ما موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء المعلقة؟.. اتبع تلك الإجراءات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تلقت اللجنة المختصة بالرد على الجهات الإدارية واللجان الفنية المعنية بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 تساؤلات حول حالات التصالح التي لم يُبت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها قبل العمل بالقانون الجديد.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالحوأفادت اللجنة المختصة بأنه وفق المادة الثانية من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون، تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة، طبقا لأحكام قانون التصالح الجديد فى بعض مخالفات البناء.
وأشارت إلى أنه يجوز لذوي الشأن ممن رفضت طلبات التصالح الخاصة بهم طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة، طبقا لأحكام القانون خلال 30 يوما، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ومن ثم تدرس وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2013، والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية اللجان الفنية تقنين الأوضاع قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة إزالة المخالفات والتعديات والظواهر العشوائية بالتجمعات العمرانية، والمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بالساحل الشمالي الغربي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي، والتأكد من مطابقة الأعمال الجاري تنفيذها للقرارات الوزارية الصادرة للمشروعات ورخص البناء.
ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ بقرية سياحية على طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبان دور أرضي وأول علوي وروف دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.