خلال أسبوع باكو للطاقة.. سلطان الجابر يدعو إلى تحويل اتفاق الإمارات التاريخي إلى واقع ملموس
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف "COP28"، أن دولة الإمارات تقوم بدور رائد في نشر الطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة عالمياً لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للبشرية.
ودعا في كلمته خلال افتتاح فعاليات "أسبوع باكو للطاقة" الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 يونيو، إلى تضافر جهود الجهات المعنية كافة، لتحويل "اتفاق الإمارات" التاريخي إلى واقع ملموس، من خلال اتخاذ إجراءات عملية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام ومنخفض الانبعاثات للجميع، مؤكداً حرص دولة الإمارات ورئاسة "COP28" على مواصلة دعم وتعزيز العمل المشترك مع رئاسة "COP29" التي تتولاها جمهورية أذربيجان الصديقة.
كما دعا الدول كافّة إلى المساهمة في إنجاح "COP29" بناءً على مخرجات "COP28" التي تم التوصّل إليها في دبي أواخر العام الماضي.
وقال معاليه إن "COP28" حقق إنجازاً مهماً بالتوصّل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يتضمن مجموعة النتائج الأكثر طموحاً وشمولاً للمفاوضات المناخية منذ اتفاق باريس، موضحا أن "COP28" نجح برغم التوترات الجيوسياسية في العالم، في إثبات جدوى العمل متعدد الأطراف وقدرته على تحقيق الأهداف العالمية، ووحد جهود العالم لوضع مسار عملي للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مع بناء المرونة المناخية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلنت دولة الإمارات وأذربيجان، اليوم، بدء العمل في تنفيذ محطتي "بيلاسوفار" و"نيفتشالا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروع "أبشيرون كاراداغ" لطاقة الرياح، بقدرة إجمالية تفوق 1 غيغاواط من الطاقة النظيفة لتلبية احتياجات أذربيجان المتزايدة منها.
ويتم تطوير المشروعات الثلاثة بالشراكة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة "سوكار" الأذربيجانية، وتم الإعلان عنها خلال التحضير لانطلاق "COP28" العام الماضي.
وأكد معالي الجابر، أن هذه المشروعات تشكِّل امتداداً للشراكة التاريخية بين دولة الإمارات وأذربيجان لتعزيز النمو الأخضر ودعم التنمية المستدامة عالمياً. وأشار إلى أن تلك الشراكات تسهم في تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي بصورة فعّالة في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف"، التي تم الاتفاق عليها بموجب "اتفاق الإمارات" التاريخي، ستسهم في تعزيز العمل المناخي المشترك ورفع سقف الطموح في الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً، بما يتماشى مع متطلبات "اتفاق الإمارات" التاريخي.
وتشكّل "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف"، أول تعاون ثلاثي رسمي بين رئاسة "COP28" التي تتولاها دولة الإمارات، ورئاسة "COP29" التي تتولاها أذربيجان، ورئاسة "COP30" التي تتولاها البرازيل.
ودعا معاليه إلى تعزيز التعاون بين الدول لتنفيذ الأهداف المناخية العالمية، مؤكداً أن قطاع النفط والغاز يقوم بدور ريادي لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأشاد بمبادرة شركة "سوكار" للانضمام إلى "ميثاق "COP28" لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز"، وقال: "حتى الآن تعهدت شركات تمثل أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي بإزالة انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله"، داعيا جميع الشركات للانضمام إلى الميثاق، مؤكداً أن لديها الإمكانات والموارد والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق أثر إيجابي في وقت قصير.
كما دعا معاليه، قطاعَي الطاقة والتكنولوجيا إلى تعزيز التعاون بينهما والتركيز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مستدام، واستكشاف مزيد من الحلول لتحفيز النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات في كل مكان، مشيراً إلى أن نمو استخدامات الذكاء الاصطناعي يزيد من الطلب على الطاقة كما يمكن الاستفادة منه لرفع كفاءتها والحد من الانبعاثات.
وأوضح أن أكبر 3 توجهات عالمية شاملة ستشكل مستقبل العالم هي تطور الذكاء الاصطناعي، والانتقال المسؤول والمنظم في قطاع الطاقة، ونهوض الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي.
وأشار معاليه إلى أن الانتقال في قطاع الطاقة يجب أن يكون منظماً وعملياً ومسؤولاً ومنطقياً، كما أنه سيتحقق بسرعات مختلفة بحسب تباين الأماكن والظروف، وسيتطلب حلولاً خاصة مصممة وفق احتياجات كل قطاع، مؤكدا ضرورة توفير مزيج من الطاقة المتجددة المدعومة بالغاز الطبيعي لتعزيز نمو مراكز البيانات التي تدعم التوسع في انتشار واستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن "COP29" الذي سيعقد في باكو خلال نوفمبر المقبل، سيركّز على التمويل المناخي الذي يعد عامل تمكين أساسياً لتنفيذ بنود "اتفاق الإمارات" التاريخي، مؤكداً أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في جهود تعزيز البيئة الاستثمارية في الأسواق الناشئة والنامية، وضرورة مشاركة القطاع الخاص في توفير تريليونات الدولارات اللازمة لهذه العملية.
وأشاد بوفاء الدول بتعهد توفير 100 مليار دولار من التمويل المناخي، وقال: "هذه خطوة تحفيزية جيدة لكننا بحاجة إلى مواصلة استكشاف الحلول المبتكرة لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة".
وقال معاليه: "تشمل هذه الحلول إطلاق دولة الإمارات صندوق "ألتيرا" برأس مال 30 مليار دولار خلال "COP28" لتحفيز الاستثمارات المناخية على نطاق واسع، وتوفيرها للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ"، موضحا أن صندوق "ألتيرَّا" يهدف إلى جمع وتحفيز ما يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار إضافية على مدى السنوات الست المقبلة، لدعم الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي، ومؤكِّداً ضرورة اتباع هذا النموذج لتوفير التمويل على نطاق واسع.
وشدد على أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة، وأن بالإمكان تحويل هذه التحديات إلى فرص استثنائية لإعادة صياغة مستقبل البشرية، واتخاذ مسارات تؤدي لتعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، وقال إن الانتقال إلى اقتصاد مستدام سيؤدي إلى خفض الانبعاثات، كما سيسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز الصحة العامة، وتحسين حياة مليارات من البشر في جميع أنحاء العالم.
وختم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر كلمته بالقول: "لقد اتحدنا وعملنا وأنجزنا خلال "COP28"، ويجب علينا ونحن نستعد لمؤتمر "COP29"، أن نضاعف جهود التنفيذ وأن نضمن استمراريتها للوصول إلى نتائج ملموسة".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ سلطان الجابر اتفاق الإمارات سنغافورة الذکاء الاصطناعی اتفاق الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض و”توتال إنرجيز” يدشّنان مشروعا رائدا للطاقة الشمسية
دشن مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع شركة "توتال إنرجيز" لتوليد الطاقة المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبدعم من مجموعة عُمران، مشروع الطاقة الشمسية على الأسطح، الذي بدأ تشغيله بالكامل في بدايات العام الجاري، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز الاستدامة البيئية.
ويُعد مشروع الألواح الشمسية من أبرز مبادرات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، حيث يضم 8,300 وحدة كهروضوئية متطورة تغطي مساحة تبلغ 16,600 متر مربع فوق أسطح الأتريوم وقاعات المعارض، أي ما يعادل 63 ملعب تنس أو ملعبين لكرة القدم بحجم كامل، وقد تم تنفيذ المشروع في وقت قياسي عقب توقيع الاتفاقية في مارس 2024.
ويهدف النظام إلى تقليل البصمة الكربونية للمركز، حيث من المتوقع أن يسهم في تجنب انبعاث نحو 3,300 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، ما يعادل أكثر من 72,000 طن على مدار عمر المشروع؛ لأن خفض البصمة الكربونية يساعد في تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري التي يعاني منها العالم ويُسهم في مكافحة تغيّر المناخ، كما سيوفر المشروع نحو 25% إلى 30% من احتياجات المركز السنوية من الطاقة، إلى جانب فوائده الإضافية المتمثلة في خفض درجات الحرارة الداخلية، وحماية الأسطح من الأشعة فوق البنفسجية والأمطار، وذلك ضمن استراتيجية المركز نحو تعزيز الاستدامة، تماشيًا مع رؤية سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأوضح المهندس سعيد الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أن المشروع الحالي للطاقة الشمسية هو مبادرة مستقلة تهدف إلى إنتاج طاقة نظيفة لتلبية احتياجات المركز، ولتشجيع التوجه نحو الاستدامة، مؤكدا رغبتهم في أن يكونوا قدوة في هذا المجال، وأن لا يكتفوا باستضافة الفعاليات التي تتعلق بالاستدامة، بل تجسيدها في ممارساتهم.
وأضاف أن بعض القطاعات الأخرى، مثل النفط والغاز، بدأت استخدام الطاقة الشمسية في عملياتها، كمثال على استخدامها في حقن المياه في باطن الأرض، غير أن مشروع المركز يركز على توليد طاقة نظيفة للاستهلاك المباشر داخل المنشأة.
وأشار الشنفري إلى أن المشروع انطلق من فكرة في البداية ولم يكن واضحًا ما إذا كانت هناك جهات مستعدة للشراكة فيه، حتى جاءت شركة توتال إنرجيز برغبة في الاستثمار، فبدأ التعاون بين الجانبين لتطوير هذه المبادرة، موضحًا أن المشروع لا يزال صغيرًا نسبيًّا، لكنه خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة.
وفيما يتعلق بقدرة المشروع الحالية، أوضح أن المرحلة الأولى تمثل نحو 25% من إجمالي استهلاك الطاقة، وهي المرحلة الأصعب تقنيًّا؛ كونها تضمنت تصميم وتركيب الأنظمة وتشغيلها على الأسطح، وأضاف أن هناك خطتين لاحقتين للتوسعة، نعمل عليهما بالشراكة مع توتال إنرجيز، ونأمل أن تتطور اللوائح في المستقبل بحيث تسمح ببيع فائض الكهرباء إلى الشبكة، وهو ما سيزيد من الجدوى الاقتصادية للمشروع، موضحا أنه في الوقت الحالي لا فائدة من إنتاج طاقة أكثر مما نستهلك دون إمكانية إعادة بيعها أو الاستفادة منها في مكان آخر، لذا فإن الـ30% من الطاقة التي ننتجها اليوم تكفي لهذه المرحلة، ولكن المستقبل يحمل المزيد.
وحول مكانة المشروع على مستوى سلطنة عُمان، أكد الشنفري أن هذا المشروع يُعد أول مشروع تجاري أو مؤسسي للطاقة الشمسية يُنفذ على سطح مبنى بهدف الاستهلاك المباشر وليس البيع، باستثناء بعض مشاريع قطاع النفط والغاز، وقد يكون الأكبر من نوعه على مستوى المباني في السلطنة، بالنظر إلى مساحته وقدرته.
قال جورجيو عقيقي، مسؤول في شركة توتال إنرجيز إن مشاريع الطاقة الشمسية المقامة على الأسطح تختلف في طبيعتها عن تلك التي تُقام على الأرض، حيث تكون الأخيرة غالبًا هي أكبر حجمًا نظرًا للمساحات المتوفرة. وأشار إلى أن المشروع الحالي، الذي تبلغ قدرته 4.6 ميجاوات وتم تنفيذه على أسطح المبنى، يُعد من المشاريع النادرة على مستوى المنطقة، بل ومن بين الأكبر على الإطلاق، إذ يضم أكثر من 8000 لوحة شمسية تغطي مساحة تتجاوز 16,600 متر مربع.
وأكد أن الشركة تسعى إلى الإسهام الفعّال في التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، موضحًا أن توتال إنرجيز تتعاون في سلطنة عمان مع مؤسسات من القطاعين العام والخاص، لتركيب أنظمة طاقة شمسية مخصصة على أسطح المباني التجارية والمنشآت الصناعية والبنية التحتية، مشيرا إلى أن المشروع في هذا المبنى الأيقوني هو خطوة مهمة نحو تعميم استخدام الطاقة الشمسية في السلطنة، ويجسد قفزة نوعية في هذا الاتجاه.
وحول مصدر الألواح الشمسية المستخدمة، أوضح عقيقي أن 99% من الألواح عالميًّا تُصنّع في الصين. وقال: "كان هناك إنتاج للألواح في أوروبا وأمريكا قبل 10 إلى 15 عامًا، لكن هذا لم يعد موجودًا اليوم، وفي المقابل، تسعى توتال إنرجيز إلى تعزيز المحتوى المحلي في باقي مكونات المشروع من هياكل وكابلات وخدمات تركيب وتشغيل وصيانة، بالتعاون مع مقاولين ومشغلين محليين.
وفي رده على تساؤل حول أسباب عدم تصنيع الألواح الشمسية في سلطنة عمان، قال عقيقي إن الأمر يرتبط بالتكلفة؛ فالصين تتمتع بقدرات إنتاجية ضخمة ووفورات هائلة في الحجم، مما يمنحها ميزة تنافسية يصعب مضاهاتها، الأمر ليس تحديًا خاصًّا بعمان، بل هو واقع عالمي، وحتى دول صناعية كبرى مثل الهند لا تزال تعتمد على الاستيراد من الصين.
وأكد عقيق على أن وجود صناعة محلية للألواح في عمان سيكون أمرًا مثاليًّا بالنسبة لتوتال إنرجيز؛ لما سيوفره من خفض في التكاليف اللوجستية وزيادة في المحتوى المحلي، إلا أن الأمر يحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية شاملة وقدرة على التنافس مع الكلفة الصينية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا