عضو بـ«القومي للمرأة» عن تعليم الحرف اليدوية للريفيات: تمكين اقتصادي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تعدّ الحرف اليدوية وسيلة للتعبير عن الذات وتطوير المهارات الإبداعية والاقتصادية، فضلا عن أنها تساهم في حفظ التراث والتاريخ، بالتالي فإن الحرف اليدوية هي عبارة عن مصدر دخل، وتساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى كونها من الأمور التراثية المهمة.
تعليم الحرف اليدوية والتمكين الاقتصاديويعمل المجلس القومي للمرأة، على تنظم العديد من الورش المختلفة التي تعمل على تعليم السيدات الحرف اليدوية التراثية المختلفة، وهو ما علقت عليه الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس في تصريح خاص لـ«الوطن»، قائلة إنّ تعلم الحرف هو وسيلة لتمكين السيدات في الريف اقتصاديًا، موضحة: «اكتساب السيدات لمهارات تصنيع منتجات يدوية، سيصبح لديهن إمكانية لتوليد دخل إضافي لأسرهن وزيادة فرص العمل في المجتمع المحلي».
وأوضحت عضو القومي للمرأة، أنّ العمل في الحرف اليدوية يكسبهن أيضا مهارة تطوير المشاريع الصغيرة للتصنيع المحلي، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، بالتالي يهتم المجلس بتعليمهن أساسيات ريادة الأعمال والتجارة وغيره حتى يتمكن من إدارة المشروعات الصغيرة التي يبدأن فيها من خلال تعلمهن الحرف.
تأثير الحرف اليدوية على الجانب النفسيولفتت إلى أن الأمر أيضا فيه جانب نفسي، فتعلم الحرف اليدوية له تأثير إيجابي على الصحة النفسية، إذ يمكن أن يكون نشاطًا مريحًا ومُحببًا يعمل على تقليل مستويات التوتر والقلق، قائلة: «يجب أن ندرك أن تعليم الحرف اليدوية للسيدات في الريف ليس مجرد مسألة ترفيهية أو هواية، بل هو استثمار في مستقبلهن ومستقبل المجتمعات التي يعيشن فيها، وتعمل القيادة السياسية ومؤسسات المجتمع المدنية المختلفة على توفير الدعم اللازم والفرص التعليمية لتمكين هذه الفئة الهامة من المجتمع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرف اليدوية المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة حرف يدوية الحرف الیدویة
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل