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، هناك مجموعة من الأولويات والملفات الهامة التي لا بد أن تكون على أجندة الحكومة الجديدة في ظل ما تواجهه بلادنا من تحديات على الصعيد الداخلي والخارجي".
وأضافت قائلة: "أن الملف الاقتصادي وماله من أبعاد انعكست بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري انعكست تداعياتها بوضوح على المواطن المصري من ارتفاع الأسعار والتضخم والعجز في الميزان التجاري، يتطلب التفكير جديًا في عودة وزارة الاقتصاد في الحكومة الجديدة تمتلك رؤى معاصرة وحلول غير تقليدية خارج الصندوق تتناسب مع المرحلة التي يشهدها العالم، تسهم في وضع السياسات الاقتصادية العامة للدولة".
وتابعت "عضو مجلس النواب": "أننا في حاجة إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين السياسات النقدية والمالية وتحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي وهو الدور الذي نعول عليه في وزارة الاقتصاد، إضافةً إلى تعزيز الصادرات وتقليل الواردات وتحسين الميزان التجاري والمدفوعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة".
وأردفت "عبد الحميد"، يعول على وزارة الاقتصاد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وصياغة التصورات والخطط والسياسات العامة.
كما اقترحت النائبة آمال عبدالحميد، وزارة لريادة الأعمال تكون معنية بدعم المشروعات الشبابية الصغيرة والمتوسطة، يكون طبيعة عملها إزالة العقبات والعراقيل أمام وتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة، وتعزيز ريادة الأعمال في مصر ووضع بيئة عمل محفزة لميلاد الشركات الريادية، والشراكة مع حاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار، ووضع السياسات الخاصة بريادة الأعمال في مصر منذ مراحل التأسيس مرورًا بالنمو والتوسع، والانطلاق نحو العالمية.
وأشارت إلى أن جميع الدول اتجهت الآن إلى استحداث وزارة لريادة الأعمال، وبالتالي وجودها في مصر أصبح ضرورة مُلحة في ظل توجه الدولة نحو دعم الشركات الناشئة، خاصةً أن الشركات الناشئة تمثل 75 % من الشركات العاملة في السوق المحلية.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب آليات جديدة للتعامل معها من خلال زيادة الاعتماد على كوادر القطاع الخاص التي حققت نجاحات واسعة وتعزيز جهود جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات لخفض فاتورة الواردات وتوطين الصناعة المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مقترح برلماني لریادة الأعمال وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في برنامج «تقدر» للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة
احتفى بنك مصر مؤخرا برواد الأعمال المشاركين في الدورة الثانية من برنامج بنك مصر "تقدر" للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة وذلك تحت عنوان Demo Day، وذلك بمناسبة الإعلان عن انتهاء الدورة الثانية من البرنامج، والذي تم اطلاقه لتسريع نمو الشركات الناشئة، وتم تقديم العروض التقديمية الخاصة بإنجازات الشركات الناشئة أثناء الحدث، ويأتي ذلك في اطار تعزيز الابتكار والتعاون والتقدم التكنولوجي في القطاع المصرفي، وقد حضر الحدث رؤساء قطاعات بنك مصر، الشركاء الاستراتيجيين للبرنامج، والعديد من المستثمرين لإتاحة الفرصة للتفاعل مع الشركات الناشئة وبحث إمكانية التعاون بين مختلف الأطراف من أجل تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة.
هذا وتبلغ إجمالي استثمارات برنامج بنك مصر "تقدر" للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة حاليًا نحو 1.4 مليون دولار أمريكي، ويتيح البرنامج للشركات الناشئة الوصول إلى شبكة بنك مصر الواسعة التي تضم أكثر نحو 17 مليون عميل، وتمتد عبر قطاعات السوق المختلفة، كما يقدم لهم استشارات من خبراء متخصصين سواء من داخل البنك أو من الشركاء الاستراتيجيين للبرنامج.
افتتح الحدث بكلمة مسجلة لأحمد عيسى - نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والذي أكد خلالها على أهمية دعم وتنمية ريادة الأعمال والإسهام في نمو الشركات الناشئة، مؤكدا على حرص البنك الدائم على توفير الدعم اللازم للنهوض برواد الأعمال والشركات الناشئة ومساعدتهم على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، ويأتي ذلك في اطار دور بنك مصر الرائد في دعم رواد الأعمال ومساندة المشروعات باختلاف أحجامها، وإيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته، وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز المنتج المحلى والصناعة الوطنية وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث يعمل البنك دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية.
ومن جانبه عبر محمد الصبان - رئيس قطاع الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر، عن إعجابه بالمثابرة والابتكار والإبداع الذي اتسمت به الشركات الناشئة في كافة مراحل البرنامج، وأكد على التزام بنك مصر بدعم الابتكار والوصول لحلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات المُتغيرة للقطاع المصرفي وعملائه، كما قام بتهنئة شركاء النجاح في الدورة الثانية من البرنامج على أدائهم الرائع وهم شركات Unlock Settle Payments -Flash - Flend، حيث إن الأفكار وأنظمة العمل المقدمة منهم ستشكل إضافة وقيمة كبيرة لمنظومة الحلول والمنتجات في مصر، وستسهم في مجابهة تحديات جوهرية بدءاً من أتمتة العمليات المالية وصولاً إلى تعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات الرقمية.
وكانت أحد أهم الفاعليات الذي شهدها الحدث العروض التقديمية التي قامت بها أربع شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وهي، Settle Payments- Unlock - Flash - Flend، تعمل في مجموعة من الصناعات مثل الذكاء الاصطناعي، وخدمات غير مالية، وأتمتة المدفوعات والمستحقات، والمدفوعات الرقمية، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقام ممثل كل شركة ناشئة بشرح أفكارها، وجذبت الشركات المشاركة انتباه الحضور ببراعتهم وتقديمهم لمنتجات وحلول مبتكرة وخدمات وتكنولوجيات متطورة صُممت لإحداث ثورة في مجال التكنولوجيا المالية، لمجموعة من رؤساء القطاعات في بنك مصر، والشركاء الاستراتيجيين، والمستثمرين.
ويُمثل الحدث خطوة في طريق نجاح برنامج "تقدر" لتسريع نمو الشركات الناشئة، حيث استفادت الشركات الناشئة في مختلف مراحل البرنامج من الإرشاد والموارد، هذا بالإضافة إلى دخولهم على شبكة بنك مصر الواسعة، لتأهيلهم لتحقيق النجاح عند العمل في الأسواق. وكان التزام البرنامج بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال واضحاً من خلال العروض التقديمية الرائعة التي قامت بها كل الشركات، حيث تم تدعيم المشاركين بالبرنامج بحزمة استثمارية مالية ودعم فني من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات.
هذا ويستمر بنك مصر في التزامه بدعم الشركات الناشئة وتعزيز ثقافة الابتكار التي تقود النمو المستدام، حيث يحرص البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى وإطلاق المبادرات التي تستهدف تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء.
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم