رئيس مصلحة الضرائب: المستثمر يقود قاطرة الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حديث الساعة الآن هو كيف نجذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة القادمة، ومن أهم ما يهتم به المستثمر هو التعرف على التشريعات الضريبية والإعفاءات التي يتم منحها داخل الدولة المراد الاستثمار فيها، مشيرة إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليا منهج علمي حديث عند وضع أي تشريع ضريبي، وذلك من خلال النظر إلى ضرورة أن يكون التشريع جاذب للاستثمار وعدم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية، وذلك لأن المستثمر ينظر إلى التشريع الضريبي والإجراءات وبساطتها.
وقالت رشا عبد العال، ماضون في مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا بالفعل في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، موضحًة أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على الحفاظ على المستثمر، وأن أسعار الضرائب في مصر ليست مبالغ فيها ولكن تعتبر في المتوسط الطبيعي كسعر ضريبة.
وأشارت إلى أن من أهم الإنجازات هو تطوير مصلحة الضرائب المصرية تطوير شامل وميكنتها على أحدث نظم الميكنة العالمية، وأن تطوير وميكنة المصلحة ليس بالأمر الهين، حيث أن إجراءات العمل التي تحتاج إلى حوكمة سواء داخليا (داخل المصلحة) أو خارجيا ( التعامل مع الممولين ) من خلال منظومة ميكنة إجراءات العمل الضريبي، تحتاج إلى وقت حتى يتم نشرها على جميع المأموريات على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن المستثمر ليس دافع للضريبة فقط ولكنه يقوم بقيادة قاطرة الاستثمار في مصر، قائلة أنتم شركاء نجاح المصلحة، ونحن كمصلحة ضرائب مصلحة خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم.
وقالت رشا عبد العال، أنه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لمناقشة جميع المشاكل وأيضا الاقتراحات والحلول المقدمة من كلا الجانبين لتحسين المناخ الضريبي والوصول إلى التطوير المرتقب والمنشود من كلا الجانبين وستقوم اللجنة بالتنسيق مع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب فيما يخص المقترحات والمشاكل التي ترد إليها لإحالتها إلى جهات الاختصاص عند الضرورة، ويتابع ممثلو الطرفين حل المشاكل التي يتم إحالتها إلى الجهات المعنية التابعة لأي من الطرفين.
ومن جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بصفة دورية وذلك للتعرف على المشكلات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون والعمل على دراستها وحلها أول بأول، لافتا إلى أن المصلحة تمد يد العون ولا تتدخر جهدا لحل هذه المشكلات بشكل فوري لدعم الاستثمار والتيسير عليه، موضحا أن ما حدث من تطوير وميكنة لمصلحة الضرائب المصرية كان له أثر كبير في تسهيل إجراءات العمل على المستثمرين بدءا من تيسير تقديم الاقرارات الضريبية إلكترونيا، مرورا بتطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية، والايصال الالكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.
وأضاف أن دمج المناطق والمأموريات الضريبية سيسهم في تقديم خدمات متميزة للمستثمرين من خلال المكاتب الأمامية بالمأموريات المدمجة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب لديها خطة لاستكمال دمج المناطق والماموريات التابعة لها ونشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة وذلك بنهاية عام2026، مشيرا إلى إنه حتى الآن تم الانتهاء من دمج 4 مناطق ضريبية متضمنة 41 مأمورية بالاضافة إلى المراكز الضريبية المدمجة، ونستهدف بنهاية هذا العام الانتهاء من دمج مناطق القاهرة أول والجيزة أول وثان.
وقال أن هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية، مع حرص وزارة المالية على إصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت بهدف طمأنه المستثمرين بشأن السياسات الضريبية بأنه لن تكون هناك أية تغييرات محتملة ولن يكون هناك مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقاً للقوانين الآخرى.
ومن جانبه وجه الدكتور " محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين " الشكر لوزير المالية ولرئيس مصلحة الضرائب على الاستجابة لعقد هذا اللقاءات لاستعراض ما يواجه المستثمرون من مشكلات وللعمل على حلها في أسرع وقت، قائلا أن هذه المرحلة تحتاج منا إلى تضافر الجهود وأن نتعاون ونساعد بعضنا البعض حتى نستطيع أن نقف على أقدامنا وندعم المستثمرين بمصر، مطالبا بالمزيد من الإيجابية والمشاركة الفعالة، في المرحلة المقبلة، وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.
وخلال اللقاء تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها مدى خضوع تكلفة الاستثمار العقاري التي تم تنفيذها ذاتيًا لضريبة القيمة المضافة، و مدى خضوع الأصول المهداة للشركات للضريبة على القيمة المضافة، و خضوع المنشآت الفردية والشركات المهنية لأحكام قانون ( 152) لسنة 2020، والمطالبة بإعادة جدولة المديونيات والمتأخرات الضريبية على المستثمرين المتعثرين خاصة النشاط السياحي وغيرها من الموضوعات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين اتحاد المستثمرين، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء جمعيات المستثمرين، ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد عبد المنعم كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، ومها علي مدير المكتب الإعلامي لرئيس المصلحة ومدير عام الموقع الالكتروني، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الالكترونية، و أحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب.
اقرأ أيضاًبروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب والاتحاد التعاوني للثروة المائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار مصلحة الضرائب الاقتصاد الضرائب المصرية المستثمر مصلحة الضرائب المصریة رئیس مصلحة الضرائب على المستثمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا تحظى إيطاليا بشعبية متزايدة بين المستثمرين العرب؟
تورينو- منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، شهدت إيطاليا تدفقا متزايدا للمهاجرين العرب الباحثين عن فرص عمل، خاصة في قطاع المقاولات. كان من بين هؤلاء محمد عبد الرحمن، الشاب المصري الذي بدأ حياته المهنية عاملا بسيطا، لكنه سرعان ما تمكن من تطوير نفسه ليصبح مقاولا ومستثمرا بارزا في مجال المطاعم.
على مدار ما يقارب من 30 عاما، أسس محمد عبد الرحمن نحو 12 مطعما في مدينة تورينو بشمال إيطاليا، ليصبح من رواد قطاع المطاعم العربية الحلال في البلاد. وكأي مهاجر يسعى لتحسين ظروفه، خاض عبد الرحمن رحلة التعلم واكتساب المهارات بما يتلاءم مع سوق العمل في المهجر.
يروي عبد الرحمن تجربته قائلا: "تعلمت فن الطهي، خاصة إعداد البيتزا، حيث كانت جميع المطاعم تقدم الطعام الإيطالي فقط، وهو ما دفعني إلى تقديم الأكل العربي الحلال لخدمة الجالية العربية والمسلمة في إيطاليا".
جاءت فكرة إنشاء مطعم حلال بعد التحاقه بدورة تدريبية في هذا المجال، إلا أن تأسيس المشروع لم يكن بالأمر السهل، حيث واجه تحديات تمويلية كبيرة. يوضح عبد الرحمن: "بالطبع، كانت هناك عقبات، لكن من خلال التعاون والشراكة، تمكنا من توفير رأس المال اللازم، فالشراكة عنصر حاسم لنجاح أي مشروع".
إعلان
وفي عام 1993، افتتح أول مطعم حلال في شمال إيطاليا بمدينة تورينو، ليكون الأول من نوعه في تقديم البيتزا الحلال والوجبات السريعة. لم يكن المطعم موجها فقط للمسلمين والعرب، بل استهدف أيضا الإيطاليين، إذ يعتبر الطعام وسيلة تواصل ثقافي تسهم في تعزيز الاندماج داخل المجتمع الإيطالي.
المطاعم العربية.. من البساطة إلى الفخامةبرز المستثمرون العرب في إيطاليا بشكل لافت في قطاع المطاعم، وهو ما يؤكده محمد كمال، الباحث في كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة تورينو، قائلا: "لقد ساهم الحضور الكبير للجالية العربية في انتشار المطاعم التي يديرها مستثمرون عرب، حيث هنا طلب متزايد على الأطباق العربية".
إضافة إلى ذلك، كان لازدهار السياحة العربية والمسلمة في إيطاليا دور في تحفيز الاستثمار في المطاعم الحلال، ويقول محمد كمال: "إيطاليا تُعد وجهة سياحية بارزة عالميا، وقربها الجغرافي من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب تكاليفها السياحية المعقولة، جعلها مقصدا مفضلا للسياح العرب والمسلمين".
وفي السنوات الأخيرة، شهد قطاع المطاعم العربية تطورا ملحوظا، حيث انتقل بعض المستثمرين العرب من تقديم الأطعمة البسيطة إلى الاستثمار في المطاعم الفاخرة. ويضيف كمال: "هناك رجال أعمال من دول الخليج استثمروا في مطاعم راقية في مدن مثل تورينو وبولونيا وفلورانسا، إلى جانب قطاعات أخرى تُعد مربحة".
من خلال هذه النجاحات، أصبح قطاع المطاعم نموذجا لريادة الأعمال العربية في إيطاليا، حيث استطاع المهاجرون العرب تحويل تحديات الاندماج إلى فرص اقتصادية ناجحة، تعكس قدرتهم على الإبداع والتكيف في بيئة جديدة.
تُعد إيطاليا من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، حيث توفر بيئة استثمارية مربحة، إذ بلغ إجمالي ناتجها المحلي حوالي تريليوني يورو (2.2 تريليون دولار) في عام 2023، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية.
إعلانوتتميز إيطاليا باتفاقيات إستراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسات استثمارية عربية، مثل الاتفاقية المبرمة مع شركة قطر للطاقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما.
كما استثمرت قطر 5.9 مليارات دولار في شراء 7 سفن من شركة فينكانتيري، وهو مؤشر على التوجه العربي نحو الاستثمار الطويل الأمد في إيطاليا.
ويؤكد الباحث الاقتصادي محمد كمال أن هناك إقبالا متزايدا من المستثمرين العرب على إيطاليا ضمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويظهر ذلك بشكل واضح في الصناديق الائتمانية.
وحسب المتحدث ذاته، تحظى إيطاليا بشعبية متزايدة بين المستثمرين العرب، لا سيما من دول الخليج مثل قطر، بفضل موقعها الإستراتيجي القريب من العالم العربي، وجودة بنيتها التحتية، وقطاعها العقاري القوي، وعلامتها التجارية العالمية المتميزة "صنع في إيطاليا"، التي تشمل مجالات الزراعة والتغذية، وصناعة السيارات، والرياضة والموضة، بخاصة في الصناعات الخفيفة التي يشتهر بها الإيطاليون.
وتعد قطاعات العقارات والفندقة والطاقة والبنية التحتية من بين القطاعات التي تستثمر فيها الدول الخليجية.
فقد استحوذ صندوق قطر السيادي (جهاز قطر للاستثمار) على 100% من المنطقة التجارية في ميلانو باستثمار يقدر بحوالي 2 مليار يورو (2.2 مليار دولار)، في حين بلغت الاستثمارات القطرية في السوق العقاري الإيطالي 5.5 مليارات دولار.
أما بالنسبة للسعودية فقد وقعت الرياض وروما في يناير/كانون الثاني الماضي اتفاقيات صناعية وتعاونية بقيمة 10 مليارات دولار، شملت قطاعات البنية التحتية والطاقة والترفيه.
الإمارات بدورها تمضي نحو الرفع من استثماراتهما بإيطاليا حيث عرضت في ميلانو خلال مايو/أيار الماضي 53 مشروعًا استثماربا خاصا بإيطاليا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء، كما عقدت اجتماعات لتعزيز التعاون الاقتصادي.
إعلانأما الكويت، فقد دخلت في شراكة استثمارية بقيمة 2.2 مليار يورو، في حين حققت سلطنة عمان عوائد تفوق 50% من استثماراتها في الأصول الإيطالية، مما يعكس نهجًا إستراتيجيًا لتعظيم الأرباح.
ومن العوامل التي جعلت إيطاليا وجهة استثمارية جاذبة، إعلان وزارة الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي في عام 2023 عن إنشاء وحدة "جذب الاستثمارات وتحريرها"، بهدف تسهيل وتوجيه وتقليل البيروقراطية في إجراءات الاستثمار، من خلال شباك موحد، إضافة إلى توفير السلطات الإيطالية امتيازات استثمارية ضمن خطة لجذب المستثمرين الجدد، ومن بينهم المستثمرون العرب، كما يوضح الباحث كمال الباشا.
وتبرز إيطاليا كفرصة متنامية للمستثمرين العرب، بفضل الاستقرار السياسي الذي تشهده منذ أكثر من عامين، وهو أمر نادر في البلاد مقارنة بالمنافسين الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وفرنسا، اللتين شهدتا انهيار حكوماتهما الائتلافية قبل نهاية العام الماضي.
هذا السياق يجعل من إيطاليا خيارا متميزا للاستثمارات العربية، خاصة مع التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الإيطالي، بفضل ضخ أموال من الاتحاد الأوروبي بعد جائحة كوفيد-19.
كما أن خطة التعافي والمرونة الوطنية التي تبنتها إيطاليا عقب الجائحة، التي تقدر قيمتها بـ 200 مليار يورو (220 مليار دولار)، شكلت عامل جذب رئيسيا، حيث تركز على البنية التحتية والرقمنة والطاقة المتجددة، مما يعزز جاذبية إيطاليا كوجهة استثمارية عربية ودولية.
تقدم إيطاليا برنامج "التأشيرة الذهبية" -المعروفة أيضا بـ "تأشيرة المستثمر"- لجذب المستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المستثمرون العرب.
ويتيح هذا البرنامج للمستثمرين فرصة الحصول على تصريح إقامة في إيطاليا مقابل القيام باستثمارات محددة في الاقتصاد الإيطالي، كما يوضح الباحث الاقتصادي محمد كمال.
إعلانومن أبرز خيارات الاستثمار:
الاستثمار في الشركات الناشئة: بقيمة 270 ألف دولار. الاستثمار في الشركات القائمة: 540 ألف دولار الاستثمار في السندات الحكومية: بقيمة 2.2 مليون دولار.ومن مزايا البرنامج:
أنه يمنح المستثمرين وأفراد أسرهم حرية التنقل داخل منطقة شنغن دون الحاجة إلى تأشيرة إضافية. إمكانية التقدم للحصول على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات من الإقامة المستمرة في إيطاليا. ثم التقدم للحصول على الجنسية الإيطالية بعد 10 سنوات. لا يفرض البرنامج حدا أدنى للإقامة الفعلية في إيطاليا، مما يمنح المستثمرين مرونة كبيرة في إدارة أعمالهم وشؤونهم الشخصية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية