وجدي كامل
بعيدا عن الانقسامات التي جرت وتجري بالرأي العام، والاستقطابات الحادة التي ما تزال تمور رحاها يتبغي فهم واستيعاب هذه الحرب في اسبابها وغاياتها واساليبها القذرة بوصفها رد الفعل الأعنف البالغ الجنون من قوى اللصوصية، والبغى والفساد، والاستبداد، التي استهدفتها ثورة ديسمبر وتفاعلاتها.
هذا الرد من الفعل الغاشم يكشف في ذات الوقت اي جرائم ضخمة وكبرى ارتكبتها تلك القوى( اطراف الحرب) وتريد تغطيتها باثارة الفوضى، و بالعبث بالذاكرة بواسطة قلب الطاولات حتى لو كلف ذلك القضاء على كل شىء لاعادة سلطتها وحكمها من جديد للسيطرة على، ونهب الموارد .
اننا، و اذا ما توحدنا حول ذلك الفهم والاستيعاب سنخطو خطوات عملية، جادة في مهمة اعادة بناء وحدتنا ومقاومة الحرب بزخم سياسي وشعبي نوعي و غير مسبوق يتنوع في اساليبه واستراتيجياته لكسب الراى العام المحلي، والدولي، وانتاج رد فعله الخاص.
ان الانقسام في المواقف واشعال الخلافات والانشغال بالصراعات السياسية الجانبية هو ما سيفسد المسعى ويؤخر نجاة الوطن من شر مستطير وحريق أشمل يريدونه له. فما نشهده حاليا من تجاذب، وتبادل اتهامات، وردود تجاه مؤتمر تقدم الأخير الذي انعقد باديس ابابا بواسطة تنظيمها التحالفي المنخرط في تطبيق برامجه يستدعي من القوى السياسية المعارضة لها الشروع في بناء تحالفها الخاص (الحزب الشيوعي والبعث ومن يقف ناقدا لتقدم).
في تقديري ان كافة الوطنيين الديمقراطيين الحادبين على مصلحة السودان ينتظرون من هذا التحالف المناوئ ل(تقدم) سرعة التأسيس وكذلك عقد مؤتمرة الخاص، ومن ثم الجلوس مع الهيئة القيادية لتقدم، وإجراء الحوار معها، مهما تعقدت دروبه، حتى الوصول الى وثيقة تفاهم مشتركة تقضي الى تشكيل الجبهة الاوسع لايقاف الحرب وتحقيق السلطة المدنية واستكمال الحراك الثوري، والمشي لاستعادة الانتقال الديمقراطي.
فنحن نحتاج في هذه المرحلة الى التفكير الوطني الديمقراطي الاستراتيجي المحقق لاهداف التنمية الشاملة المستدامة، وليس اهدار الوقت في الصراعات غير المجدية والمؤدية بنحو آو آخر الى تأجيل وحدة القوى المدنية بمنظماتها واحزابها ذات الرغبة والمصلحة في الحكم المدني الديمقراطي وتأسيس الدولة السودانية على اسس جديدة روحها العدالة في توزيع الثروة، وسيادة حكم القانون، والمواطنة المتساوية جنبا الى جنب مع اطلاق كل القدرات لتفحير الثورة الثقافية والعلمية وبناء البشر بنحو جديد وخلاق.
wagdik@yahoo.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: خلافات في التحالفات تهدد الحكومة الألمانية
قال كايد عمر، الكاتب والباحث السياسي، إن المشهد السياسي في ألمانيا يعاني من التعقيد، حيث تشكلت الحكومة الحالية من الحزب الليبرالي، ومستشار ألمانيا أولف شولتس، وحزب الخضر، موضحا أن هذا التحالف بُني لتشكيل الحكومة، لكن الخلافات بين أعضائه تسببت في تذبذبه، خاصة بعد إقالة وزير المالية الألماني كريستيان ليندر في نوفمبر الماضي، بسبب خلافاته مع المستشار، بشأن سياسات الاستدانة وخطط الإنفاق.
سياسات الاستدانة والإنفاق سبب الخلافوأشار عمر، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن مستشار ألمانيا يسعى لمزيد من الحرية في الاقتراض لدعم أوكرانيا ودفع المستحقات الدولية، بينما كان وزير المالية يعارض هذه السياسات، محذرًا من تزايد الدين الألماني وضرورة ترشيد الإنفاق، وقد أدى هذا الخلاف إلى إقالة وزير المالية.
البرلمان وخلافات التحالفاتوأضاف عمر، أن البرلمان الألماني يشهد خلافات واهتزازات في التحالفات، ما أدى إلى حجب الثقة عن المستشار أولف شولتس، مؤكدا أن ألمانيا بحاجة إلى انتخابات جديدة لإعادة ترتيب البرلمان، بحيث يتمكن حزب واحد من الحصول على الأغلبية لتشكيل حكومة مستقرة تتمتع بثقة البرلمان والشعب.