خلال أسبوع باكو للطاقة.. سلطان الجابر يدعو إلى تحويل اتفاق الإمارات التاريخي إلى واقع ملموس
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف "COP28"، أن دولة الإمارات تقوم بدور رائد في نشر الطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة عالمياً لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للبشرية.
ودعا في كلمته خلال افتتاح فعاليات "أسبوع باكو للطاقة" الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 يونيو، إلى تضافر جهود الجهات المعنية كافة، لتحويل "اتفاق الإمارات" التاريخي إلى واقع ملموس، من خلال اتخاذ إجراءات عملية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام ومنخفض الانبعاثات للجميع، مؤكداً حرص دولة الإمارات ورئاسة "COP28" على مواصلة دعم وتعزيز العمل المشترك مع رئاسة "COP29" التي تتولاها جمهورية أذربيجان الصديقة.
كما دعا الدول كافّة إلى المساهمة في إنجاح "COP29" بناءً على مخرجات "COP28" التي تم التوصّل إليها في دبي أواخر العام الماضي.
وقال معاليه إن "COP28" حقق إنجازاً مهماً بالتوصّل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يتضمن مجموعة النتائج الأكثر طموحاً وشمولاً للمفاوضات المناخية منذ اتفاق باريس، موضحا أن "COP28" نجح برغم التوترات الجيوسياسية في العالم، في إثبات جدوى العمل متعدد الأطراف وقدرته على تحقيق الأهداف العالمية، ووحد جهود العالم لوضع مسار عملي للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مع بناء المرونة المناخية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلنت دولة الإمارات وأذربيجان، اليوم، بدء العمل في تنفيذ محطتي "بيلاسوفار" و"نيفتشالا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروع "أبشيرون كاراداغ" لطاقة الرياح، بقدرة إجمالية تفوق 1 غيغاواط من الطاقة النظيفة لتلبية احتياجات أذربيجان المتزايدة منها.
ويتم تطوير المشروعات الثلاثة بالشراكة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة "سوكار" الأذربيجانية، وتم الإعلان عنها خلال التحضير لانطلاق "COP28" العام الماضي.
وأكد معالي الجابر، أن هذه المشروعات تشكِّل امتداداً للشراكة التاريخية بين دولة الإمارات وأذربيجان لتعزيز النمو الأخضر ودعم التنمية المستدامة عالمياً. وأشار إلى أن تلك الشراكات تسهم في تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي بصورة فعّالة في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف"، التي تم الاتفاق عليها بموجب "اتفاق الإمارات" التاريخي، ستسهم في تعزيز العمل المناخي المشترك ورفع سقف الطموح في الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً، بما يتماشى مع متطلبات "اتفاق الإمارات" التاريخي.
وتشكّل "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف"، أول تعاون ثلاثي رسمي بين رئاسة "COP28" التي تتولاها دولة الإمارات، ورئاسة "COP29" التي تتولاها أذربيجان، ورئاسة "COP30" التي تتولاها البرازيل.
ودعا معاليه إلى تعزيز التعاون بين الدول لتنفيذ الأهداف المناخية العالمية، مؤكداً أن قطاع النفط والغاز يقوم بدور ريادي لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأشاد بمبادرة شركة "سوكار" للانضمام إلى "ميثاق "COP28" لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز"، وقال: "حتى الآن تعهدت شركات تمثل أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي بإزالة انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله"، داعيا جميع الشركات للانضمام إلى الميثاق، مؤكداً أن لديها الإمكانات والموارد والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق أثر إيجابي في وقت قصير.
كما دعا معاليه، قطاعَي الطاقة والتكنولوجيا إلى تعزيز التعاون بينهما والتركيز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مستدام، واستكشاف مزيد من الحلول لتحفيز النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات في كل مكان، مشيراً إلى أن نمو استخدامات الذكاء الاصطناعي يزيد من الطلب على الطاقة كما يمكن الاستفادة منه لرفع كفاءتها والحد من الانبعاثات.
وأوضح أن أكبر 3 توجهات عالمية شاملة ستشكل مستقبل العالم هي تطور الذكاء الاصطناعي، والانتقال المسؤول والمنظم في قطاع الطاقة، ونهوض الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي.
وأشار معاليه إلى أن الانتقال في قطاع الطاقة يجب أن يكون منظماً وعملياً ومسؤولاً ومنطقياً، كما أنه سيتحقق بسرعات مختلفة بحسب تباين الأماكن والظروف، وسيتطلب حلولاً خاصة مصممة وفق احتياجات كل قطاع، مؤكدا ضرورة توفير مزيج من الطاقة المتجددة المدعومة بالغاز الطبيعي لتعزيز نمو مراكز البيانات التي تدعم التوسع في انتشار واستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن "COP29" الذي سيعقد في باكو خلال نوفمبر المقبل، سيركّز على التمويل المناخي الذي يعد عامل تمكين أساسياً لتنفيذ بنود "اتفاق الإمارات" التاريخي، مؤكداً أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في جهود تعزيز البيئة الاستثمارية في الأسواق الناشئة والنامية، وضرورة مشاركة القطاع الخاص في توفير تريليونات الدولارات اللازمة لهذه العملية.
وأشاد بوفاء الدول بتعهد توفير 100 مليار دولار من التمويل المناخي، وقال: "هذه خطوة تحفيزية جيدة لكننا بحاجة إلى مواصلة استكشاف الحلول المبتكرة لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة".
وقال معاليه: "تشمل هذه الحلول إطلاق دولة الإمارات صندوق "ألتيرا" برأس مال 30 مليار دولار خلال "COP28" لتحفيز الاستثمارات المناخية على نطاق واسع، وتوفيرها للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ"، موضحا أن صندوق "ألتيرَّا" يهدف إلى جمع وتحفيز ما يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار إضافية على مدى السنوات الست المقبلة، لدعم الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي، ومؤكِّداً ضرورة اتباع هذا النموذج لتوفير التمويل على نطاق واسع.
وشدد على أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة، وأن بالإمكان تحويل هذه التحديات إلى فرص استثنائية لإعادة صياغة مستقبل البشرية، واتخاذ مسارات تؤدي لتعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، وقال إن الانتقال إلى اقتصاد مستدام سيؤدي إلى خفض الانبعاثات، كما سيسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز الصحة العامة، وتحسين حياة مليارات من البشر في جميع أنحاء العالم.
وختم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر كلمته بالقول: "لقد اتحدنا وعملنا وأنجزنا خلال "COP28"، ويجب علينا ونحن نستعد لمؤتمر "COP29"، أن نضاعف جهود التنفيذ وأن نضمن استمراريتها للوصول إلى نتائج ملموسة".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ سلطان الجابر اتفاق الإمارات سنغافورة الذکاء الاصطناعی اتفاق الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً في نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة
سيد الحجار (أبوظبي)
رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي، بعد الإنجازات الاستثنائية التي حققها البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتي جعلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً من حيث نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية النظيفة التي تمت إضافتها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبحسب تقرير صادر عن شركة الإمارات للطاقة النووية، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، فإن 75% من هذه الكهرباء أنتجتها محطات براكة للطاقة النووية التي طورتها الشركة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الإمارات تقدمت على أربع دول فقط حول العالم تمكنت من الحفاظ على مستوى الإضافات السنوية من نصيب الفرد من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، بحسب دراسة أجرتها مجموعة دولية متخصصة بالطاقة.
ويأتي ذلك نتيجة تميز دولة الإمارات في تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية وفق جدول زمني يعد الأكثر تميزاً في تاريخ قطاع الطاقة النووية العالمي، وذلك عبر تشغيل محطة للطاقة النووية على نحو تجاري خلال 8 سنوات فقط منذ بداية العمليات الإنشائي ولغاية تحميل الوقود النووي، وهو ما يعد عنواناً لسلسة إنجازات استثنائية تحققت في هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.
وكان عام 2024، عاماً مفصلياً في مسيرة شركة الإمارات للطاقة النووية، بعد تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة على نحو تجاري في سبتمبر الماضي، وبالتالي التشغيل الكامل لكافة محطات براكة، التي تنتج 40 تيراواط في الساعة سنوياً وبدون أي انبعاثات كربونية، وهو ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، والطلب السنوي لبعض الدولة، وكذلك ما يكفي لتشغيل 50% من السيارات الكهربائية الموجود اليوم في مختلف أنحاء العالم.
وساهم توجه الشركات المحلية الكبرى، مثل «أدنوك»، و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«الإمارات للحديد والصلب»، وغيرها، للاعتماد على الكهرباء التي تنتجها محطات براكة لإنتاج منتجات خضراء تتيح لها ميزة تنافسية فريدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، بشكل أكثر في تميز قطاع الطاقة النووية في الدولة، وأسهمت جهود دائرة الطاقة في أبوظبي والشركاء في شركة مياه وكهرباء الإمارات، في جعل أبوظبي أول سوق في العالم يوفر شهادات الكهرباء النظيفة من الطاقة النووية.
وفيما يخص التمويل المستدام، تعاونت شركة الإمارات للطاقة النووية مع بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول لإنجاز أول تمويلات خضراء في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، مما فتح الطريق أمام طريقة جديدة لتمويل مشاريع الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم.
وأكدت شركة شركة الإمارات للطاقة النووية، أنه في دولة الإمارات قامت بدور ريادي على صعيد قيادة الجهود العالمية لخفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة النووية لتوفير كهرباء الحمل الأساسي الخالية من الانبعاثات الكربونية.
وفي موازاة ذلك، توجهت الشركات العالمية العملاقة، مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«غوغل» للاستثمار في تطوير مفاعلات جديدة لتلبية الطلب الهائل على الكهرباء الذي تحتاج إليه لتشغيل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والذي من المتوقع أن يصل إلى 1000 تيراواط في الساعة سنوياً بحلول عام 2026، وهو ما يعادل الطلب السنوي على الكهرباء في اليابان.
ومع الزخم الكبير الذي تشهده الطاقة النووية على الصعيد العالمي، تتجه الأنظار إلى قطاع الطاقة النووية الإماراتي، بعدما أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً يحتذى به من قبل الدول الساعية لتطوير برامج جديدة للطاقة النووية، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية التي بدأت انطلاقة جديدة في مسيرتها لتصبح مستثمراً استراتيجياً ومطوراً عالمياً لتقنيات الطاقة النووية المتقدمة، بحسب التقرير.