سلطان الجابر يدعو خلال”أسبوع باكو للطاقة” إلى تحويل “اتفاق الإمارات” التاريخي لواقع ملموس
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف “COP28″، أن دولة الإمارات تقوم بدور رائد في نشر الطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة عالمياً لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للبشرية.
ودعا في كلمته خلال افتتاح فعاليات “أسبوع باكو للطاقة” الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 يونيو، إلى تضافر جهود الجهات المعنية كافة، لتحويل “اتفاق الإمارات” التاريخي إلى واقع ملموس، من خلال اتخاذ إجراءات عملية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام ومنخفض الانبعاثات للجميع، مؤكداً حرص دولة الإمارات ورئاسة “COP28” على مواصلة دعم وتعزيز العمل المشترك مع رئاسة “COP29” التي تتولاها جمهورية أذربيجان الصديقة.
كما دعا الدول كافّة إلى المساهمة في إنجاح “COP29” بناءً على مخرجات “COP28” التي تم التوصّل إليها في دبي أواخر العام الماضي.
وقال معاليه إن “COP28” حقق إنجازاً مهماً بالتوصّل إلى “اتفاق الإمارات” التاريخي، الذي يتضمن مجموعة النتائج الأكثر طموحاً وشمولاً للمفاوضات المناخية منذ اتفاق باريس، موضحا أن “COP28” نجح برغم التوترات الجيوسياسية في العالم، في إثبات جدوى العمل متعدد الأطراف وقدرته على تحقيق الأهداف العالمية، ووحد جهود العالم لوضع مسار عملي للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مع بناء المرونة المناخية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلنت دولة الإمارات وأذربيجان، اليوم، بدء العمل في تنفيذ محطتي “بيلاسوفار” و”نيفتشالا” للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروع “أبشيرون كاراداغ” لطاقة الرياح، بقدرة إجمالية تفوق 1 غيغاواط من الطاقة النظيفة لتلبية احتياجات أذربيجان المتزايدة منها.
ويتم تطوير المشروعات الثلاثة بالشراكة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وشركة “سوكار” الأذربيجانية، وتم الإعلان عنها خلال التحضير لانطلاق “COP28” العام الماضي.
وأكد معالي الجابر، أن هذه المشروعات تشكِّل امتداداً للشراكة التاريخية بين دولة الإمارات وأذربيجان لتعزيز النمو الأخضر ودعم التنمية المستدامة عالمياً. وأشار إلى أن تلك الشراكات تسهم في تنفيذ “اتفاق الإمارات” التاريخي بصورة فعّالة في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن “ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف”، التي تم الاتفاق عليها بموجب “اتفاق الإمارات” التاريخي، ستسهم في تعزيز العمل المناخي المشترك ورفع سقف الطموح في الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً، بما يتماشى مع متطلبات “اتفاق الإمارات” التاريخي.
وتشكّل “ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف”، أول تعاون ثلاثي رسمي بين رئاسة “COP28” التي تتولاها دولة الإمارات، ورئاسة “COP29” التي تتولاها أذربيجان، ورئاسة “COP30” التي تتولاها البرازيل.
ودعا معاليه إلى تعزيز التعاون بين الدول لتنفيذ الأهداف المناخية العالمية، مؤكداً أن قطاع النفط والغاز يقوم بدور ريادي لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأشاد بمبادرة شركة “سوكار” للانضمام إلى “ميثاق “COP28” لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز”، وقال: “حتى الآن تعهدت شركات تمثل أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي بإزالة انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله”، داعيا جميع الشركات للانضمام إلى الميثاق، مؤكداً أن لديها الإمكانات والموارد والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق أثر إيجابي في وقت قصير.
كما دعا معاليه، قطاعَي الطاقة والتكنولوجيا إلى تعزيز التعاون بينهما والتركيز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مستدام، واستكشاف مزيد من الحلول لتحفيز النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات في كل مكان، مشيراً إلى أن نمو استخدامات الذكاء الاصطناعي يزيد من الطلب على الطاقة كما يمكن الاستفادة منه لرفع كفاءتها والحد من الانبعاثات.
وأوضح أن أكبر 3 توجهات عالمية شاملة ستشكل مستقبل العالم هي تطور الذكاء الاصطناعي، والانتقال المسؤول والمنظم في قطاع الطاقة، ونهوض الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي.
وأشار معاليه إلى أن الانتقال في قطاع الطاقة يجب أن يكون منظماً وعملياً ومسؤولاً ومنطقياً، كما أنه سيتحقق بسرعات مختلفة بحسب تباين الأماكن والظروف، وسيتطلب حلولاً خاصة مصممة وفق احتياجات كل قطاع، مؤكدا ضرورة توفير مزيج من الطاقة المتجددة المدعومة بالغاز الطبيعي لتعزيز نمو مراكز البيانات التي تدعم التوسع في انتشار واستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن “COP29” الذي سيعقد في باكو خلال نوفمبر المقبل، سيركّز على التمويل المناخي الذي يعد عامل تمكين أساسياً لتنفيذ بنود “اتفاق الإمارات” التاريخي، مؤكداً أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في جهود تعزيز البيئة الاستثمارية في الأسواق الناشئة والنامية، وضرورة مشاركة القطاع الخاص في توفير تريليونات الدولارات اللازمة لهذه العملية.
وأشاد بوفاء الدول بتعهد توفير 100 مليار دولار من التمويل المناخي، وقال: “هذه خطوة تحفيزية جيدة لكننا بحاجة إلى مواصلة استكشاف الحلول المبتكرة لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة”.
وقال معاليه: “تشمل هذه الحلول إطلاق دولة الإمارات صندوق “ألتيرا” برأس مال 30 مليار دولار خلال “COP28” لتحفيز الاستثمارات المناخية على نطاق واسع، وتوفيرها للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ”، موضحا أن صندوق “ألتيرَّا” يهدف إلى جمع وتحفيز ما يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار إضافية على مدى السنوات الست المقبلة، لدعم الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي، ومؤكِّداً ضرورة اتباع هذا النموذج لتوفير التمويل على نطاق واسع.
وشدد على أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة، وأن بالإمكان تحويل هذه التحديات إلى فرص استثنائية لإعادة صياغة مستقبل البشرية، واتخاذ مسارات تؤدي لتعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، وقال إن الانتقال إلى اقتصاد مستدام سيؤدي إلى خفض الانبعاثات، كما سيسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز الصحة العامة، وتحسين حياة مليارات من البشر في جميع أنحاء العالم.
وختم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر كلمته بالقول: “لقد اتحدنا وعملنا وأنجزنا خلال “COP28″، ويجب علينا ونحن نستعد لمؤتمر “COP29″، أن نضاعف جهود التنفيذ وأن نضمن استمراريتها للوصول إلى نتائج ملموسة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی اتفاق الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
برئاسة ولي العهد .. “تنفيذي الشارقة” يصدر قرارين بشأن لجنة التكامل الاقتصادي ودعم متضرري الكوارث الطبيعية
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، قرارين بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي، ومنح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة.
ويهدف قرار إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، إلى إعداد إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية تشمل البر الرئيسي والمناطق الحرة، ووضع المستهدفات الاقتصادية العامة وقطاعاتها الرئيسة والمتطلبات التي تدعم البنية الاقتصادية من تشريعات وسياسات، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتنسيق الجهود لضمان تكاملها وعدم ازدواجيتها.
وبحسب القرار تشكل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وعضوية كل من سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية مدير هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وعماد محمد العجوز مدير مكتب السياسات المالية بدائرة المالية المركزية، والدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية، وعبدالله الكديد المحرزي مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعبدالشافي العشماوي خبير الحسابات القومية بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.
وبموجب قرار منح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة، تختص دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح المساعدة للمتضررين الذين وقع ضرر على مساكنهم نتيجة للكوارث الطبيعية التي تحدث في الإمارة وفقا لأحكام القرار.
وتضمن القرار اشتراطات طلب المساعدة وهي أن يكون المتضرر من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون المتضرر قاطناً بالمسكن المتضرر بشكل دائم وقت حدوث الضرر، واستيفاء المستندات التي تطلبها الدائرة، وأن يقع مسكن المتضرر ضمن حدود الإمارة، وأن يكون الضرر ناتجاً عن كارثة طبيعية معلناً عنها من الجهات المعنية المختصة.
ووفقاً للقرار تتولى هيئة الشارقة للدفاع المدني والبلدية المعنية في الإمارة، تقييم آثار الضرر الواقعة على المساكن والناجمة عن الكوارث الطبيعية وإصدار تقرير إثبات حالة الضرر وفقاً للمقاييس والمعايير المعتمدة لتقييم آثار الضرر في الجدول المرفق بالقرار، وذلك بناءً على طلب المتضرر خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخ الإعلان الرسمي بانتهاء حدوث الكارثة الطبيعية، ويجوز لرئيس دائرة الخدمات الاجتماعية وبموافقة المجلس التنفيذي تمديد مدة تقديم الطلب في حال انقضاء المدة المحددة وعدم تقديم المتضرر لطلب إثبات حالة الضرر لظروف استثنائية.
وبحسب القرار تُحدد دائرة الخدمات الاجتماعية قيمة المساعدة المستحقة عن الضرر الذي وقع على المساكن استناداً على تقرير إثبات الحالة، ووفقاً للجداول المرفقة بالقرار المعنية بتحديد قيمة المساعدة بحسب نوع الكارثة.
وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس إضافة فئة ذوي الإعاقة للفئات المغطاة ضمن قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2022م بشأن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين في إمارة الشارقة.
كما اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للثروة السمكية الذي يدعم أداء الهيئة لاختصاصاتها من خلال الإدارات المختصة وكوادرها البشرية.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، جملة من موضوعات العمل الحكومي التي تعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة في كافة قطاعاتها ومجالاتها بما ينعكس على الحياة الكريمة والرفاه المعيشي للمواطنين والمقيمين على أرض إمارة الشارقة.وام