بـ رأسمال 5 مليارات دولار.. الملا يشهد توقيع اتفاق تأسيس وميثاق «البنك الإفريقي للطاقة»
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، التوقيع على اتفاق تأسيس وميثاق البنك الأفريقي للطاقة بين كل من منظمة منتجي البترول الأفارقة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».
وأوضحت وزارة البترول، في بيان اليوم الثلاثاء، أن بينديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، وقع الاتفاق مع الدكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة.
وبموجب الاتفاق، تم تأسيس البنك الأفريقي للطاقة كبنك إقليمي مستقل لتنمية موارد الطاقة الإفريقية برأسمال مبدئي 5 مليارات دولار ويعمل البنك على توفير الفرصة أمام الدول الإفريقية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة في صناعة البترول والغاز، ودعم الاستثمار في كافة مصادر الطاقة، شاملة الطاقات المتجددة، ضمانًا لأمن الطاقة في ظل تحديات عدم القدرة على الحصول عليها التي تعاني منها نسبة كبيرة من سكان القارة.
وأكد الملا، على الأهمية القصوى لهذه المبادرة بتأسيس البنك الأفريقي كخطوة هامة لإتاحة الفرصة لتدبير وتوفير سبل التمويل اللازم لاستغلال موارد الطاقة الوفيرة والمتنوعة في القارة الإفريقية من بترول وغاز وطاقات متجددة، مشيرا إلى أن توفير التمويل لاستغلال موارد الطاقة حق لشعوب القارة الإفريقية، لأنه يمثل أهمية قصوى وعنصرًا رئيسيًا في تنمية موارد الطاقة بأفريقيا لضمان أمن الطاقة وعدم تزايد الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات التي لن تكون الطاقات المتجددة وحدها، رغم أهميتها، قادرة على تغطيتها.
وأوضح أن قطاع الطاقة في أفريقيا، رغم وفرة موارده، يفتقد لعناصر التمويل في ظل الضغوط على المؤسسات المالية لعدم تمويل مشروعات الوقود الأحفوري، وهو ما تم المناداة به كثيرًا في المحافل الدولية من خلال دعوات تبنتها مصر.
وأضاف الوزير أن مبادرة تأسيس البنك لتوفير التمويل في مجال الطاقة للدول الإفريقية ستساعد في المضي قدما في التحول الطاقي بعد أن توافرت للقارة الإفريقية مواردها وسبل التمويل.
ووجه الملا الشكر للمنظمات المشاركة في المبادرة الجديدة، ممثلة في منظمة منتجي البترول الأفارقة والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، على جهودها المبذولة خلال العامين الماضيين لتحويل الفكرة إلى حقيقة ملموسة ستكون لها أثر إيجابي وهام على صناعة البترول والغاز والطاقة بصفة عامة في إفريقيا.
وأعرب عن سعادته باستضافة القاهرة لاتفاق التأسيس كعلامة فارقة في قطاع الطاقة الإفريقي وخطوة مهمة على طريق التحول الطاقي، مؤكدًا حرص مصر على المشاركة في المبادرة والعمل الفاعل في منظومة البنك الأفريقي للطاقة.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بينديكت أوراما، أن التوقيع اليوم يمثل تاريخًا هامًا لقارتنا، ويشرفنا أن نتعاون مع منظمة منتجي البترول الأفارقة في تأسيس البنك الأفريقي للطاقة. إنها أوقات حرجة حيث علينا أن نكافح لتحقيق التوازن بين ضرورة مواجهة مخاطر التغير المناخي وبين الحاجة الملحة لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في إفريقيا.
وفي ذات السياق قال الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفريقية الدكتور عمر فاروق، إن إنشاء البنك الأفريقي للطاقة يعد استجابة من القارة للتعامل مع تحديات التمويل الوشيكة التي فرضتها التحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى الطاقات الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن إفريقيا لا تستطيع التخلي عن صناعة البترول والغاز بسرعة، بينما لا تحصل النسبة الأكبر من السكان على الطاقة.
وأشاد بالدور المصري في دعم فكرة إنشاء البنك الأفريقي للطاقة، والتي ظهرت وتنامت في القاهرة عندما استضاف وزير البترول المصري، المؤسستين في ديسمبر 2020، موجهًا الشكر للوزير على دعمه للفكرة منذ بدايتها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح وتوفير الأساس لانطلاق أول بنك أفريقي في تمويل الطاقة، كما أشاد بالبروفيسور أوراما على قيادته التي يحتذى بها والتزامه نحو القارة الإفريقية.
اقرأ أيضاًالبترول: اعتماد خطة عمل «مناجم ذهب أبو مروات» بالصحراء الشرقية
وزير البترول ومحافظ السويس يفتتحان محطتي بنزين وغاز لتموين السيارات
«النواب» يوافق على مشروعات قوانين للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية وزارة البترول الثروة المعدنية طارق الملا وزير البترول الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن البنك الإفريقي الطاقة والتعدين البنک الأفریقی للطاقة موارد الطاقة تأسیس البنک
إقرأ أيضاً:
تخصيص أكثر من 3 مليارات لتوسعة مطار طنجة ورفع طاقته الاستيعابية إلى 7 ملايين مسافر
تم تخصيص غلاف مالي يفوق 3,27 مليارات درهم لتمويل وإنجاز مشروع توسيع مطار طنجة ابن بطوطة، والذي سيرفع طاقته الاستيعابية إلى أزيد من 7 ملايين مسافر سنويا.
ويعد مشروع التوسعة موضوع اتفاقية شراكة بين وزارات الداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، والمكتب الوطني للمطارات، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس الجهة، ومجلس جماعة طنجة، ووكالة الحوض المائي اللوكوس.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية لمجلس الجهة لشهر مارس المنعقدة الاثنين الماضي، إلى تحديد ترتيبات الشراكة لتمويل وتنفيذ توسعة مطار طنجة ابن بطوطة، وأيضا الأشغال خارج موقع المطار المواكبة لهذه التوسعة.
ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 2 إلى 7 ملايين مسافر سنويا، مع الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمحطة الحالية، لكي يكون قادرا على استيعاب عدد المسافرين وحركة الطائرات المرتقبة، ضمن شروط السلامة والأمن المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها، فضلا عن المساهمة في التنمية السياحية والاقتصادية لمنطقة تأثير المطار.
وستشمل أشغال توسعة المنشآت المطارية، التي سيتم تنفيذها على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 199 هكتارا، إنشاء موقف للطائرات وممرات ربط للمحطة الجديدة، وبناء وتمديد السياج المحيط بالمطار، وإنشاء محطة ركاب ذات نواة مركزية ورصيف يتم حوله تطوير موقف للطائرات، وبناء برج مراقبة جديد والمباني الملحقة، وتهيئة طريق ولوج جديد إلى المحطة الجوية، وتطوير مواقف السيارات.
كما تروم التوسعة تزويد المطار بالمعدات المطارية اللازمة لعمله وضمان السلامة والأمن وجودة الخدمات، بالإضافة إلى معدات الرقمنة الجديدة والأنظمة الذكية (E-Gate, systèmes intelligents, OnelD, etc).
وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الأطراف الموقعة بتنفيذ كافة التدابير اللازمة ليتسنى استكمال أعمال المشروع قبل نهاية يونيو 2029.
في هذا الصدد، سيتم إنشاء لجنة تتبع تحت رئاسة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتتكون من ممثلي الأطراف الموقعة على الاتفاقية. حيث ستتخذ هذه اللجنة التدابير اللازمة لتذليل كافة الصعوبات وتقديم الدعم الميداني لتنفيذ المشروع.
كلمات دلالية الرفع الطاقة الاستيعابية توسعة مسافرين مطار طنجة