العدل الدولية: فلسطين تقدمت بطلب إعلان التدخل في دعوى "الإبادة"
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، الاثنين، أن "دولة فلسطين تقدمت بتاريخ 31 مايو/ أيار المنصرم بطلب الإذن وإعلان التدخل في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لمخالفتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وقالت المحكمة ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، في بيان، أن "دولة فلسطين تقدمت بتاريخ 31 مايو المنصرم بطلب الإذن وإعلان التدخل في الدعوى، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مستندة إلى المادتين 62 و63 من النظام الأساسي للمحكمة".
ودعت دولة فلسطين كافة الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلى الانضمام إلى إجراءات الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، "لحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية"، حسب المصدر نفسه.
وأضاف البيان أن دولة فلسطين تدعو كافة الدول إلى "الالتزام بالأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بهدف الحماية من المزيد من الضرر الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
من جهته قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، إن أهمية خطوة دولة فلسطين تكمن "في إظهار أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية، لمعاقبتها ومحاسبتها، وأولا وقف هذه الجريمة بحق أبناء شعبنا".
وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا): "الطلب يعني أن دولة فلسطين ليس فقط تدعم العمل الذي قامت به جنوب إفريقيا في جلب إسرائيل لمحاكمتها بسبب ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، بل أنها ستقدم مرافعة شفوية ومكتوبة أمام محكمة العدل الدولية".
وأشار إلى أن "دولة فلسطين ليست دولة عضو في المحكمة، لكنها عضو في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".
وذكر أن "دولة فلسطين ستترافع أمام المحكمة شفويا، وأنها ستقدم مرافعة كتابية أمام المحكمة حول ارتكاب إسرائيل لهذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني".
وقال إن "الدول التي لا تلتزم بأوامر محكمة العدل الدولية الاحترازية هي عمليا تعترف بارتكاب الجريمة، ويجب على الأطراف الثالثة، وهي الدول الأخرى، وضع عواقب على الدولة التي لا تلتزم وهي إسرائيل".
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ولاحقا تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 118 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جریمة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی جنوب إفریقیا دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
بعد اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة بسبب الماء.. إليكم مقارنة حصة الفرد قبل وبعد 7 أكتوبر
(CNN) – أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تقريرا اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية من خلال حرمان الفلسطينيين في غزة من إمدادات المياه الكافية.
وذكر ذلك التقرير أنه "من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وسبتمبر/ أيلول 2024، حرمت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين مما تقول منظمة الصحة العالمية إنه الحد الأدنى من كمية المياه المطلوبة للبقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ المطولة، وساهم هذا في وفاة الآلاف وانتشار العديد من الأمراض".
إسرائيل، التي نفت مرارا وتكرارا مزاعم الإبادة الجماعية واستخدام الجوع كسلاح في الحرب، نفت الاتهامات الأخيرة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن التقرير "مليء بالأكاذيب".
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن بلادها لا توافق على اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش لإسرائيل بأنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، لكن الوزارة أضافت أن واشنطن "تواصل الضغط" على إسرائيل بشأن هذه القضية.
بحسب منظمة الصحة العالمية، يحتاج الشخص الواحد إلى ما بين 50 و100 لتر (13 و26 جالونًا) من المياه يوميًا لضمان "تلبية احتياجاته الأساسية". وفي حالات الطوارئ الممتدة، يمكن أن ينخفض الحد الأدنى لكمية المياه إلى 15 إلى 20 لترًا يوميًا للشرب والغسيل.
ووجدت هيومن رايتس ووتش أنه بالنسبة لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، فإن هذا الأمر بعيد المنال. فمعظم أو كل المياه التي يستطيع الفلسطينيون في غزة الوصول إليها ليست آمنة للشرب. وأضافت إن تصرفات إسرائيل ترقى إلى مستوى أعمال الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتؤكد أن الحرمان من المياه يؤدي إلى الموت البطيء للفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة الذين لا تستطيع أمهاتهم إرضاعهم بسبب سوء التغذية والجفاف، والذين يشربون الحليب الصناعي المخلوط بالمياه القذرة.
في يناير، قدر البنك الدولي وشركة إيبسوس لأبحاث السوق أن ما يقرب من 60٪ من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة قد تضررت أو دمرت بسبب الأعمال العدائية. وبحلول أغسطس، ارتفعت هذه النسبة إلى 84٪.
إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نسب لترات المياه المتاحة للشخص الواحد في اليوم في غزة بعد وقبل 7 أكتوبر 2023.
إسرائيلانفوجرافيكغزةقطاع غزةنشر الجمعة، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.