بـ رأسمال 5 مليارات دولار.. الملا يشهد توقيع اتفاق تأسيس وميثاق «البنك الإفريقي للطاقة»
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، التوقيع على اتفاق تأسيس وميثاق البنك الأفريقي للطاقة بين كل من منظمة منتجي البترول الأفارقة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».
وأوضحت وزارة البترول، في بيان اليوم الثلاثاء، أن بينديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، وقع الاتفاق مع الدكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة.
وبموجب الاتفاق، تم تأسيس البنك الأفريقي للطاقة كبنك إقليمي مستقل لتنمية موارد الطاقة الإفريقية برأسمال مبدئي 5 مليارات دولار ويعمل البنك على توفير الفرصة أمام الدول الإفريقية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة في صناعة البترول والغاز، ودعم الاستثمار في كافة مصادر الطاقة، شاملة الطاقات المتجددة، ضمانًا لأمن الطاقة في ظل تحديات عدم القدرة على الحصول عليها التي تعاني منها نسبة كبيرة من سكان القارة.
وأكد الملا، على الأهمية القصوى لهذه المبادرة بتأسيس البنك الأفريقي كخطوة هامة لإتاحة الفرصة لتدبير وتوفير سبل التمويل اللازم لاستغلال موارد الطاقة الوفيرة والمتنوعة في القارة الإفريقية من بترول وغاز وطاقات متجددة، مشيرا إلى أن توفير التمويل لاستغلال موارد الطاقة حق لشعوب القارة الإفريقية، لأنه يمثل أهمية قصوى وعنصرًا رئيسيًا في تنمية موارد الطاقة بأفريقيا لضمان أمن الطاقة وعدم تزايد الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات التي لن تكون الطاقات المتجددة وحدها، رغم أهميتها، قادرة على تغطيتها.
وأوضح أن قطاع الطاقة في أفريقيا، رغم وفرة موارده، يفتقد لعناصر التمويل في ظل الضغوط على المؤسسات المالية لعدم تمويل مشروعات الوقود الأحفوري، وهو ما تم المناداة به كثيرًا في المحافل الدولية من خلال دعوات تبنتها مصر.
وأضاف الوزير أن مبادرة تأسيس البنك لتوفير التمويل في مجال الطاقة للدول الإفريقية ستساعد في المضي قدما في التحول الطاقي بعد أن توافرت للقارة الإفريقية مواردها وسبل التمويل.
ووجه الملا الشكر للمنظمات المشاركة في المبادرة الجديدة، ممثلة في منظمة منتجي البترول الأفارقة والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، على جهودها المبذولة خلال العامين الماضيين لتحويل الفكرة إلى حقيقة ملموسة ستكون لها أثر إيجابي وهام على صناعة البترول والغاز والطاقة بصفة عامة في إفريقيا.
وأعرب عن سعادته باستضافة القاهرة لاتفاق التأسيس كعلامة فارقة في قطاع الطاقة الإفريقي وخطوة مهمة على طريق التحول الطاقي، مؤكدًا حرص مصر على المشاركة في المبادرة والعمل الفاعل في منظومة البنك الأفريقي للطاقة.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بينديكت أوراما، أن التوقيع اليوم يمثل تاريخًا هامًا لقارتنا، ويشرفنا أن نتعاون مع منظمة منتجي البترول الأفارقة في تأسيس البنك الأفريقي للطاقة. إنها أوقات حرجة حيث علينا أن نكافح لتحقيق التوازن بين ضرورة مواجهة مخاطر التغير المناخي وبين الحاجة الملحة لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في إفريقيا.
وفي ذات السياق قال الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفريقية الدكتور عمر فاروق، إن إنشاء البنك الأفريقي للطاقة يعد استجابة من القارة للتعامل مع تحديات التمويل الوشيكة التي فرضتها التحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى الطاقات الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن إفريقيا لا تستطيع التخلي عن صناعة البترول والغاز بسرعة، بينما لا تحصل النسبة الأكبر من السكان على الطاقة.
وأشاد بالدور المصري في دعم فكرة إنشاء البنك الأفريقي للطاقة، والتي ظهرت وتنامت في القاهرة عندما استضاف وزير البترول المصري، المؤسستين في ديسمبر 2020، موجهًا الشكر للوزير على دعمه للفكرة منذ بدايتها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح وتوفير الأساس لانطلاق أول بنك أفريقي في تمويل الطاقة، كما أشاد بالبروفيسور أوراما على قيادته التي يحتذى بها والتزامه نحو القارة الإفريقية.
اقرأ أيضاًالبترول: اعتماد خطة عمل «مناجم ذهب أبو مروات» بالصحراء الشرقية
وزير البترول ومحافظ السويس يفتتحان محطتي بنزين وغاز لتموين السيارات
«النواب» يوافق على مشروعات قوانين للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية وزارة البترول الثروة المعدنية طارق الملا وزير البترول الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن البنك الإفريقي الطاقة والتعدين البنک الأفریقی للطاقة موارد الطاقة تأسیس البنک
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية