تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة. 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على نجاح التجربة المصرية في مجال صناديق الاستثمار في الذهب، وذلك من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني المُنظم لتلك الصناديق، بما يُوفر فرصاً استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.

 

وفي بداية تقريره، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب في مايو 2023، وهو صندوق "إي زد - جولد" (AZ-Gold) من قبل شركة "أزيموت"، كما تم إطلاق صندوق ثان في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، مضيفاً أنه جار حالياً دراسة إمكانية إطلاق صندوق ثالث تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري. 

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن تلك الصناديق تهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك) مع تتبع قيمة الوثيقة السعر / مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX. 

كما نوه "فريد" في تقريره إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأن عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين بلغ 108808 عملاء حتى أبريل 2024. 

وفيما يتعلق بصندوق "AZ-Gold‏"، أشار "فريد" إلى أنه يُعد أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر، موضحاً أن الاكتتاب فيه بدأ بتاريخ 21 مايو 2023، ويدير الصندوق شركة "أزيموت مصر" لإدارة الصناديق والمحافظ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي، ويُمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود. 

وفي ذات السياق، لفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه يتم التعاقد على شراء الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك، وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وعلى رأس تلك الجهات، شركة أزيموت مصر مديرة الصندوق، مضيفاً أنه تم مؤخراً إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب ليصبح إجمالي عدد الشركات 12 شركة. 

كما تطرق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى صندوق بلتون ايفولف للاستثمار في الذهب "سبائك "، حيث أوضح أن الاكتتاب في هذا الصندوق بدأ بتاريخ 14 يناير 2024، ويتم التعاقد على شراء الوثائق من خلال احدى الشركات المتخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وهي شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وجار العمل على إضافة ثلاث جهات لتلقي الاكتتاب بهدف توسعة قاعدة المستثمرين. 

وفيما يخص الإطار القانوني لصناديق المعادن، أكد الدكتور محمد فريد، حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، وذلك في إطار الدور المُنوط بها بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، مُستعرضاً أهم القوانين والقرارات في هذ الصدد، ومن ضمنها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وعدد من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وهي: القرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 50 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل لقيد مقدمي الخدمات المتخصصين في المعادن، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدم خدمة حفظ المعادن، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب جهات التعامل على معادن بالبيع والشراء. 

وأوضح "فريد" أن القرارات المُشار إليها تتضمن الشروط والخبرات الواجب توافرها في الجهات حتى يمكن قبول قيدها في سجل مقدمي الخدمات، بما يُمكن الهيئة من مُباشرة دورها الإشرافي على هذه الجهات بشأن الخدمات التي تقدمها لهذه الصناديق.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق الاستثمار رئیس الهیئة العامة للرقابة المالیة صنادیق الاستثمار فی الاستثمار فی الذهب للاستثمار فی من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

عاجل| وزارة البترول تدرس تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي

قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تقوم حاليًا باستكمال الخطوات التشريعية اللازمة؛ لمشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي.

وكثيرا ما طالب العاملون في قطاع التعدين باستقلال الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عن وزارة البترول وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مستقله؛ لتحسين استغلال ثروات مصر المعدنية.

وذكر “البدوي” خلال اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أن تلك الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار داخل الهيئة.

وتهدف وزارة البترول والثورة المعدنية، إلى رفع مساهمة قطاع التعدين  في الناتج القومي من نسبته الحالية البالغة  1% حاليًا إلى ما يتراوح بين 5-6%.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان يستقبل وفد الهيئة المصرية العامة للبترول
  • تصدير بأن مصر لديها أزمة عملة.. مدبولي عن شائعة طلب زيادة قرض صندوق النقد
  • عاجل| وزارة البترول تدرس تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي
  • اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مدبولي أمام قمة المناخ: نحرص على توجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر
  • خطوة عمانية جريئة نحو الاستثمار الثقافي والفني
  • مدبولي: نحرص على تبني نهج وطني يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة
  • وزير الإسكان يشرح لنظيرته البحرينية التجربة العمرانية المصرية.. ويعرض الفرص الاستثمارية المتاحة
  • الاستثمار في الأسواق المالية بين المميزات والعيوب
  • كازاخستان تطلع على التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية
  • كازاخستان تعرب عن رغبتها بالاستفادة من التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية