تعزيز قدرات الحماية المدنية بالغربية بـ 4 سيارات إطفاء جديدة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم استلام 4 سيارات إطفاء حديثة، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة الحماية المدنية بالمحافظة وتعزيز قدراتها لمواجهة الأزمات والكوارث.
تأتي هذه السيارات الجديدة بسعة 2000 لتر مياه، طراز NPR 71L، ومزودة بمضخات إطفاء نقالية ألمانية من نوع زيجلر، تُعد إضافة قوية لأسطول إدارة الحماية المدنية في الغربية.
أكد رحمي خلال تفقده للسيارات الجديدة على التزام المحافظة بدعم منظومة الحماية المدنية بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن هذه السيارات ستساهم في تقديم خدمة إطفاء أسرع وأكثر فعالية في حالات الطوارئ، مما يساعد على إنقاذ الأرواح و الممتلكات.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة لتحديث آليات الحماية المدنية واستبدال القديمة بأخرى حديثة تواكب التطورات التكنولوجية في مجال مكافحة الحرائق.
وجه المحافظ الشكر والتقدير لضباط وأفراد إدارة الحماية المدنية على جهودهم المخلصة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مُثمنًا دورهم البطولي في مكافحة الحرائق وإنقاذ الأرواح في مختلف الظروف.
تُساهم هذه الجهود في تعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين، وترفع من مستوى ثقتهم بقدرة أجهزة الدولة على حمايتهم من المخاطر.
أكد رحمي أن المحافظة ستواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية المدنية وتزويدها بأحدث المعدات والأجهزة، وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحماية المدنية سيارات إطفاء محافظ الغربية محافظة الغربية الحمایة المدنیة
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.