من تفسير “الكتلة الأكبر” إلى تجاذبات “الباتْ والملزم”.. المحكمة الاتحادية في موضوع جدل سياسي

4 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أصبحت المحكمة الاتحادية العليا في العراق محور جدل سياسي كبير، بعد أن عرقلت في السابق مشروع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية سياسية، كما لعبت دوراً في تفسير مصطلح “الكتلة الأكبر” في البرلمان.

وقد اندلع الأسبوع الماضي صراع قانوني بين المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز الاتحادية، حول صلاحيات القرارات، حيث أصدرت محكمة التمييز قراراً بإبطال قرار للمحكمة الاتحادية وإفقاده صفة “البات والملزم”، فيما يتعلق بإحالة قاضٍ إلى التقاعد.

وأكدت محكمة التمييز في قرارها أنها “الهيئة القضائية العليا” ولها الرقابة على جميع المحاكم، بما في ذلك المحكمة الاتحادية، واعتبرت أي حكم صادر من المحكمة الاتحادية معدوماً إذا كان يمس الشأن القضائي.

اعتُبر هذا القرار سابقة ضد المحكمة الاتحادية، التي تتهمها أطراف كردية وسنية بممارسة دور سياسي. واستغل أنصار رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي هذا القرار للقول إن موقف المحكمة الاتحادية منه هو الذي أطاح به من منصبه، وأنه الآن يمكنه العودة إلى منصبه السابق.

كما تعتقد القوى السنية أن المحكمة الاتحادية قد حرمتها قبل 14 عاماً من السيطرة على الحكومة، عندما تحالفت مع رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في قضية “الكتلة الأكبر” في البرلمان عام 2010.

أما مقتدى الصدر، فمن المرجح ألا يعود للعمل السياسي دون “إعادة النظر بعمل المحكمة الاتحادية”، وحسب معلومات تشير إلى أن تياره بدأ يضع شروطه للمشاركة في انتخابات 2025، من بينها “عدم الوقوع مرة أخرى في تفسيرات المحكمة الاتحادية”.

 

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة