سودانايل:
2025-04-27@00:49:07 GMT

ولادة من خاصرة رخوة

تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT

بقلم: عمر العمر

لا فارق بين بياني نيروبي و أديس . ديباجة كليهما لا تتجاوز وفق أفضل الرؤى توصيف المحنة. المؤتمرون لايزالون عند سارية (لا للحرب). توقيت نهاية الكارثة لا يزال رهين بلقاء تسوية متوهم بين المتقاتلين. حتى مع اتساع قاعدة مناهضي الحرب يضيق أمام المؤتمرين نحت مخرج من تحت ركام الكارثة الوطنية.

مرد هذا العجز إما قصور في العصف الذهني الجماعي أو استعصاء الأزمة على خيارات الحلول الممكنة. تعليق مصير الشعب والوطن على كاهل أطراف الاقتتال الحُمق هو القعود الكساح بعينه. الوضع المستفحل في التأزيم يتطلب أكثر من هذا الرجاء وأبعد من ذلك الترقب. هذه القوى المناهضة للحرب مطالبة باجتراح علاج يتجاوز البقاء على شرفة الانتظار إلى التقاط زمام المبادرة وقفاز التحدي.مادامت قوى السلام تسند ظهرها إلى الشارع فلا خوف عليها ما التزمت سماع نبض الجماهير و شعارات الثورة.
*****
صحيح القوى المناهضة للحرب لا تملك سلاحا من أجل منازلة أعداء السلم الوطني.هي لا تملك كذلك مقاتلين مسلحين لكنها تمتلك جنودا مؤمنين بقضية الحرية والعدالة. صحيح كذلك أنها تدرك أبعاد التقاطعات الخارجية على الرقعة الداخلية. لكن يجب عليها في الوقت نفسه التسلح بالجرأة الكافية ليس فقط من أجل كشف المصادر بل استثمارها من أجل بناء علاقات مستقبلية أو العمل على مقاومتها بأمضى منها.إذا تضيق خيارات مواجهة العنف بالعنف فإن في العمل الدبلوماسي آفاقا عريضة. أزمة غزة شاهد شاخص حاضر. البيانات لا تصنع حلولا مهما بلغت بلاغتها مالم تتسقى من قوة أو تستند إلى ظهير ذي حول وطول.مصير الوطن كما مستقبل الشعب يستدعيان اجتراح عملية سياسية تجعل هذه المرحلة الشائهة المشوهة وحربها القذرة ( ولادة من الخاصرة).
******
بغض النظر عن مكان لقاء مفترض بين الجيش والجنجويد فإن أفضل نتائجه لجهة إخماد الحرب لن تتجاوز إطار تسوية بين الطرفين. تلك معادلة لا تمنح الشعب حقوقه المهدرة أو مكتسباته المضاعة.بما أنه ليس منهما من هو مهجوس بحقوق الشعب أو طموحاته يصبح الرهان على أحدهما مثلما هو عليهما معاً ضربا من الخسران المبين. بل هو مساهمة في تأجيج عذابات النازحين ، اللاجئين والمرابطين بين الأنقاض. فإذا كان أقصى المأمول من قبل المؤتمرين ترقب تسوية تسترضي أطراف القتال الكارثي ،فلماذا لا يأخذ المؤتمرون المبادرة فيطرحون مبادرة من شأنها اختزال المعاناة الجماعية وانقاذ الشعب ، الدولة والوطن. هذه خطوة لا تتطلب أكثر من جرعة شجاعة . هي جرعةٌ مُرّةٌ لكنها تنطوي على شفاء لا محالة لأنها ستكون من ابداع عقلية مؤمنة بما تنتج.
*****
ربما لا تكون أُطر المبادرة مكتملة لكنها ترتكز إلى محورين؛ شروط مقابل تقديم تنازلات غايتهما استرداد الدولة أولاً. لهذه الغاية الأولوية القصوى. كل حديث في شأن تحقيق الحرية، العدالة والسلام أو إنجاز شعارات الثورة على طريق وطن ديمقراطي موحد قبل القبض على مفاصل الدولة ليس غير هذيان سياسي.أن تخسر جزءً من الأهداف السياسية المرحلية أفضل من إهدار فرص تحقيق كل الطموحات الوطنية . هذه المعادلة تستوجبها كما تكتسب جدواها العقلانية في سياق اختلال موازين القوى. الأزمة تستفحل . قوى السلام تتوغل في العجز المزمن . الإنهاك يتمكن من جناحي معسكر الحرب على نحو ينأى بهما بلوغ أي منهما مرحلة الحسم .لذلك يتيح توافق الضعفاء فتح مخرج آمن أفضل من ممارسة الانتحار .انتظار رحيل أحد طرفي الحرب عبر (الباب الموارب) مثل ترقب تسوية ثنائية.كلا الخيارين ليسا في صالح الشعب والثورة.
*****
صحيح الهروب الجماعي من ألسنة الجحيم دفع المواطنين لهجر الخرطوم ، مدن وقرى.لكن عمليات التهجير القسري ، التعذيب الممنهج والهروب العشوائي لن تُغيّب الشارع السياسي أو تُحطّم الرأي العام .فكيفما جاء شكل الدولة الجديدة من بين الأطلال فهي لن تكتسب شرعيتها إلا من هذا الشارع أو تصطدم به لا محالة. بالطبع لا خوف من الشارع مثلما لا خوف عليه. قناعتي الثابتة أن جميع الجائلين في معسكر الحرب يجهلون طبيعة الشخصية السودانية. هذه رؤية لا أود تأطير من هم على ربوة دعاة السلام داخلها.لعل التسامح أو على الأقل التغافل عن عيوب الآخر من أبرز الخطوط في قماشة تلك الشخصية. فالسوداني الأصيل لا يجنح إلى التعصب حتى حين تغالبه نوبات الانفعال أحيانا.هو كاره للانتهازية و الانتهازيين بطبعه.
*****
ربما ثمة مقاربة محزنة بين ما يحدث في السودان و ما يجري في غزة.لكن أشد تواطأ من ذلك حال نتانياهو والبرهان.فمع تباين فوارق التماثل بين السودانيين والاسرائيليين فالرجلان يخوضان حربين خاسرتين دفاعا عن مصيريهما الأسودين تحت شعار حماية الدولة زيفا وخداعا.فكما يواجه البرهان محاكمة على جرائم فساد تعزز خروجه المذل والنهائي من المشهد السياسي يدرك البرهان مواجهة مصير أذل و أخذى خسر الحرب أوربحها.لذلك يفضل كلاهما البقاء داخل داخل خندق الحرب حتى يفنى أو تفنى العناقيد ،ما لم تلوح في الأفق فرصة خروج شخصي آمن .مأزق حميدتي أظرت من أخيه لأنه لايخسر السلطة وحدها
******
فالميليشيا الاثنية تخوض حربا مدمرة كارثية عبثية تحت شعارات مزيفة واهمة خاسرة.فإصلاح الدولة لا يتم فوق حطام شبكات بناها الأرضية أو مؤسساتها. التاريخ لم يحدثنا عن ميليشيا عنصرية أو ايديولوجية انجزت تحولا ديمقراطيا.نعم السودان بلد ثري بالموارد على نحو يغري الطامعين . لكنه ليس فضاء مفتوحا . فقر أهله لايعني افتقادهم قدرة الدفاع عنه أو الاستسلام لبغاث أو بغاة غزاة.فالانتماء الوطني كائن حي ينبت من ذرات الأرض ثم ينمو و يتجذر فيها وعلى أنفاس وإيقاع الشعب يكتسب صلابته.للسودان تشابك قبلي مع جيرانه على الاتجاهات الأربعة لكن تلك الحقيقة لاتجعل من حدوده (خاصرة رخوة).

aloomar@gmail.com  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:


مادة (1)


فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:
1-  المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
2-  القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة.


مادة (٢)


لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية، سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰٥، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
ويُشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتى:
1-  تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
2- ألا يكون قد اتُخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقًا لمراحل الإلزام.


مادة (3)


للممولين أو المكلفين، الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية بداية من سنة ۲۰۲۰ وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا، بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰.
وللممولين أو المكلفين، الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة، التى تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


مادة (4)


للممولين أو المكلفين، الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقًا للآتى:
1- أداء ضريبة تعادل نسبة (30%؜) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع، دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
٢- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة (40%؜)، وذلك فى الحالات الآتية:
(أ) عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.
(ب) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع دون ضريبة مستحقة.
(ج) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية.
ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتى:
1-  (25%) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.
2-  (25%؜) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (۱).
3-  (25%؜) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).
4- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (3).
وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط.

مادة (5)


للممولين أو المكلفين، الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن (100 %؜) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.


مادة (6)


يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون فى الاستفادة من أحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقًا لأحكام هاتين المادتين، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، حسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.
ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها.
كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون انتهاء النزاع بقوة القانون.
ويجوز بقرار من وزير المالية من المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.


مادة (7)


للأشخاص الطبيعيين، الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية، ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن (100 %) من مقابل التأخير.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، التى مضى على التصرف فيها خمس سنوات.
وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لإنهاء المنازعة القائمة فى شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة فى أى مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن (100%؜) من مقابل التأخير، وتسرى على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.


مادة (8)


فى جميع الأحوال، لا يترتب على إنهاء المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق سداده.


مادة (9)


يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها فى المواد (4، 5، 6، 7) من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة.


مادة (10)


يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.


مادة (11)


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446هـ

(الموافق 12 فبراير سنة ۲۰۲٥م).
عبد الفتاح السيسى
 

مقالات مشابهة

  • عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • "فتح": قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد منظمة التحرير لوقف المقتلة بحق الشعب الفلسطيني
  • باراك يتهم نتنياهو بقيادة الدولة إلى حافة الهاوية ويطالب بتنحيه
  • الحركة الإسلامية السودانية… المأزق والغنيمة
  • ترامب: تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية بشأن تسوية الحرب بين روسيا وأوكرانيا
  • حزب المصريين: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء أظهرت معدن المصريين
  • بوتين يبحث مع المبعوث الأمريكي تسوية النزاع في أوكرانيا
  • تصعيد أم تسوية.. ما المتوقع بعد اشتداد وتيرة عمليات المقاومة بغزة؟
  • عبد الله علي إبراهيم: من الثورة إلى الحرب: الطريق الوعر لبناء الدولة السودانية (دار الموسوعة الصغيرة، 2025)
  • مليشيتك المفضلة شنو؟ الشعب السوداني بعد الحرب