مخدرات فى جذوع الأشجار.. حبس عصابة هربت كبتاجون بقيمة 125 مليون جنيه بالجيزة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر تقدر قيمتها المالية بـ125 مليون جنيه تقريباً.
وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع تهريب مماثلة من عدمه .
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إعتزام تشكيل عصابى يضم شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة إلى إحدى الدول عن طريق إخفائها داخل جزوع أشجار "مصنعة" ووضعها ضمن كمية من أشجار الزيتون المستخدمة فى صناعة الفحم "يتم تجهيزها داخل أحد المخازن بالقاهرة"، والتى كانا يعتزما تصديرها إلى تلك الدولة كأحد الأساليب الإجرامية المبتكرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظتى "القاهرة والجيزة" وبحوزتهما حوالى (2,5 مليون قرص مخدر من عقار "الكبتاجون" وزنت 420 كيلو جرام - عدد 25 جزع شجرة مفرغة من الداخل لتعبئة المواد المخدرة بداخلها – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى)، وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (125 مليون جنيه تقريباً) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المخدرات امن الجيزة اخبار الحوادث النيابة العامه
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر