مقترح برلماني باستحداث وزارة للاقتصاد وأخرى لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يدعو إلى عودة وزارة الاقتصاد واستحداث وزارة لريادة الأعمال في الحكومة الجديدة.
وقالت النائبة -في المذكرة الإيضاحية للمقترح- "مع بدء الولاية الرئاسية الثالثة للرئيس السيسي، والاتجاه الراهن بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، هناك مجموعة من الأولويات والملفات الهامة التي لا بد أن تكون على أجندة الحكومة الجديدة في ظل ما تواجهه بلادنا من تحديات على الصعيد الداخلي والخارجي".
وأضافت قائلة: "أن الملف الاقتصادي وماله من أبعاد انعكست بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري انعكست تداعياتها بوضوح على المواطن المصري من ارتفاع الأسعار والتضخم والعجز في الميزان التجاري، يتطلب التفكير جديًا في عودة وزارة الاقتصاد في الحكومة الجديدة تمتلك رؤى معاصرة وحلول غير تقليدية خارج الصندوق تتناسب مع المرحلة التي يشهدها العالم، تسهم في وضع السياسات الاقتصادية العامة للدولة".
وتابعت "عضو مجلس النواب": "أننا في حاجة إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين السياسات النقدية والمالية وتحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي وهو الدور الذي نعول عليه في وزارة الاقتصاد، إضافةً إلى تعزيز الصادرات وتقليل الواردات وتحسين الميزان التجاري والمدفوعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة".
وأردفت "عبد الحميد"، يعول على وزارة الاقتصاد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وصياغة التصورات والخطط والسياسات العامة.
كما اقترحت النائبة آمال عبدالحميد، وزارة لريادة الأعمال تكون معنية بدعم المشروعات الشبابية الصغيرة والمتوسطة، يكون طبيعة عملها إزالة العقبات والعراقيل أمام وتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة، وتعزيز ريادة الأعمال في مصر ووضع بيئة عمل محفزة لميلاد الشركات الريادية، والشراكة مع حاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار، ووضع السياسات الخاصة بريادة الأعمال في مصر منذ مراحل التأسيس مرورًا بالنمو والتوسع، والانطلاق نحو العالمية.
وأشارت إلى أن جميع الدول اتجهت الآن إلى استحداث وزارة لريادة الأعمال، وبالتالي وجودها في مصر أصبح ضرورة مُلحة في ظل توجه الدولة نحو دعم الشركات الناشئة، خاصةً أن الشركات الناشئة تمثل 75 % من الشركات العاملة في السوق المحلية.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب آليات جديدة للتعامل معها من خلال زيادة الاعتماد على كوادر القطاع الخاص التي حققت نجاحات واسعة وتعزيز جهود جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات لخفض فاتورة الواردات وتوطين الصناعة المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مقترح برلماني لریادة الأعمال وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً