وجدي كامل
بعيدا عن الانقسامات التي جرت وتجري بالرأي العام، والاستقطابات الحادة التي ما تزال تمور رحاها يتبغي فهم واستيعاب هذه الحرب في اسبابها وغاياتها واساليبها القذرة بوصفها رد الفعل الأعنف البالغ الجنون من قوى اللصوصية، والبغى والفساد، والاستبداد، التي استهدفتها ثورة ديسمبر وتفاعلاتها.
هذا الرد من الفعل الغاشم يكشف في ذات الوقت اي جرائم ضخمة وكبرى ارتكبتها تلك القوى( اطراف الحرب) وتريد تغطيتها باثارة الفوضى، و بالعبث بالذاكرة بواسطة قلب الطاولات حتى لو كلف ذلك القضاء على كل شىء لاعادة سلطتها وحكمها من جديد للسيطرة على، ونهب الموارد .
اننا، و اذا ما توحدنا حول ذلك الفهم والاستيعاب سنخطو خطوات عملية، جادة في مهمة اعادة بناء وحدتنا ومقاومة الحرب بزخم سياسي وشعبي نوعي و غير مسبوق يتنوع في اساليبه واستراتيجياته لكسب الراى العام المحلي، والدولي، وانتاج رد فعله الخاص.
ان الانقسام في المواقف واشعال الخلافات والانشغال بالصراعات السياسية الجانبية هو ما سيفسد المسعى ويؤخر نجاة الوطن من شر مستطير وحريق أشمل يريدونه له. فما نشهده حاليا من تجاذب، وتبادل اتهامات، وردود تجاه مؤتمر تقدم الأخير الذي انعقد باديس ابابا بواسطة تنظيمها التحالفي المنخرط في تطبيق برامجه يستدعي من القوى السياسية المعارضة لها الشروع في بناء تحالفها الخاص (الحزب الشيوعي والبعث ومن يقف ناقدا لتقدم).
في تقديري ان كافة الوطنيين الديمقراطيين الحادبين على مصلحة السودان ينتظرون من هذا التحالف المناوئ ل(تقدم) سرعة التأسيس وكذلك عقد مؤتمرة الخاص، ومن ثم الجلوس مع الهيئة القيادية لتقدم، وإجراء الحوار معها، مهما تعقدت دروبه، حتى الوصول الى وثيقة تفاهم مشتركة تقضي الى تشكيل الجبهة الاوسع لايقاف الحرب وتحقيق السلطة المدنية واستكمال الحراك الثوري، والمشي لاستعادة الانتقال الديمقراطي.
فنحن نحتاج في هذه المرحلة الى التفكير الوطني الديمقراطي الاستراتيجي المحقق لاهداف التنمية الشاملة المستدامة، وليس اهدار الوقت في الصراعات غير المجدية والمؤدية بنحو آو آخر الى تأجيل وحدة القوى المدنية بمنظماتها واحزابها ذات الرغبة والمصلحة في الحكم المدني الديمقراطي وتأسيس الدولة السودانية على اسس جديدة روحها العدالة في توزيع الثروة، وسيادة حكم القانون، والمواطنة المتساوية جنبا الى جنب مع اطلاق كل القدرات لتفحير الثورة الثقافية والعلمية وبناء البشر بنحو جديد وخلاق.
wagdik@yahoo.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
د. النور حمد، في متاهته..!
• يواصل د. النور حمد حواراته وكتاباته الداعمة لقيام حكومة موازية تحت مظلة الدعم السريع وبندقيتها، ويطالب القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة بالانخراط في تحالف معها، ينزع الأرض والشرعية من حكومة بورتسودان ويقطع الطريق على عودة الاسلاميين للسلطة، ولا يحفل في دعواه هذي بوحدة البلاد، ولا يقيم لها كبير وزن، ولا ينسى في الوقت ذاته رمي من يخالفونه الرأي بالنعوت والأوصاف، من شاكلة لا يملكون حلولا وبدائل، ويهاجم كالعادة القوى المدنية الرافضة لتصوراته القاصرة تلك.
• قبل اندلاع ثورة ديسمبر ٢٠١٨م كان د. النور حمد ضمن مجموعة من الذين قالوا انه لن تكون هناك ثورة يأسا من الشعب، ومن الداعين الشرسين لقبول فكرة خوض انتخابات ٢٠٢٠م كوسيلة للتغيير المتدرج، وكمدخل لاعادة تنظيم الحركة الجماهيرية، واعتبر أن القوى السياسية ماتت وشبعت موتا، ولا سبيل أمامها خلاف دخول الانتخابات، وحينما قامت الثورة دحضا لكل افتراضاته، لم يكلف الدكتور نفسه حتى عناء الاعتراف بخطل وقصور تصوراته، وانهمك مع داعمي الثورة وصار من منظريها.
• وله من بعد قراءات وتصورات ومواقف عدة خاطئة، أبرزها موقفه المساند لخطوات العسكر نحو التطبيع، ومن المفارقات ان الاسلاميين الذين يعتبر عودتهم للحكم هي الخطر الأعظم، كان هو شخصيا من أهم الداعين للتصالح معهم في أعقاب الثورة، وذلك وحده كاف لتوضيح تناقضات د. النور التي لا حدود لها.
• هذه المقدمة مهمة لتبيان أن د. النور يفتقر لمنهج التحليل العلمي الصائب الذي يعينه على تفكيك الأحداث، وتقديم تصورات موضوعية يمكن الاستناد والبناء عليها، وهذا مدخل لازم للرد على أسانيده التي يستند عليها، في دعم فكرة تأسيس حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع، عبر تحالف بين القوى السياسية والمدنية مع بندقية الدعم السريع.
• يقدم د. النور هذا الطرح كبديل وحيد في مواجهة عودة الاسلاميين للحكم، واستبدادهم بالسلطة في حال انتصارهم في الحرب وهزيمة الدعم السريع، وقد قاده ذلك التفكير المختل لأحضان قوى استبدادية رجعية، تمثل أسوأ منتجات تجربة حكم الانقاذ والاسلاميين، ومثقلة بجرائم حرب يندى لها الجبين بحق ملايين السودانيين، يتعامى عنها منذ اندلاع الحرب، فبدا كالمستجير من رمضاء المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية بنار جنجويدهم ويا للعجب..!
• حدد د. النور أسبابه لدعم خيار قيام حكومة في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع -ويشاركه في تلك النقاط دعاة قيام الحكومة الموازية- في التالي؛
– نزع الارض والشرعية من حكومة بورتسودان، كمدخل وحيد للتصدي لعودة الكيزان للسلطة.
– تأكيدات قائد الدعم السريع بعدم رغبته في السلطة، وسعيه لنظام ديمقراطي، واعلانه بتسليم السلطة للمدنيين.
– توفير الخدمات لملايين المواطنين المحرومين منها في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع، كجزء من سياسة حكومة بورتسودان.
– توفير الحماية للمدنيين عبر توفير السلاح ومضادات الطيران.
– امكانية إقامة تحالف مع القائدين عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور، ليكونا جزء من الحكم المفترض ويضما مناطقهما اليه.
• وهذه الدفوعات هي خليط من أماني ورغبات، لا يسندها واقع الحال الذي كشفت عنه الحرب، بانتهاكات حلفائه الجدد المروعة، وطبيعة قواتهم الخارجة عن القوانين المحلية والدولية وقواعد الضبط والربط العسكري، ولا فلسفة أنظمة الحكم ونظم السياسة الداخلية والخارجية والإدارة، ولا تعقيدات السياسة السودانية وظروفها الذاتية والموضوعية، ومن المعلوم أن المقدمات الخاطئة تقود لنتائج خاطئة، وسنأتي للرد بالتفصيل على هذه النقاط المزعومة.
(نواصل).
Wail Mahgoub
إنضم لقناة النيلين على واتساب