رشا عوض

تمر اليوم الذكرى الخامسة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، الحلقة الاولى في مسلسل الثورة المضادة، تمر علينا هذه الذكرى ونحن نشاهد الحلقة الاخيرة من ذات المسلسل ممثلة في هذه الحرب اللعينة!

ان الدماء السودانية العزيزة التي سالت وما زالت تسيل يجب ان تُعَبِّد طريق الوطن الى الحرية والحكم المدني الديمقراطي!

ولكن معطوبي العقل والضمير يظنون وبعض الظن إثم ان هذه الدماء تصلح لتعبيد الطريق نحو استبداد عسكري جديد! وتصلح لصناعة اوسمة بطولة للعسكر والكيزان وتسويقهم مجددا عبر كتابة تاريخ جديد للسودان يبدأ بحرب الخامس عشر من أبريل ويزعم ان قبلها لا شيء وبعدها تتويج جيش الهنا بطلا بحاضنة كيزانية او بغيرها! و”الدعم السريع” كبش الفداء وتوتا توتا توتا خلصت الحدوتة!

ان مخاضات الدم القاسية يجب ان نستخلص منها الدروس الصحيحة حتى لا تتكرر! ويتطلب ذلك إضاءة المشهد بكل زواياه ليطل وجه الحقيقة كاملا!

الجيش والدعم السريع اتخذا قرارا بفض الاعتصام نتيجة لطمعهما معا في السلطة ورغبتهما المشتركة في تصفية الثورة وكانت لهما خطة لتنفيذه اي فض الاعتصام!

كثير من المراقبين رجحوا ان تكون كتائب الظل الكيزانية هي من نفذت فض الاعتصام بتلك الوحشية انتقاما من الثورة وتمهيدا لاوضاع سياسية ملتهبة قد تنتهي بنجاح ضابط كوز ينقلب على البرهان وحميدتي ويكون متنكرا في ثياب الثأر للشهداء والانحياز للشارع الثائر، وبالفعل كثرت المحاولات الانقلابية الفاشلة خلال الفترة الانتقالية!

“الدعم السريع” صرحت قيادته بأنها قبضت على مئات الاشخاص الذين كانوا يرتدون أزياء الدعم السريع ونفذوا الجرائم البشعة في فض الاعتصام ووثقوها بالفيديو، وكان هناك اكثر من الف معتقل مسجونين بواسطة الدعم السريع الذي قال انه يحقق معهم حول الجهة التي دفعت بهم الى مسرح الجريمة بهدف توريطه، وطبعا الجهة المعنية هي كتائب الكيزان وعناصرهم الأمنية.



السؤال: لماذا امتنع الدعم السريع عن تمليك الشعب السوداني للحقيقة كاملة؟ ما دام يقول انه لم يرتكب جرائم القتل والسحل والاغتصاب ورمي الجثث في النيل مربوطة بالحجارة واحراق الخيام؟ لماذا لم يكشف بالاسم عن الجهة التي فعلت كل ذلك وهي ترتدي ازياءه وصورت الجرائم لتوريطه كما يدعي؟

الاجابة حسب مراقبين- كلهم لا يريدون الحديث العلني- هي ان الدعم السريع استتخدم المعلومات والادلة التي تحصل عليها من مئات المعتقلين لديه ووثقها بالصوت والصورة استخدمها في ابتزاز الكيزان وتحديدا اجهزتهم الامنية والعسكرية، وتحت هذا الابتزاز حصد الدعم السريع التمدد في مساحات عسكرية جديدة ودخل الى مناطق كانت محظورة عليه مثل منظومة الصناعات الدفاعية التي امتلك 30% من اسهمها، وهناك ايدي مخابراتية اقليمية خفية هندست كل المساومات التي تمت بين الكيزان والدعم السريع على حساب كشف حقيقة ما جرى!

اما قضية تحقيق العدالة في هذه الجريمة فقد تمت احالتها للجنة الاستاذ نبيل اديب الذي انتهى به المقام الان في قلب الحواضن السياسية للعسكر (الكتلة الديمقراطية التي يجب ان ننطقها بفتح الكاف لا ضمها)! باختصار تحول الى لاعب سياسي مصطف مع المتهمين! وموقفه الراهن يطعن في اهلية تلك اللجنة باثر رجعي ويوسع “دائرة الشك المشروع “في نزاهتها.

خلاصة المأساة:
الجيش اجرم عندما وقف متفرجا على العزل يقتلون امام مبنى قيادته العامة واغلق ابوابه في وجوه المستجيرين به! وقف “حامي الارض والعرض” متفرجا على جرائم الاغتصاب والقتل ولم يحرك ساكنا! والامر طبيعي جدا فالجيش اعتاد ليس فقط الفرجة على مثل هذه المشاهد بل اعتاد على المشاركة فيها بنفسه مع المليشيات التي صنعها خصيصا لذلك!

الدعم السريع أجرم باخفاء الحقيقة على الشعب السوداني واستخدام دماء السودانيين كورقة مساومة للتمكين العسكري، هذا لو صدقت روايته حول الطرف الثالث الذي ارتدى ازياءه ونفذ، ولو لم تكن الرواية صحيحة فمعناه انه فعلا ارتكب المجزرة هو والجيش بكل تفاصيلها، والدعم السريع ليس مبرأ من الاجرام وقد شهدت هذه الحرب انتهاكات فظيعة بواسطة جنوده، فلو اراد ان يتبرأ من مجزرة فض الاعتصام فكان يجب ان يملك الرأي العام الحقيقة كاملة عن هوية الفاعل.

الجيش والدعم السريع اجرما معا عندما قررا فض اعتصام سلمي حتى لو تم التنفيذ بخراطيم المياه والعصي مثلما زعموا، والجرم الاكبر هو سعيهما معا لاقامة دكتاتورية عسكرية على انقاض الاعتصام والغدر بالثورة لولا ملحمة 30 يونيو 2019 ثم الضغوط الدولية التي اجبرتهما على العودة للتفاوض مع المدنيين.

اما الكيزان فجرمهم الاكبر هو إفسادهم للمنظومة الامنية والعسكرية ورفع مستوى توحشها ضد الشعب السوداني لدرجة ان مجزرة فض الاعتصام تمت في عقر دار الجيش!والكارثة اننا عندما ننظر الى تاريخ حروبنا السابقة والحرب الراهنة نجد ان هذه المجزرة رغم بشاعتها مجرد عينة صغيرة من افعال الجيش والجنجويد والامن! واخشى ما نخشاه ان تكون نظرتهم للحرب الحالية التي قتلت عشرات الالاف انها كذلك مجرد حدث اعتيادي وبعده تعود الامور الى ما كانت عليه!

الجرم الاكبر للكيزان هو هذا الإفساد للمنظومة العدلية بكاملها واضعافها مهنيا واخلاقيا لدرجة فقدانها للحد الأدنى من الاحترام! فقد اصبحت مجرد مسخ غير صالح للفصل في اي قضية خصوصا عندما تكون المؤسسة الامنية او العسكرية طرفا فيها!!

ولذلك كان الاجدى هو إحالة قضية مجزرة فض الاعتصام الى محكمة الجنايات الدولية لأن البيئة القانونية في السودان غير مؤهلة نهائيا لا للتحقيق المهني ولا لإعلان نتائجه ولا لمحاكمة الجناة.

يحتاج السودان لعملية إعادة بناء للدولة بكل مكوناتها وعلى رأسها المنظومة العدلية والمنظومة الامنية والعسكرية والخدمة المدنية والتعليم والصحة والاقتصاد والعلاقات الخارجية، كل شيئ بات معطوبا وفاسدا لدرجة مخيفة! هل كانت الفترة الانتقالية كافية لكل هذه الاصلاحات؟ الفترة الانتقالية كانت بحاجة الى انجاز حزمة من الاصلاحات العاجلة التي تهيئ الملعب السياسي للانتخابات الحرة النزيهة التي تأتي بسلطة ذات مشروعية للتصدي لمهمة اعادة البناء والتأسيس، وفي هذا السياق كان من واجب “قوى الثورة” ان تتوافق على برنامج مفصل لقضايا التأسيس، انقلاب العسكر وقبل ذلك سلسلة مؤامرات الثورة المضادة اطاحت بالانتقال واعاقت حتى الحدود الدنيا من التقدم الى الامام. أما هذه الحرب فهدفها استئصال “التفكير في التغيير” وادخال الحياة السياسية تحت البوت العسكري مجددا!

سلام على كل الارواح العزيزة التي صعدت في ذلك اليوم، سلام على كل جريح ما زال يحمل جراحه وسام شرف، سلام على كل مفقود ما زال احبابه في انتظاره! والعار لكل من قتلنا برصاص دفعنا ثمنه ليحمينا.  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: والدعم السریع الدعم السریع فض الاعتصام یجب ان

إقرأ أيضاً:

تقرير لـ «الأمم المتحدة» يكشف فظائع بمعتقلات الدعم السريع و الجيش بالخرطوم

 

كشف تقرير لـ «الأمم المتحدة» حول مراكز الاحتجاز  بولاية الخرطوم في سياق النزاع في السودان فظائع و انتهاكات مروّعة لقوات الدعم السريع و الجيش بولاية الخرطوم شملت التعذيب و التجويع و الإخفاء القسري. الخرطوم ـــ التغيير يشير التقرير إلى أن مدينة الخرطوم، التي كانت تأوي أكثر من تسعة ملايين شخص قبل الحرب، أصبحت مركزًا للصراع الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF). أدى النزاع إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتشريد القسري. منذ منتصف عام 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على معظم ولاية الخرطوم، مستخدمة البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز وقواعد عسكرية مؤقتة. في المقابل، احتفظت القوات المسلحة السودانية بجزر سيطرة إستراتيجية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة متكررة. يركز التقرير على ممارسات الاحتجاز التي تقوم بها كلا القوتين، معتمدًا على شهادات الضحايا والشهود. المنهجية يعتمد التقرير على مراقبة حقوق الإنسان التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان (OHCHR)، ويستند إلى 34 مقابلة، شملت 29 شخصًا كانوا محتجزين سابقًا وخمسة شهود وأفراد من أسر الضحايا. شملت الشهادات تفاصيل حول أوضاع الاحتجاز، والمعاملة التي تعرض لها المحتجزون، وأنماط الانتهاكات. كما استخدم التقرير صور الأقمار الصناعية للتحقق من مواقع مراكز الاحتجاز ومقابر جماعية محتملة. الإطار القانوني يؤكد التقرير أن النزاع المسلح غير الدولي في السودان يخضع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن السودان ملتزم باتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية التي تحظر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. كما يشير إلى أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ملزمة بحماية المحتجزين من سوء المعاملة وتوفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية. النتائج ١. ممارسات الاحتجاز في مراكز قوات الدعم السريع تحقق التقرير من وجود 39 موقع احتجاز تديرها قوات الدعم السريع، حيث كان يُحتجز حوالي 10,000 شخص خلال فترة التغطية. وتشمل مواقع الاحتجاز هذه المباني السكنية، المدارس، المحاكم، الجامعات، قواعد عسكرية، ومرافق حكومية. أ. ظروف الاحتجاز •الاكتظاظ الشديد: يُحتجز مئات الأشخاص في مرافق غير مهيأة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وقلة التهوية. •سوء التغذية: يحصل المحتجزون على وجبة واحدة يوميًا، وغالبًا ما تكون غير كافية، ما أدى إلى حالات سوء تغذية حادة ووفيات. •انعدام النظافة: المرافق تفتقر إلى المراحيض المناسبة، ويتم استخدام دلاء للصرف الصحي، ما تسبب في تفشي الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي. •الحرمان من الرعاية الطبية: يواجه المحتجزون رفضًا متعمدًا لتلقي الرعاية الطبية، مما أدى إلى وفيات بسبب الأمراض القابلة للعلاج. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب الوحشي: يُستخدم الجلد بالعصي والأسلاك المعدنية، إلى جانب الصدمات الكهربائية والضرب بالسياط. •الاختفاء القسري: يُحتجز بعض الأفراد دون أي تواصل مع عائلاتهم، وأفاد شهود عن استخدام التهديدات النفسية والإعدامات الوهمية. •العنف ضد النساء والأطفال: تم احتجاز نساء وأطفال في نفس الظروف المهينة، مع ورود تقارير عن العنف الجنسي ضد النساء في بعض المرافق. ج. استخدام الأطفال كحراس •أكدت شهادات عديدة أن قوات الدعم السريع جندت أطفالًا يبلغون 14 عامًا لحراسة مرافق الاحتجاز، حيث تورطوا في ضرب المحتجزين، وأُفيد بأن بعضهم كانوا تحت تأثير المخدرات أثناء أداء عملهم. د. مقابر جماعية ووفيات في الحجز •تم الإبلاغ عن معدلات وفيات مرتفعة، حيث وصل عدد الوفيات اليومية في بعض السجون مثل سجن سوبا إلى 80 شخصًا، معظمهم بسبب الجوع وسوء المعاملة. •أظهرت صور الأقمار الصناعية خمس مقابر جماعية محتملة بالقرب من مرافق الاحتجاز التابعة لقوات الدعم السريع، مع وجود توسعات ملحوظة في مقبرة بالقرب من سجن سوبا. ٢. ممارسات الاحتجاز في مراكز القوات المسلحة السودانية تحقق التقرير من سبعة مراكز احتجاز تديرها القوات المسلحة السودانية، جميعها تقع داخل قواعد عسكرية. وأشار الشهود إلى أن المعتقلين في هذه المراكز شملوا مقاتلي قوات الدعم السريع، مدنيين متهمين بدعم قوات الدعم السريع، وأفراد من الجيش السوداني محتجزين لأسباب تأديبية. أ. ظروف الاحتجاز •الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي: يُمنع المحتجزون من الاتصال بأسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني. •الاكتظاظ وسوء المرافق الصحية: شهدت بعض المراكز حالات وفاة بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب والصدمات الكهربائية: تعرض المحتجزون للضرب بالأسلاك والهراوات، والصدمات الكهربائية، مما أدى إلى إصابات جسدية طويلة الأمد. •التمييز العرقي: أفاد شهود أن المحتجزين من دارفور وكردفان تعرضوا لمزيد من الانتهاكات، بناءً على افتراض أنهم يدعمون قوات الدعم السريع. •الإعدامات خارج نطاق القانون: وثق التقرير حالات وفاة تحت التعذيب، حيث تم إجبار المحتجزين على حفر قبور لزملائهم الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. الاستنتاج والتوصيات الاستنتاجات •ارتكبت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. •استخدمت قوات الدعم السريع البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز، وحولت بعضها إلى سجون غير رسمية، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. •في مراكز الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية، تم الإبلاغ عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب، مع استهداف محدد للمعتقلين من بعض المناطق الجغرافية بناءً على خلفياتهم العرقية. •الظروف الصحية والغذائية في مراكز الاحتجاز كارثية، مع تفشي الأمراض والجوع، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات. التوصيات •يدعو التقرير إلى الإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي والإفراج عن المحتجزين دون تهم قانونية. •يوصي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. •يطالب بوصول المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز لضمان امتثالها للمعايير الإنسانية. •يشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمحتجزين، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية. التقرير يكشف صورة قاتمة عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في ظل النزاع في السودان، ويوضح الحاجة الملحة إلى تدخل إنساني وقانوني لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان. الوسومالأمم المتحدة الجيش الدعم السريع انتهاكات تقرير

مقالات مشابهة

  • السودان.. الجيش يقترب من القصر الرئاسي وهروب لقوات الدعم السريع
  • تقرير لـ «الأمم المتحدة» يكشف فظائع بمعتقلات الدعم السريع و الجيش بالخرطوم
  • فك الخلاف ما بين تحالف السودان التأسيسي و”الديمقراطيين السودانيين” والدعم السريع
  • مع اقتراب عامها الثالث وقف الحرب واستعادة مسار الثورة
  • السوريون يحيون ذكرى الثورة لأول مرة في دمشق.. ومروحيات الجيش تلقي الورود (شاهد)
  • الجيش السوداني يتقدم بالفاشر والدعم السريع يقتل 8 مدنيين بالخرطوم
  • عقار.. التفاوض مع الدعم السريع صعب لأن قيادتها ليست موحدة بجانب الأعداد الكبيرة من “المرتزقة” التي تقاتل في صفوفها
  • عثمان ميرغني يوضح كيف طور الجيش السوداني قدراته للتصدي للدعم السريع
  • الجيش يحرر منطقة حدودية جديدة من قبضة الدعم السريع
  • مقتل طبيب داخل مركز احتجاز الدعم السريع