بقلم: تاج السر عثمان
١
تم المؤتمر التاسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا في الفترة : ٢٧ مايو - ٣٠ مايو ٢٠٢٤، وصدر عنه رؤية( تقدم) التي تتلخص قي : وقف الحرب، تأسيس الدولة بنظام حكم مدني ديمقراطي، واستكمال مهام ثورة ديسمبر ٢٠١٨.
كما صدر البيان الختامي للمؤتمر.
مع التاكيد على ضرورة وقف الحرب واسترداد ثورة ديسمبر 2018، تلك الحرب اللعينة التي ارتكبت فيها إبادة جماعية واغتصاب وعنف جنسي، وأدت إلى :
نزوح أكثر من ٩ مليون داخل وخارج مع ظروف إنسانية بالغة السؤ يعيشها النازحون جراء فقدان مقومات الحياة من غذاء وماء شرب نقي وخدمات صحية وتعليم. الخ.
مقتل أكثر من ٣٠ الف شخص، واصابة أكثر من ٧٠ الف شخص، فضلا عن فقدان الآلاف.
يحتاج أكثر من ٢٥ مليون سوداني للمساعدات الإنسانية حسب بيانات الأمم المتحدة.
انهار النظام الصحي جراء خروج ٨٠ ٪من المستشفيات من الخدمة والهجوم على الكادر الطبي. كما يحتاج ١٥ مليون مواطن للخدمات الصحية.
يهدد شبح المجاعة البلاد.، حيث يواجه ١٨ مليون مواطن خطر المجاعة.
حرمان ١٩ مليون طفل من التعليم بعد تعطيل المدارس لأكثر من عام، اضافة لتدمير مؤسسات التعليم العام والعالي، وجعل ما تبقى منها ثكنات عسكرية.
تم تدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك، وتقدر الخسائر بأكثر من ١٢٠ مليار دولار.
إضافة لحملة الاعتقالات والتعذيب الوحشي حتى الموت للمعتقلين في سجون طرفي الحرب، اضافة لمحاولات الفلول لاعادة قانون الأمن الذي يبيح الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتراجع عن إنجاز الثورة في ان جهاز الامن لجمع المعلومات.
إضافة لنهب ممتلكات ومنازل وعربات المواطنين من طرفي الحرب. مما اكد انها حرب ضد المواطن وتصفية الثورة.
إضافة لدور المحاور الاقليمية والدولية في تسليح طرفي الحرب، بهدف نهب اراضي وثروات البلاد، في ظل اشتداد حدة الصراع الدولي لنهب موارد السودان وافريقيا، والوجود العسكرى على البحر الأحمر. مما يهدد بتقسيم وتمزيق وحدة البلاد بعد فصل الجنوب بتغذية وتوسيع الصراعات القبلية والعرقية، وخطر امتداد الحرب للبلدان المجاورة، اضافة للتفريط في السيادة الوطنية.
٢
أوضاع كتلك لايمكن النظر إليها كما جاء في رؤية (تقدم) التي تحدثت عن عموميات لاتخرج عن تسوية الاتفاق الإطاري، التي ابقت على الدعم السريع واتفاق جوبا، وحاولت دمج الدعم السريع في الجيش، وتم الاختلاف حول مدة الدمج، مما قاد للحرب الحالية.
الرؤية لا تنفذ مباشرة التي الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
إضافة إلى أنه لا حديث مباشر عن المحاسبة، بل تم اغراق ذلك في حديث عن عدالة انتقالية تفتح الطريق للافلات من العقاب.
كما اشارت الرؤية الي اتفاق جوبا الذي شبع موتا، باعتباره من الوثائق المرجعية في إطار التاسيس والحلول الشاملة للقضية السودانية.
هذا إضافة إلى ان الرؤية لم تتناول بالدراسة والنقد للتجربة السابقة التي قادت لانقلاب 25 أكتوبر 2021، وحرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣، بهدف استخلاص دروسها وعدم تكرار الأخطاء.
مع يعني ان الهدف من الرؤية والبيان الختامي للمؤتمر هو إعادة تكرار التسوية والشراكة التي تعيد إنتاج الحرب بشكل اوسع من السابق وتقود لتمزيق وحدة البلاد.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
معارك الخرطوم… انهار «الدعم السريع» أم انسحب باتفاق؟
دخلت الحرب السودانية مرحلة جديدة، حقق خلالها الجيش السوداني انتصارات كبيرة و«سريعة» في وسط البلاد، بينما يتراجع «الدعم السريع» بوتيرة متسارعة، بدأت بانسحابه من مدينة ود مدني، ثم عمليات العاصمة الخرطوم التي استعاد خلالها الجيش مقر قيادته العامة، ومناطق «حاكمة»، خصوصاً في أم درمان والخرطوم بحري.
التغيير ــ وكالات
وأثارت «انسحابات الدعم السريع» المتسارعة أسئلة عدة؛ من بينها: هل «قواته» دخلت «مرحلة الانهيار»، أم إن ما حدث كان نتيجة «اتفاق غير معلن» يهيئ طاولة التفاوض عبر «السماح» بتحسن «موقف الجيش التفاوضي»، أم هل اختارت قيادة «الدعم» التراجع عن الانتشار الواسع «تكتيكياً» لتقليل خسائرها أمام الجيش الذي عزز قواته وجدد تسليحه؟
بدأت عمليات الجيش لاسترداد مناطق استراتيجية وسط البلاد، باستعادة منطقة جبل موية الحاكمة لـ3 ولايات: النيل الأبيض، وسنار، والجزيرة، في أكتوبر الماضي، وبعد ذلك، استجمع مع حلفائه قوتهم، ووجهوها نحو مدينة ود مدني، واستعادوها في 11 يناير الحالي «دون قتال يُذكر»، وقالت «قوات الدعم السريع» إنها «انسحبت»، بينما قال الجيش إنه دخل المدينة «عنوة»، وذلك بعد أكثر من عام من سيطرة «الدعم» على المدينة الاستراتيجية «دون قتال» أيضاً.
ومهدت عملية استعادة ود مدني لعمليات الخرطوم بحري، ووصول جيوش أم درمان وشمال الخرطوم بحري، إلى قيادة قوات سلاح الإشارة والقيادة العامة الواقعة تحت حصار «الدعم السريع» منذ بداية الحرب.
بدأت العملية في 26 سبتمبر الماضي بعبور القوات الآتية من أم درمان جسر الحلفايا، واستمرت في التقدم شمالاً وجنوباً ببطء، لكنها كثفت وسرّعت عملياتها بعد استرداد مدينة ود مدني.
وفوجئ الناس السبت الماضي بالجيش يعلن عبور جسر النيل الأزرق ويصل إلى مقر «القيادة العامة»، وبالقائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يخاطب جنوده «المحاصرين» داخل «القيادة العامة»، معلناً فك الحصار عنها وعن مقر «قيادة قوات سلاح الإشارة»، وقرب «تحرير» الخرطوم من قبضة «الدعم السريع».
بث الجيش مقاطع فيديو من داخل «القيادة العامة» و«قيادة قوات سلاح الإشارة»، ومع ذلك نفت «قوات الدعم» بشدة «فك الحصار» عن «القيادة العامة»، وعدّت فيديوهات الجيش دعايةً حربيةً، معلنة أن قوات محدودة «تسللت»، وأنه ليس هناك «التحام» للجيوش، ونشرت، الاثنين، مقاطع فيديو من على جسر «المك نمر» باتجاه الخرطوم، ومن جسر «كوبر» باتجاه الخرطوم بحري، ومن جسر «توتي» قرب النيل الأزرق، وقالت إنها لا تزال تسيطر على مواقعها، وإن «إمداداً» كبيراً وصل إليها لتشديد الحصار على المناطق المذكورة.
كما تتداول وسائل التواصل الاجتماعي الموالية للجيش تقارير عن انسحابات واسعة لـ«قوات الدعم» من مناطق جديدة في الخرطوم، وتقدم ملحوظ للجيش، وهو ما تنفيه «قوات الدعم» بإصرار، بينما تتضارب المعلومات الصادرة عن الطرفين بشأن الأوضاع الميدانية والعسكرية في الخرطوم.
وفي تحليله أوضاع ما بعد دخول الجيش مقر القيادة العامة، نفى اللواء المتقاعد كمال إسماعيل فكرة «انهيار الدعم السريع»، وعدّ، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الأمر «مجرد عمليات كرّ وفرّ»، وأضاف: «سيطرة أي من الطرفين ستكون وقتية، والحرب لن تتوقف ما دامت هناك بندقية واحدة مرفوعة».
وأكد اللواء إسماعيل أن الحرب لن تنتهي إلا بـ«التفاوض» الذي يوقف إطلاق النار، ويؤدي إلى الفصل بين القوات، وأضاف: «السلاح منتشر في كل جهات البلاد بيد الأفراد والميليشيات. ومع وجود مجموعات تسعى إلى الانتقام من قوى (ثورة ديسمبر/ كانون الأول)، فلن تنتهي الحرب»، وتابع: «وجود السلاح بيد الناس خارج القانون ووجود نيات انتقامية، يصعبان عودة الناس إلى مناطقهم. لذلك؛ فلن تقف الحرب إلا بإرادة قوية، وليس بأمنيات».
ودعا اللواء المتقاعد طرفَي الحرب إلى العودة للتفاوض «والذهاب إلى جدة (بالسعودية) لمناقشة الإشكالات المترتبة على الحرب». كما دعا القوى السياسية المدنية إلى الاجتماع من أجل وقف «الشقاق» الوطني «الذي تعيشه البلاد، ويهدد وجودها»، وأضاف: «ما لم تتوحد القوى السياسية، فلن يكون هناك سلام».
وأرجع تراجع «الدعم السريع» إلى ما سماه «إنهاك طرفَي الحرب»، وقال إن نتيجته هي «عمليات الكرّ والفرّ» التي أشار إليها سابقاً، وأضاف: «الجيش والميليشيات الموالية له، حتى لو استردوا الخرطوم، فهذا لا يعني السلام. والحرب قد تمتد لأكثر من 20 عاماً، ولا يمكن حسمها عسكرياً».
واستبعد المحلل السياسي، محمد لطيف، افتراض «انهيار (قوات الدعم السريع)»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الوصف الدقيق أن هناك تراجعاً عسكرياً لـ(الدعم السريع)، لكن الحديث عن انهياره غير دقيق، فهو لا يزال منتشراً في مناطق واسعة من السودان. لذلك؛ من الصعب الحديث عن بداية انهيار».
وفي سياق الاحتمالات التي حددها لطيف لتفسير الأوضاع، أشار إلى «أحاديث متداولة عن انسحابات متفق عليها بين الطرفين… والتحول السريع في طبيعة السيطرة من دون مواجهات عسكرية، يعزز من فرضية الاتفاق».
لطيف قال إن «انسحابات (الدعم السريع)» جاءت «منظمة» دون أن يتعرض لمطاردات أو ملاحقات؛ مما يعزز فرضية «الاتفاق غير المعلن»، وتابع: «أيضاً غابت الحملات الإعلامية المعتادة حال سيطرة طرف على مناطق جديدة بعرض فيديوهات الضحايا والأسرى والغنائم؛ مما يقلل من فرضية الضعف العسكري لـ(الدعم السريع) أو التفوق العسكري للجيش».
ورجح لطيف أن تكون «انسحابات (الدعم) تكتيكية يريد عبرها إعادة تموضعه في مناطق محددة تكفيه شر الانتشار الواسع والمسؤولية المترتبة على قدراته وحركته».
نقلاً عن الشرق الأوسط ــ أحمد يونس
الوسوماتفاق الجيش الخرطوم الدعم السريع
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة