وجدي كامل
بعيدا عن الانقسامات التي جرت وتجري بالرأي العام، والاستقطابات الحادة التي ما تزال تمور رحاها يتبغي فهم واستيعاب هذه الحرب في اسبابها وغاياتها واساليبها القذرة بوصفها رد الفعل الأعنف البالغ الجنون من قوى اللصوصية، والبغى والفساد، والاستبداد، التي استهدفتها ثورة ديسمبر وتفاعلاتها.
هذا الرد من الفعل الغاشم يكشف في ذات الوقت اي جرائم ضخمة وكبرى ارتكبتها تلك القوى( اطراف الحرب) وتريد تغطيتها باثارة الفوضى، و بالعبث بالذاكرة بواسطة قلب الطاولات حتى لو كلف ذلك القضاء على كل شىء لاعادة سلطتها وحكمها من جديد للسيطرة على، ونهب الموارد .
اننا، و اذا ما توحدنا حول ذلك الفهم والاستيعاب سنخطو خطوات عملية، جادة في مهمة اعادة بناء وحدتنا ومقاومة الحرب بزخم سياسي وشعبي نوعي و غير مسبوق يتنوع في اساليبه واستراتيجياته لكسب الراى العام المحلي، والدولي، وانتاج رد فعله الخاص.
ان الانقسام في المواقف واشعال الخلافات والانشغال بالصراعات السياسية الجانبية هو ما سيفسد المسعى ويؤخر نجاة الوطن من شر مستطير وحريق أشمل يريدونه له. فما نشهده حاليا من تجاذب، وتبادل اتهامات، وردود تجاه مؤتمر تقدم الأخير الذي انعقد باديس ابابا بواسطة تنظيمها التحالفي المنخرط في تطبيق برامجه يستدعي من القوى السياسية المعارضة لها الشروع في بناء تحالفها الخاص (الحزب الشيوعي والبعث ومن يقف ناقدا لتقدم).
في تقديري ان كافة الوطنيين الديمقراطيين الحادبين على مصلحة السودان ينتظرون من هذا التحالف المناوئ ل(تقدم) سرعة التأسيس وكذلك عقد مؤتمرة الخاص، ومن ثم الجلوس مع الهيئة القيادية لتقدم، وإجراء الحوار معها، مهما تعقدت دروبه، حتى الوصول الى وثيقة تفاهم مشتركة تقضي الى تشكيل الجبهة الاوسع لايقاف الحرب وتحقيق السلطة المدنية واستكمال الحراك الثوري، والمشي لاستعادة الانتقال الديمقراطي.
فنحن نحتاج في هذه المرحلة الى التفكير الوطني الديمقراطي الاستراتيجي المحقق لاهداف التنمية الشاملة المستدامة، وليس اهدار الوقت في الصراعات غير المجدية والمؤدية بنحو آو آخر الى تأجيل وحدة القوى المدنية بمنظماتها واحزابها ذات الرغبة والمصلحة في الحكم المدني الديمقراطي وتأسيس الدولة السودانية على اسس جديدة روحها العدالة في توزيع الثروة، وسيادة حكم القانون، والمواطنة المتساوية جنبا الى جنب مع اطلاق كل القدرات لتفحير الثورة الثقافية والعلمية وبناء البشر بنحو جديد وخلاق.
wagdik@yahoo.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إسرائيل وليست حماس هي التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار
قالت صحيفة هآرتس في مقالها الرئيسي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب عندما يبرر استئنافه الحرب على قطاع غزة برفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إطلاق سراح بقية الأسرى المحتجزين لديها.
وأفادت أن نتنياهو دفع المطلوب لعودة وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير إلى الحكومة مقدما، "ولكن ليس من جيبه الخاص، بالطبع، بل من دماء 59 أسيرا (إسرائيليا) الذين قد يكون مصيرهم قد حُسم باستئناف الحرب..".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وليام هيغ: لست معجبا لكن تأثير ترامب قد يكون إيجابياlist 2 of 2ما الذي قد يحدث إذا أصر ترامب على تطبيق أوامره التنفيذية؟end of listومما يجدر ذكره أن حزب الليكود بقيادة نتنياهو أعلن أن حزب "القوة اليهودية" بزعامة بن غفير سيعود إلى الائتلاف الحكومي، وذلك بالتزامن مع شنّ إسرائيل يوم الثلاثاء ضربات جوية واسعة خلفت ما يزيد على 400 شهيد فلسطيني.
وكان حزب "بن غفير" قد انسحب من الائتلاف في يناير/كانون الثاني احتجاجا على الهدنة مع حركة حماس في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي بيانه الذي أصدره الثلاثاء، زعم مكتب نتنياهو أن استئناف الهجمات على غزة جاء بعد رفض حركة حماس "مرة تلو أخرى إعادة مخطوفينا، وكذلك رفضها كل المقترحات التي تلقتها من المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف والوسطاء".
ولكن صحيفة هآرتس كتبت في مقالها أنه يجب القول، "بصوت عالٍ وواضح"، إن ما ورد في ذلك البيان "كذب"، وأكدت أن إسرائيل، وليست حركة حماس، هي التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.
إعلانوأردفت القول إن مكتب رئيس الوزراء كذب مرة أخرى عندما ذكر في بيانه أن الهدف من استئناف العدوان هو تحقيق أهداف الحرب كما حددتها القيادة السياسية، ومن بينها الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، أحياءَ كانوا أم أمواتا.
إسرائيل أخلفت وعدها بالانسحاب من محور "فيلادلفيا"، وقررت منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق المعابر الحدودية
وحذرت من أن الضغط العسكري الذي تمارسه إسرائيل ضد حركة حماس يعرِّض أرواح الأسرى والجنود الإسرائيليين وسكان غزة أيضا للخطر، ويؤدي إلى تدمير ما تبقى من القطاع الفلسطيني.
ولفتت إلى أنه كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى التي كان من المقرر أن تنتهي بالإفراج عن جميع الأسرى المتبقين في غزة، لكن الحكومة الإسرائيلية هي التي رفضت ذلك.
وأضافت أن إسرائيل أخلفت وعدها بالانسحاب من محور "فيلادلفيا"، وقررت منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق المعابر الحدودية.
وخلصت الصحيفة إلى أن نتنياهو تخلى عن الأسرى لإنقاذ حكومته من الانهيار، ولم يعد هو ولا أعضاء ائتلافه الحاكم يكترثون لغضب عائلات الأسرى، "فبالنسبة لهم أن ما يهم هو الموافقة على ميزانية الدولة".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات